22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/61452

العراق| استعدادات عسكرية لدخول جرف الصخر وتحديد مهلة لانسحاب الفصائل

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة ستدخل منطقة جرف النصر (الصخر) التي تحتلها كتائب حزب الله منذ 12 عاماً، مؤكداً تحديد مهلة لخروج عناصر الكتائب من المنطقة. ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من عقد رئيس الحكومة علي الزيدي اجتماعاً ضم كبار قيادات الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب، وسط تأكيدات بأن احتمالات المواجهة العسكرية بين الجيش والفصائل متوقعة في حال رفضت الأخيرة دخول الجيش، في وقت يتمسك الزيدي بفرض سلطة الدولة وبعدم إخضاع الملف للتسوية.

تعمق أكثر

وقال العبودي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن ملف جرف النصر يوصف منذ سنوات بأنه ملف مغلق، إلا أن الحكومة، استناداً إلى صلاحياتها القانونية ومسؤوليتها الدستورية في حماية المال العام، اتخذت إجراءات لمتابعة شبهات تهريب النفط، لافتاً إلى أن اللجنة التحقيقية العليا عاينت ستة مواقع وانتقلت إلى الإحداثيات المحددة في تقرير وكالة الاستخبارات، كاشفاً عن أنها رصدت تلاعباً واضحاً في الأنابيب المارة بالمنطقة، فضلاً عن وجود محاولات لردم آثار هذا التلاعب وتغطيتها. وقال العبودي إن القائد العام، ويعني الزيدي، وجّه القوات المسلحة بالدخول إلى منطقة جرف النصر.

العبودي: هناك إمكانية دخول قوات الجيش إلى مناطق إقليم كردستان

واعتبر أن "دخول قواتنا الأمنية يمثل الوضع الطبيعي لإدارة المدن والأقضية وجميع مناطق العراق، إذ تقع المسؤولية الأمنية على عاتق القوات المخولة قانوناً والتي تعمل بأمر القائد العام للقوات المسلحة"، مشدداً على أن القوات المسلحة العراقية، بقيادة القائد العام، ستثبت قدرتها على حماية أرض العراق وتأمين ثرواته وحياة شعبه.

إلى ذلك، أكد العبودي وجود تنسيق مع إقليم كردستان ومؤشرات مقبولة على التعاون مع ممثلي الأجهزة الأمنية المكلفين رسمياً من الحكومة الاتحادية بتعقب شبهات تهريب النفط، مشدداً على أن كل من يقف عائقاً أمام أداء واجبات القوات الأمنية المكلفة بمتابعة هذا الملف سيكون في مواجهة القانون، قائلاً إن هناك إمكانية دخول قوات الجيش إلى مناطق إقليم كردستان.

وكان العبودي قال في تصريح متلفز ليل أمس الأحد، إن رئيس الوزراء "اتخذ قراراً بدخول القوات الأمنية الرسمية إلى جرف النصر (الصخر)"، مؤكداً أن "القوات المسلحة ستدخل المنطقة خلال مدة ليست بعيدة". وأضاف أن "معالجة ملف جرف الصخر مسؤولية عراقية، ولا وجود لأي تدخل إيراني، وأن الحكومة تعمل على تهيئة الظروف المناسبة لإعادة أهالي المنطقة إلى مناطقهم".

وتؤكد مصادر عراقية حكومية وسياسية في العاصمة بغداد، عزم الزيدي فرض سيطرة الجيش العراقي على منطقة جرف الصخر، التي تحتلها كتائب حزب الله، وتمنع عودة السكان إليها أو دخول القوات النظامية. ووفقاً لمسؤول عراقي رفيع في مستشارية الأمن القومي العراقي، دفعت الحكومة بتعزيزات عسكرية، منذ ليلة أمس الأحد، إلى محيط جرف الصخر من جهة بغداد ومدينة المسيب شمال غربي العاصمة، تشمل دبابات ودروع وعربات نقل جنود، إلى جانب تشديد الإجراءات المتعلقة بدخول عناصر الفصائل إلى المنطقة، وكذلك تفتيش وفحص ما يخرج منها. وأكد لـ"العربي الجديد" أن القوات العراقية في جاهزية عالية لاقتحام المنطقة، وتنتظر فقط إيعاز الحكومة، واصفاً العملية بأنها ستكون "سهلة" على الجيش العراقي، "حتى لو قرر من يوجد فيها المواجهة".

ومع ذلك، قال عضو في البرلمان العراقي عن "الإطار التنسيقي" لـ"العربي الجديد" إن "قيادات سياسية تسعى إلى تسوية مع الحكومة وكتائب حزب الله لمنع أي صدام مسلح، وهناك مساع حقيقية لدخول الجيش من دون مواجهة، لكن (القيادات) لم تصل إلى نتائج مضمونة". وأوضح أن كتائب حزب الله ترفض مغادرة المنطقة أو تسليمها للقوات العراقية، وقد يصار إلى حل وسط وهو تسليم المنطقة للحشد الشعبي وليس للجيش العراقي.

تسعى قيادات سياسية إلى تسوية مع الحكومة وكتائب حزب الله لمنع أي صدام مسلح

وأشار العضو البرلماني الى أن "القرار الحكومي بشأن دخول جرف الصخر اتُخذ، وأن الزيدي أبلغ الوسطاء أن الملف غير خاضع للتراجع، لأنه يمس سيادة الدولة، وأن القوات الأمنية ستفرض سلطة الدولة على المنطقة". وشدد على أن "احتمالات المواجهة بين الجيش وكتائب حزب الله والفصائل الداعمة لها ما زالت قائمة"، مبيناً أن "الوسطاء يضغطون على الكتائب حالياً لتقديم تنازلات وعدم جر البلاد إلى مواجهة مسلحة".

وضمن الاستعدادات العسكرية، ترأس مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، ليل أمس الأحد، اجتماعاً أمنياً موسعاً لمتابعة تنفيذ التوجيهات والإجراءات المتخذة بشأن جرف الصخر. وذكر بيان للإعلام الأمني الحكومي أن "المجتمعين أكدوا أن هذه القضية تمثل مساساً بسيادة الدولة واعتداء على المال العام ومقدرات الشعب العراقي، الأمر الذي يستوجب التعامل معها بأعلى درجات المسؤولية والحزم"، موضحاً أن "المجتمعين أكدوا ضرورة الالتزام التام بالتوجيهات الصادرة، ومتابعة تنفيذها ميدانياً وتحديد المسؤوليات بدقة بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الخروق ويعزز هيبة الدولة وسيادة القانون ويحفظ المال العام".

الفصائل قد تصعد نظراً إلى أهمية جرف الصخر بالنسبة لها

من جهته، رأى الخبير الأمني هاشم السعدي، وهو ضابط برتبة عميد ركن سابق في الجيش العراقي، أن احتمالات المواجهة العسكرية "قائمة وبقوة" في جرف الصخر، مبيناً لـ"العربي الجديد" أن "الملف شديد الحساسية، وأن الكتائب والفصائل الداعمة لها قد تلجأ الى التصعيد، لما تمثله جرف الصخر لها من منطقة ذات طبيعية جغرافية مهمة، فهي منطقة نفوذ وموارد ومكاسب، لا يمكنها التفريط بها بسهولة".

وفي السياق القضائي، بحث الزيدي، مساء الأحد، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الإجراءات الحكومية ببسط سلطة القانون وحماية الموارد الاقتصادية الوطنية ومحاربة التهريب، بحسب بيان حكومي، مؤكداً "أهمية دعم القضاء هذه الخطوات، في إطار إنفاذ القانون وممارسة الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية في جميع أنحاء العراق".

وكانت جماعة الكتائب، وهي أحد أبرز الفصائل المسلحة ضمن "المقاومة الإسلامية بالعراق"، قد نفت، أمس الأحد، صحة تقرير اللجنة التي حققت في تهريب النفط من جرف الصخر، وطالبت بإبعاد منطقة الجرف و"سلاح المقاومة" عن الصراعات السياسية.

واتهمت في بيان الزيدي بـ"نقض العهد"، مبينةً أنه "على الرغم من دخولنا في مفاوضات تنظيم السلاح والتوقيع على اتفاق السيادة مع أعضاء الإطار والحكومة، إلا أن رئيسها (الزيدي) نقض عهده، وراح مكتبه يلفق الأكاذيب عبر نشر التقارير الملفقة، لنتعرض بذلك لأكبر عملية ابتزاز للتخلي عن السلاح" على حد زعمها، مشدداً على أن "ملفي مدينة النصر (جرف الصخر) وسلاح المقاومة يجب أن يكونا خارج الصراع السياسي، ولن نتزحزح عن هذا المبدأ مهما كثرت الضغوط عبر حكومة الزيدي".

وتخضع منطقة جرف الصخر، جنوب بغداد، ضمن محافظة بابل، لسيطرة فصائل مسلحة موالية لإيران، أبرزها كتائب حزب الله. وتمنع هذه الفصائل عودة سكان المنطقة البالغ عددهم نحو 200 ألف شخص، كما تمنع دخول القوات الرسمية إليها منذ 12 عاماً.

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.