بين المعيار السكاني وتسليم الإيرادات.. حصة كردستان تعيد الخلافات المالية مع بغداد
شفقنا العراق-عادت حصة إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية إلى واجهة الخلافات بين بغداد وأربيل، وسط مطالبات نيابية بإعادة احتسابها وفق البيانات السكانية،. تثير حصة إقليم كردستان في مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2027…
آخر تحديث:
شفقنا العراق-عادت حصة إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية إلى واجهة الخلافات بين بغداد وأربيل، وسط مطالبات نيابية بإعادة احتسابها وفق البيانات السكانية،.
تثير حصة إقليم كردستان في مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2027 خلافات نيابية واقتصادية بشأن آليات احتسابها ومدى توافقها مع عدد سكان الإقليم والتزاماته المالية والنفطية تجاه الحكومة الاتحادية.
تفاهمات سياسية وليست قانونية
ففيما يطالب نواب برفع النسبة المحددة في مسودة الموازنة عند 12.7% إلى 14.14% استنادا إلى البيانات السكانية الحديثة، يحذر متخصصون اقتصاديون من أن زيادة التخصيصات دون ضمانات لتسليم الإيرادات قد تفرض أعباء إضافية على الموازنة العامة وتؤثر في تمويل قطاعات حيوية.
وفي هذا السياق، أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، أن «التفاهمات المعلنة بين بغداد وأربيل بشأن الملفات المالية والنفطية لا تزال في إطار التصريحات السياسية، ولم تتحول إلى نصوص قانونية مكتوبة حتى الآن».
وكشف كوجر، أن «حصة إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية يفترض أن ترتفع من النسبة المتداولة البالغة 12.7% إلى نحو 14.14%، استنادا إلى بيانات سكانية حديثة صادرة عن وزارة التخطيط، تظهر أن عدد سكان الإقليم يبلغ نحو 6.5 ملايين نسمة من أصل 47 مليون نسمة في عموم العراق».
نتائج الاتفاقات المعلنة
وشدد على أن الحكم على نتائج الاتفاقات المعلنة بين الحكومة الاتحادية ورئاسة إقليم كردستان يتوقف على صياغتها ضمن نصوص واضحة ومحددة، مشيرا إلى أنه ينتظر معرفة ما إذا كانت الزيارة الأخيرة لوفد الإقليم إلى بغداد ستؤدي فعليا إلى تعديل النصوص المسربة لمشروع قانون الموازنة.
وأوضح كوجر أنه دعا في مناسبات سابقة إلى عقد اجتماعات مبكرة بين بغداد وأربيل، قبل الوصول إلى المراحل النهائية لإعداد الموازنة، مبينا أنه كان من المفترض تنظيم زيارتين تمهيديتين، الأولى مع بدء مناقشات الموازنة بين 15 آب والأول من أيلول، والثانية عند الشروع بصياغة نصوصها، إلى جانب الزيارة الأخيرة قبل إحالتها إلى مجلس الوزراء.
كما حذر من أن تأخر التفاهمات إلى هذه المرحلة المتقدمة قد يجعل تعديل الأرقام أمرا بالغ التعقيد، موضحا أن تغيير كمية النفط المحتسبة ضمن حصة الإقليم، من 400 ألف برميل يوميا إلى 250 ألف برميل، على سبيل المثال، سيؤدي إلى تغيير حجم الإيرادات والأرقام المالية الأخرى المرتبطة بها في جداول الموازنة.
وأكد كوجر أن الملفات النفطية العالقة تحتاج إلى حلول تشريعية دائمة، خصوصا ملف النفط والغاز الذي يتطلب إقرار قانون اتحادي مستقل، مشيرا إلى أنه أمضى 12 عاما في مجلس النواب يسمع خلالها وعودا متكررة بتشريع القانون دون أن يرى النور حتى الآن.
التحذيرات الاقتصادية
وفي مقابل المطالبات النيابية بزيادة حصة الإقليم، تتصاعد التحذيرات الاقتصادية من التداعيات المالية المحتملة لرفع التخصيصات دون ضمانات فعلية لتسليم الإيرادات النفطية والسيادية، فضلا عن الجدل بشأن عدالة توزيع الموارد المالية بين محافظات الإقليم.
ويرى المتخصص بالشأن الاقتصادي، داوود الحلفي، أن «الخلافات المالية بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية مستمرة منذ عام 2004، وتبرز الموازنة سنويا بوصفها نقطة الخلاف الأساسية، بسبب عدم كفاية التخصيصات لتغطية نفقات الموظفين والمسؤولين في الإقليم، إلى جانب الجدل المتواصل بشأن آليات احتساب حصته».
وأوضح الحلفي أن «نسبة الإقليم، وفق المعيار الدستوري وقياسا بعدد السكان وتوزيعهم في بقية المحافظات، كانت في الأصل تقل عن 12%، غير أن المحاصصة السياسية والمحاباة لهذا الطرف أو ذاك أوصلتها إلى 12% وكسور بسيطة».
ثم حذر من أن «رفع حصة الإقليم إلى 14% يمثل زيادة مرتفعة للغاية، تعادل نحو 6% من إجمالي الموازنة الكلية للعراق ومشاريعه واستثماراته ورواتب موظفيه»، معتبرا أن ذلك يشكل عبئا ماليا كبيرا على بنية الموازنة العامة.
وأضاف أن اعتماد هذه النسبة سيؤدي إلى استقطاع أموال كبيرة من قطاعات حيوية أخرى لتغطية العجز المتوقع في موازنة الإقليم، مشيرا إلى أن الزيادة المقترحة، بحسب تقديره، ترتبط بالترضيات السياسية لحكومة الإقليم والأحزاب المتنفذة المستفيدة من التخصيصات، أكثر من ارتباطها بالمعيار السكاني.
المصدر: وكالة شفقنا
