الحكومة العراقية تشن حرباً على مافيا تهريب النفط
لا يظهر قرار رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، بإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين على خلفية فضيحة تهريب النفط في بلدة جرف الصخر بمحافظة بابل أنه مجرد إجراء إداري لمعالجة خلل في أداء الأجهزة المختصة، وتجاوز جماعات مسلحة على الأنابيب النظامية الناقلة للنفط العراقي بين المحافظات، بل يبدو أنه مواصلة لفتح أكثر الملفات حساسية، وهو سرقة النفط وتهريبه، خصوصاً أن التحقيق الأخير بتهريب النفط من جرف الصخر، أودى في النهاية إلى وجود عمليات تهريب ومنشآت نفطية خارج سلطة الدولة.
قرارات الزيدي، بعد التأكد من حقيقة وجود التهريب، وأن المسؤول عنه فصيل مسلح، شملت 9 مسؤولين أمنيين وإداريين مهمين في محافظة بابل، وقد أُحيل المتهمون المتورطين في عمليات التهريب على القضاء. وأكد الزيدي ضرورة تحميل القيادات الأمنية والإدارية مسؤولية أي عمليات تهريب تقع ضمن مناطق نفوذها. وهذه طريقة وجد رئيس الوزراء العراقي، كما أكدها خبراء، أنها الأسلم في تحقيق الأمن النفطي داخلياً ومنع عمليات التهريب في المستقبل، خصوصاً أن القادة الأمنيين والعسكريين والاستخباراتيين عادة ما يكونون على علمٍ بتهريب النفط والمسؤولين عنه، إلا أنهم يتغاضون عن الكشف عنه، في حالة تشرح مخاوفهم من الجهات المهربة ونفوذها وتداخل علاقتها مع المسؤولين الأكبر في البلاد، من زعماء أحزاب وقادة فصائل.
وعقب انتهاء التحقيقات التي لم تستغرق أكثر من 72 ساعة، وتأكيد النتائج أن العملية حقيقية، رغم أن مسؤولين وقادة فصائل وأعضاء في مجلس النواب ومحافظ بابل علي تركي، الذي استقال بعد ذلك، نفَوها، أعلن الزيدي تثمينه لجهود لجنة التحقيقات في كشف المتورطين بسرقة المال العام، وتحديد دائرة المسؤولية وتشخيص المقصرين والمتورطين في الجريمة وملاحقتهم وفق القانون. وأكد الزيدي، في بيان، أن "الحكومة ملتزمة حماية المال العام، والتصدي الحازم لعمليات تهريب النفط، وإجهاض جميع محاولات العبث بالثروة الوطنية في عموم العراق"، مشدداً على أن "المسؤولية الأمنية والإدارية تقتضي منع هذه الجرائم ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه فيها".
وعلمت "العربي الجديد"، من مصادر قريبة من رئيس الحكومة العراقية، بأن "الزيدي وجه ببدء التحقيقات في أكثر من شبهة ترتبط بتهريب النفط العراقي عبر منافذ عدة، ومن خلال تخريب متعمد لأنابيب نقل النفط، وتحديداً في محافظة كركوك (شمالي البلاد)، التي تفيد المعلومات بأن هناك جهات مسلحة تهرّب نفط كركوك إلى إيران عبر منفذ باشماخ الحدودي في محافظة السليمانية التابعة لإقليم كردستان"، مشيرة إلى أن "الزيدي اتخذ من فضيحة جرف الصخر بداية لبدء عملية واسعة لإنهاء ظاهرة تهريب النفط العراقي وسرقته".
واقعياً، لا يمكن قراءة ملف تهريب النفط في العراق باعتباره عمليات سرقة وتهريب لمشتقات نفطية أو نفط خام عبر الحدود، فمنذ عام 2003، تحوّل هذا الملف إلى واحد من أبرز وجوه الاقتصاد الموازي في البلاد، وتداخلت فيه مصالح مسؤولين حكوميين وشبكات تجارية وأحزاب سياسية وجهات مسلحة وشركات ووسطاء، مستفيدين من ضعف الرقابة وتعدد مراكز النفوذ والسيطرة على المنافذ الحدودية والطرق البرية والبحرية.
وقال عضو سابق بمجلس النواب العراقي، إن "تهريب النفط يتخذ أشكالاً متعددة، من سرقة النفط من الأنابيب والمنشآت، والتلاعب بكميات الإنتاج والنقل، إلى تهريب المشتقات النفطية المدعومة وخلط النفط العراقي بنفط من مصادر أخرى، والتلاعب بوثائق التصدير والحمولات"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "التجاوز على القانون سمة أساسية لجماعات وجهات كثيرة في العراق، كما يتم استغلال غياب العدادات الدقيقة لمراقبة تدفق النفط من الحقول إلى المصافي وموانئ التصدير، التي تجعل اكتشاف الكميات المسروقة وتعقبها أمراً صعباً أحياناً".
وأضاف العضو الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "العراق شهد توسعاً في الإنتاج النفطي كما أن ارتفاع سعر النفط عالمياً، دفع الجهات العراقية التي تمتلك قدماً في الدولة وأخرى خارج الدولة، إلى السيطرة على حلقات توزيع النفط ومشتقاته، وظهرت شبكات أكثر تنظيماً تستفيد من الفارق بين الأسعار المدعومة محلياً والأسعار في الأسواق المجاورة، بالتالي فإن عمليات التهريب لا تقتصر على تخريب الأنابيب، بل على شركات توزيع النفط الرسمية ودوائره".
واعتبر أن "طرق تهريب النفط تحصل عبر الاستيلاء على النفط من الأنابيب وخطوط النقل، والتلاعب بحصص الشركات والمعامل والمصانع، بالإضافة إلى استخدام صهاريج النقل والواجهات التجارية لنقل النفط من دون أن تعكس الوثائق الرسمية مصدره وكميته الحقيقية".
ومحافظة البصرة، أقصى جنوب العراق، أبرز ساحات التهريب، بسبب وجود الحقول النفطية والموانئ والمنشآت التي تمر عبرها صادرات العراق، بالإضافة إلى السيطرة المتوزعة والمتقاسمة بين الأحزاب والجماعات المسلحة على المحافظة ومواردها، وفي النهاية تحصل هذه الجهات على ملايين الدولارات أسبوعياً. وبحسب مصادر سياسية عراقية، لـ"العربي الجديد"، ففي "السنوات العشر الماضية، بدأت تدير أحزاب سياسية وجماعات مسلحة مرتبطة بها عشرات الأرصفة البحرية العائمة في البصرة، والمسؤولة عن وصول وعبور وتهريب النفط".
والعام الماضي، ظهرت فضيحة خلط النفط الإيراني بالعراقي وتغيير بلد المنشأ، في واحدة من أخطر القضايا التي كشفت عن انتقال التهريب من سرقة النفط مباشرة إلى عمليات منظمة تتداخل فيها التجارة الدولية والتزوير والالتفاف على العقوبات. وهناك طريقة للتهريب تتمثل بتحميل ناقلات بكميات من النفط الإيراني، ثم خلطه بكميات من النفط العراقي، واستخدام وثائق وشهادات منشأ عراقية لإظهار الحمولة وكأنها نفط عراقي، ما يسمح بتسويق النفط الإيراني بعيداً عن القيود والعقوبات الأميركية، وارتبطت باسم رجل الأعمال الكردي سليم أحمد سعيد، الذي تناولته تحقيقات صحافية دولية بوصفه أحد أبرز الوسطاء في عمليات خلط النفط ونقله وتسويقه.
بدوره، لفت الخبير الاقتصادي محمد المشهداني، إلى أن "تهريب النفط العراقي لا يقتصر على مناطق جنوب البلاد، بل توجد في العراق شبكات واسعة بمناطق إقليم كردستان في الشمال، حيث تخرج صهاريج النفط العراقي من مناطق متفرقة من محافظات كردستان باتجاه تركيا وغيرها، ما يسبب خسائر بمئات ملايين الدولارات شهرياً"، موضحاً لـ"العربي الجديد"، أن "عمليات تهريب النفط استنزاف للمال العام، وتضعف قدرة الحكومة على ضبط الإيرادات وحماية أحد أهم مصادر تمويل الموازنة العامة، كذلك إن استمرار هذه الأنشطة في مناطق تتداخل فيها السلطات الرسمية مع نفوذ جماعات مسلحة يطرح تحدياً أمام مشروع حصر السلاح وتعزيز احتكار الدولة للقرار الأمني والاقتصادي".
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗