22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/61453

كالاس: لا مفاوضات سلام جدية بشأن أوكرانيا دون تنازلات روسية

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الاثنين، إن أوروبا بحاجة إلى أن ترى تنازلات من روسيا ووقفاً لإطلاق النار في أوكرانيا قبل بدء محادثات سلام جدية، في ظل استمرار المساعي الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. وشددت كالاس، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، على ضرورة أن تركز أوروبا على مضمون أي اتفاق سلام محتمل، وأن تمتلك رداً على المطالب الروسية "القصوى"، في إشارة إلى أهمية التعامل مع الشروط التي تطرحها موسكو خلال المفاوضات.

تعمق أكثر

وتأتي تصريحات كالاس في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز دوره في الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالحرب، بالتوازي مع البحث عن آليات جديدة لضمان استمرار الدعم المالي لأوكرانيا خلال العام المقبل. في الموازاة، قال وزير خارجية ليتوانيا كيستوتيس بودريس، اليوم الاثنين، إنه ينبغي للدول الأوروبية ألا تقع في فخ مناقشة بنية أمنية أوروبية مستقبلية مع روسيا قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا. وأضاف في تصريحات للصحافيين خلال اجتماع شهري لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "من الواضح تماماً أننا لسنا بحاجة إلى بنية أمنية أوروبية أخرى. لدينا واحدة بالفعل. القواعد فعّالة، لكن المشكلة تكمن في أن روسيا تنتهكها". وأشار إلى "هذا يمنح روسيا فرصاً كثيرة لتحقيق مكاسب شخصية، لذا يجب ألا نقع في هذا الفخ".

وزير خارجية ليتوانيا: لا ينبغي للدول الأوروبية أن تقع في فخ مناقشة بنية أمنية أوروبية مستقبلية مع روسيا

في غضون ذلك، أعلنت وزيرة الخارجية الأيرلندية، هيلين ماكنتي، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيوافقون اليوم على حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، مشيرة إلى أن حزمة العقوبات الروسية الأخيرة ستتضمن إدراج 113 اسماً.

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم الاثنين، إنه "من الصعب التفاؤل" بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، داعياً إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، تمهيداً لعملية سلام تضمن احترام القانون الدولي والسلامة الإقليمية لأوكرانيا.

وأشار غوتيريس، في كلمة عقب لقائه قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مانيلا، إلى المعاناة الإنسانية الهائلة التي تتسبب بها الصراعات في أنحاء العالم، من غزة واليمن والأزمة الأوسع في الشرق الأوسط إلى أوكرانيا والسودان، مؤكداً أن الحرب في أوكرانيا مستمرة منذ ما يقرب من خمسة أعوام، وأن الأمم المتحدة تسعى إلى تحقيق "سلام عادل" يحترم سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.

بروكسل تعتزم اقتراح قرض لأوكرانيا

وفي سياق متصل، تعتزم المفوضية الأوروبية اقتراح قرض جديد لأوكرانيا بقيمة 45 مليار يورو، بضمان الموازنة المشتركة للاتحاد الأوروبي، للمساعدة في سد الفجوة التمويلية التي تواجهها كييف خلال عام 2027، في ظل استمرار الهجمات الروسية واتساع احتياجات البلاد المالية.

ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، اليوم الاثنين، عن أربعة أشخاص مطلعين على الخطة، أن المفوضية ستعرض مقترحها على الدول الأعضاء يوم الأربعاء المقبل، على أن تعتمد آلية اقتراض مماثلة لتلك التي استخدمها الاتحاد الأوروبي العام الماضي لضمان قرض سابق لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو.

وتواجه أوكرانيا فجوة تمويلية تُقدر بنحو 70 مليار يورو العام المقبل، فيما تعهدت المفوضية الأوروبية بالمساعدة في تغطية ثلثي هذا المبلغ، ودعت الحلفاء الغربيين الآخرين إلى زيادة مساهماتهم. وكان الاتحاد الأوروبي يعتزم استخدام القرض السابق لتغطية احتياجات كييف خلال عامي 2026 و2027، غير أن تزايد الدمار الناجم عن الهجمات الروسية أدى إلى اتساع الفجوة التمويلية.

وبحسب الصحيفة، يحتاج القرض الجديد إلى موافقة الدول الأعضاء السبع والعشرين، في وقت أعلنت فيه المجر وسلوفاكيا والتشيك وبلغاريا رفضها المشاركة في تمويل إضافي لأوكرانيا. وكانت الدول الثلاث الأولى قد حصلت على إعفاء من تحمل تكاليف الفوائد المرتبطة بالقرض الأوروبي السابق.

ودفعت هذه المواقف المستشار الألماني فريدريش ميرز، الأسبوع الماضي، إلى التهديد بعدم الموافقة على الموازنة المشتركة للاتحاد الأوروبي للفترة الممتدة من 2028 إلى 2034، ما لم تشارك جميع الدول الأعضاء في تمويل أوكرانيا خلال العام المقبل والسنوات التالية. وتعد ألمانيا أكبر مساهم صافٍ في الموازنة الأوروبية، وأكبر مانح أوروبي ثنائي لأوكرانيا، فيما تتلقى الدول الأربع المطالبة بالإعفاء أموالاً من الموازنة الأوروبية تفوق مساهماتها فيها.

وأفادت "فاينانشال تايمز" بأن موقف ميرز أدى إلى ربط المفاوضات المتعلقة بتمويل أوكرانيا بمفاوضات الموازنة الأوروبية طويلة الأجل، إذ يسعى مؤيدو هذه الخطوة إلى تقليل احتمالات تعطيل التمويل الأوكراني مستقبلاً عبر استخدام حق النقض. ومن المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي الملفين خلال قمة في بروكسل يومي 26 و27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بهدف التوصل إلى قرارات قبل نهاية العام.

في المقابل، حذّرت أطراف أوروبية من أن ربط الملفين قد يؤدي إلى نتائج عكسية، إذا اعتبرته بعض الحكومات وسيلة للضغط السياسي. وأبدت دول أخرى تدعم أوكرانيا، بينها أيرلندا، تحفظات على هذه الخطوة.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.