سدّ ثغرات الفساد.. تشريعات تضارب المصالح تعزز أدوات هيئة النزاهة الرقابية
شفقنا العراق-تتزايد أهمية التشريعات الداعمة لمكافحة تضارب المصالح في ظل ما يواجهه المال العام من مخاطر الاستغلال الوظيفي والإداري. تدابير وقائية الخبير الممارس في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، سعيد ياسين موسى، قال : إن…
آخر تحديث:
شفقنا العراق-تتزايد أهمية التشريعات الداعمة لمكافحة تضارب المصالح في ظل ما يواجهه المال العام من مخاطر الاستغلال الوظيفي والإداري.
تدابير وقائية
الخبير الممارس في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، سعيد ياسين موسى، قال : إن “من أهم موارد تعزيز النزاهة، ضمن التدابير الوقائية، اتخاذ إجراءات في الوظيفة العامة لمنع تضارب المصالح، وفق التزامات العراق الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.
وأضاف: “لدينا هنا شكلان، الأول يتمثّل في توظيف المسؤول الأعلى موظفين من أسرته القريبة، ما يتيح ممارسة النفوذ والحصول على منافع، والثاني يتعلّق بملف العقود والمشتريات والمناقصات الحكومية، ويتمثّل في الإحالة إلى شركات المواجهة السياسية وشركات قريبة من المسؤول الأعلى، وبموافقته، استثناءً من التعليمات المتعلّقة بتأهيل الشركات من حيث الخبرة في تنفيذ الأعمال المماثلة والكفاءة المالية وضمان التنافس، وبأسعار تخمينية عالية”.
وتابع: “أرى أن يُتبع هذا الإجراء بإصدار تعليمات بشأن توظيف الموظف في شركة تتعامل مع الوزارة نفسها والشركات الحكومية، حيث ان الإجراء الذي اتخذته هيئة النزاهة ممتاز لضمان عدم استغلال النفوذ الوظيفي المالي والإداري، أو استثمار النفوذ السياسي والاتجار به واستغلاله”.
لائحة السلوك
وفي هذا الإطار، أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية قبل أيام، لائحة السلوك الخاصة بقواعد تضارب المصالح رقم “1” لسنة 2026، التي تهدف إلى التعريف بحالات تضارب المصالح وآليات الإفصاح عنها والتعامل معها وفقاً للتشريعات النافذة.
وأشارت الهيئة إلى أن اللائحة، التي استندت إلى المواد “1، 3، 6، 9، 10، 20” من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم “30” لسنة 2011 المعدّل، بيّنت أن مصطلح تضارب المصالح يشير إلى كل حال يكون فيه للمكلّف أو زوجه أو أولاده أو من له صلة قرابة إلى الدرجة الثانية مصلحة مادية تتعارض مع منصبه أو وظيفته، منوّهة بأنها ألزمت المكلّف بتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة عند أداء الواجبات والمهام الوظيفية، والمحافظة على الأموال العامة، وعدم استخدامها أو استغلالها لتحقيق مصالح شخصية.
وأوضحت أنها تهدف إلى منع استغلال المال العام أو المنصب أو الوظيفة العامة لتحقيق منافع أو مكاسب شخصية، وضمان العدالة وتكافؤ الفرص والحياد والمهنية في أداء الوظائف العامة، فضلاً عن تحسين أداء الوظيفة العامة، والوقاية من الفساد، والحيلولة دون نشوء بيئة حاضنة له، منوّهة بأن أحكامها تسري على المكلّفين بتقديم إقرار كشف الذمة المالية.
التشريعات الداعمة
من جانبه، قال مدير منظمة راصد للنزاهة، الدكتور عبد الرزاق السلطاني: إن “إقرار التشريعات الداعمة لعمل هيئة النزاهة الاتحادية من أولويات مكافحة الفساد المالي والإداري”، مشيراً إلى أن “الهيئة تؤدي دوراً استثنائياً في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ العراق.”
وأوضح السلطاني، أن “إصدار اللوائح الخاصة بقواعد تضارب المصالح وتعديلها يدعم تنفيذ البرنامج الحكومي لحكومة علي الزيدي في مجال مكافحة الفساد”.
وبيّن أن “هذه التعديلات تسهم في سدّ الثغرات التي استغلها المتجاوزون على المال العام، وتمنح الهيئة مرونة أكبر في عملها”، لافتاً إلى “أهمية المدد القانونية التي تقررها اللوائح.”
وفي الوقت نفسه، حذّر من اتخاذ انتظار إقرار التشريعات ذريعة لتأخير إجراءات مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن “جزءاً من المشكلة يكمن، بحسب تقديره، في تمرير كثير من التعيينات مقابل مبالغ مالية أو عبر قوائم بعض الجهات”.
وربط بعض حالات تضارب المصالح بشركات قال : إن منها “شركات وهمية” تتلقى تمويلاً من الداخل أو الخارج، فضلاً عن جهات اقتصادية وصفها بأنها “معروفة للعراقيين.” على حدِّ قول المتحدث.
وشدّد السلطاني على أن “مكافحة الفساد تتطلب إرادة سياسية تتجسّد في إنفاذ القانون وفرض عقوبات رادعة بحق المتجاوزين على المال العام.”
المصدر: وكالة شفقنا
