قمة ثلاثية غير مسبوقة بين شي وترامب وبوتين في شنجن
أعلنت بكين أن الرؤساء الصيني شي جين بينغ والأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين سيناقشون السلام العالمي في قمة ثلاثية هي الأولى من نوعها تعقد هذا الأسبوع في مدينة شنجن على هامش قمة آسيا والمحيط الهادئ.
أعلنت بكين، اليوم الاثنين، أن الرؤساء الصيني شي جين بينغ والأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين سيناقشون "السلام العالمي" في أول قمة تجمعهم هذا الأسبوع في مدينة شنجن الصينية على هامش قمة آسيا والمحيط الهادئ. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن الرؤساء الثلاثة، الذين من المقرر أن يلتقوا الخميس في الصين، سيجرون "حواراً معمقاً بشأن صون السلام العالمي وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي في العلاقات بين القوى الكبرى"، معتبرة أن اللقاء "سيحمل أهمية تاريخية"، وسيسهم في تعزيز السلام والاستقرار العالميين.
ويأتي الإعلان الصيني بعد تأكيد البيت الأبيض، الجمعة الماضي، والكرملين، السبت، المضي قدماً في عقد الاجتماع الثلاثي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، التي تستضيفها مدينة شنجن يومي 18 و19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. ويمثل اللقاء سابقة دبلوماسية، إذ يجمع للمرة الأولى قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا في محادثات ثلاثية مباشرة، في وقت تتصاعد فيه التوترات الدولية على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا والحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، إلى جانب الخلافات بين القوى الكبرى بشأن التسلح النووي والتكنولوجيا المتقدمة.
ومن المتوقع أن يناقش ترامب مع نظيريه الصيني والروسي الحرب على إيران، في ظل العلاقات الوثيقة التي حافظت عليها بكين وموسكو مع طهران، إلى جانب إمكان التوصل إلى تفاهمات بشأن الحد من الأسلحة النووية. وكانت واشنطن قد أعلنت أن الرئيس الأميركي يعتزم طرح مسألة خفض الترسانات النووية خلال الاجتماع، في حين امتنعت بكين عن تحديد جدول أعمال تفصيلي للمحادثات، واكتفت بالتأكيد على أهمية تعزيز التواصل بين القوى الكبرى وإدارة خلافاتها.
ويأتي اللقاء المرتقب بعد أسابيع من المشاورات بين الأطراف الثلاثة بشأن جدول الأعمال والترتيبات البروتوكولية. وذكرت وسائل إعلام صينية، الأسبوع الماضي، أن المحادثات قد تفضي إلى تفاهمات تتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الترسانات النووية، في إطار نقاش أوسع بشأن الحوكمة العالمية والأمن الاستراتيجي. وفي المقابل، تشير التقديرات إلى أن الحرب في أوكرانيا ومسألة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية لن تحتلا موقعاً رئيسياً في المحادثات، مع توجه الأطراف إلى التركيز على القضايا التي يمكن تحقيق تقدم بشأنها.
وتثير القمة أيضاً مخاوف لدى بعض الأوساط الأوروبية من احتمال توصل واشنطن وبكين وموسكو إلى تفاهمات بشأن القضايا الدولية الكبرى من دون مشاركة الدول المعنية مباشرة بها. غير أن التباينات بين أولويات القادة الثلاثة تقلص فرص التوصل إلى اتفاقات واسعة، خصوصاً أن روسيا أبدت تحفظاً إزاء مناقشة حربها في أوكرانيا، بينما أشارت الولايات المتحدة إلى أن الملف الأوكراني لن يكون ضمن جدول الأعمال. كما تتمسك الصين بموقفها الرافض لفكرة إدارة الشؤون الدولية من خلال تفاهمات حصرية بين القوى العظمى.
مسار المحادثات النووية
تحتل مسألة الحد من الأسلحة النووية موقعاً متقدماً في الاهتمام الأميركي بالقمة، بعدما عبّر ترامب عن رغبته في التوصل إلى اتفاق جديد يشمل الولايات المتحدة وروسيا والصين. لكن بكين عارضت مراراً إدراجها في مفاوضات ثلاثية لنزع السلاح النووي، استناداً إلى الفارق الكبير بين حجم ترسانتها النووية والترسانتين الأميركية والروسية، معتبرة أن مسؤولية خفض الأسلحة النووية تقع بالدرجة الأولى على الدول التي تمتلك أكبر المخزونات منها.
تعمق أكثر
وفي تعليقه على ذلك، قال الباحث في العلاقات الدولية في مركز النجمة الحمراء بالعاصمة الصينية بكين، جيانغ قوه، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن فقدان الجمهوريين السيطرة على الكونغرس قلّص هامش الحركة الداخلية للرئيس ترامب بصورة كبيرة، الأمر الذي قد ينعكس على مسار المفاوضات مع القوى الدولية. وأضاف أن السياسة الخارجية ستبقى، وفق المعطيات السياسية الجديدة، واحدة من المجالات القليلة التي يستطيع البيت الأبيض التحرك فيها بحرية نسبية.
وأشار جيانغ إلى أن ترامب لم يقدم حتى الآن تفاصيل محددة بشأن تصوره لاتفاق جديد للحد من التسلح النووي، في وقت تواصل فيه الصين مقاومة الضغوط الأميركية للانضمام إلى محادثات ثلاثية مع واشنطن وموسكو. وأوضح أن بكين ترى أن ترسانتها النووية لا تضاهي حجم الترسانتين الأميركية والروسية، ولذلك فإن مشاركتها في أي مفاوضات مستقبلية ستعتمد على توقيت المحادثات وطبيعة الالتزامات المطروحة، ومدى إسهامها الفعلي في تعزيز الأمن العالمي.
وأضاف أن الصين لا ترغب في الانخراط في ترتيبات تؤدي إلى تكريس تفوق عسكري قائم أو فرض شروط أمنية تحددها بعض القوى الكبرى، مشيراً إلى أن موقفها يستند إلى ضرورة مراعاة التفاوت في القدرات النووية بين الدول الثلاث عند بحث أي اتفاق محتمل.
رقائق الذكاء الاصطناعي
على صعيد العلاقات الأميركية الصينية، تبرز حوكمة الذكاء الاصطناعي بوصفها أحد المجالات التي يسعى فيها الطرفان إلى إيجاد أرضية مشتركة، رغم استمرار المنافسة التكنولوجية بينهما. وظهر هذا التوجه خلال التحضيرات للقمة الثنائية التي جمعت ترامب وشي في سبتمبر/أيلول الماضي، وما أعقبها من تفاهمات بشأن تعزيز التواصل حول قضايا الذكاء الاصطناعي. غير أن الخلافات المتعلقة بتصدير الرقائق الإلكترونية المتقدمة إلى الصين ما زالت تشكل إحدى أبرز نقاط التوتر في العلاقات بين البلدين.
وتزايدت حساسية هذا الملف أخيراً بعد الاستقالة المفاجئة للرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جينسن هوانغ، على خلفية تقارير بشأن علاقاته الشخصية، من بينها علاقته بسيدة أعمال صينية تشتبه السلطات الأميركية في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، وهي اتهامات تنفيها بكين. وأثارت القضية تساؤلات بشأن مستقبل العلاقات التكنولوجية بين البلدين، خصوصاً أن هوانغ كان من أبرز المدافعين عن استمرار وصول الشركات الأميركية إلى السوق الصينية.
وتزامنت هذه التطورات مع مناقشات داخل الكونغرس الأميركي بشأن مشروع قانون تفويض الدفاع السنوي، وسط دعوات إلى تشديد القيود على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، ومراجعة السياسات التي تتيح للشركات الأميركية بيع تقنياتها في السوق الصينية.
وفي هذا السياق، قال أستاذ الدراسات السياسية في معهد قوانغ دونغ، لين تشين، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن تداعيات قضية هوانغ قد تعزز الدعوات داخل الولايات المتحدة إلى تبني نهج أكثر تشدداً تجاه صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي، ما سيجعل الدفاع عن تخفيف ضوابط التصدير أكثر صعوبة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن المجموعة الأميركية المؤيدة لاستمرار الانخراط الاقتصادي والتكنولوجي مع الصين قد تواجه ضغوطاً متزايدة من التيار الداعي إلى فك الارتباط بين الاقتصادين، خصوصاً في ظل الجدل المتصاعد حول المخاطر الأمنية المرتبطة بنقل التكنولوجيا المتقدمة إلى بكين.
ولفت لين إلى أن هوانغ كان من أبرز المدافعين في وادي السيليكون عن الحفاظ على إمكانية الوصول إلى السوق الصينية، انطلاقاً من اعتقاده أن السماح للشركات الأميركية بالمنافسة داخل الصين يخدم مصالحها التجارية والتكنولوجية، بدلاً من ترك حصصها السوقية لمنافسين آخرين. ويرى أن غيابه عن قيادة إنفيديا قد يضعف هذا التوجه داخل النقاش الأميركي بشأن مستقبل العلاقات التكنولوجية مع بكين، في وقت تستعد فيه الدول الثلاث لبحث ملفات تتداخل فيها الاعتبارات الاقتصادية والأمنية والاستراتيجية.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗