22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/60494

إيران من الداخل... وهرمز في الحسابات

ليس مضيق هرمز في الحسابات الإيرانية مجرّد ممر مائي تتحكّم الجغرافيا في أهميته، ولا ورقة ضغط عابرة يمكن إخراجها من سياق المواجهة مع الولايات المتحدة. إنه، وفي جانب من دلالاته، مرآة للنظام الإيراني نفسه، تكشف طبيعة التوازن بين مقتضيات الدولة وميراث الثورة، وبين حسابات الاقتصاد والأمن، ومتطلبات المشروع الأيديولوجي الذي تشكّلت الجمهورية الإسلامية على أساسه، منذ 1979. ولعل السؤال الذي يستحق التأمل هنا ليس ما إذا كانت إيران قادرة على التأثير في حركة الملاحة عبر المضيق فحسب، وإنما في كيفية نظر مؤسساتها ومراكز نفوذها إلى هذه الورقة، وهل تتعامل معها باعتبارها مصلحة وطنية تقتضي ضبط استخدامها، أم أداة استراتيجية تتجاوز حدود الدولة إلى حسابات النفوذ الإقليمي والصراع المفتوح. فالخطأ في قراءة الموقف الإيراني يبدأ، غالباً، من التعامل مع إيران كتلة سياسية وعسكرية واحدة، تتحدّث بلسان واحد، وتتحرّك وفق إرادة مؤسسية متجانسة. والحقيقة هي أن بنية الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكثر تعقيداً من ذلك، فهي دولة ذات مؤسسات رسمية، ونظام ديني سياسي ذي مرجعية عقائدية، ومراكز نفوذ أمنية وعسكرية، تتداخل صلاحياتها وتتقاطع مصالحها، وإن ظلت جميعها تعمل ضمن بنية السلطة العليا.

تتجلّى هذه البنية أولاً في طبيعة توزيع السلطة، فالمرشد الأعلى، مجتبى خامنئي، يحتفظ بالموقع الدستوري الأعلى وبصلاحيات حاسمة، في رسم التوجهات الاستراتيجية وقيادة القوات المسلحة وتعيين قياداتها، لكن التحولات التي أعقبت الحرب، والضربات التي أودت بعلي خامنئي وعدة مسؤولين كبار دفعت، وفق قراءات بحثية، إلى اتساع دور المؤسسات الأمنية والعسكرية ومجالس التنسيق الاستراتيجي في إدارة الملفات الكبرى. وبذلك لم تعد قراءة القرار الإيراني ممكنة من خلال موقع واحد أو شخصية واحدة، بل من خلال شبكة متداخلة من مراكز القوة، كما يوضح هذا مجلس العلاقات الخارجية (CFR) في تقرير عن مراكز القوة في إيران.

لا ينبغي الخلط بين الحرس الثوري والجيش الإيراني النظامي، فلكل منهما بنية مؤسسية ومهام مختلفة، وإنْ كانا يعملان تحت القيادة العليا للقوات المسلحة

وفي قلب هذه الشبكة، يقف الحرس الثوري الإيراني، الذي لا يمكن اختزاله في مؤسّسة عسكرية تقليدية، فمنذ تأسيسه بعد الثورة، توسّع دوره ليشمل الأمن الداخلي، والاقتصاد، والسياسة، وإدارة جانب أساسي من النفوذ الإيراني خارج الحدود، كما يشكل فيلق القدس ذراعه الأبرز في بناء العلاقات مع القوى المسلحة والحركات الحليفة في المنطقة. وفي المقابل، لا ينبغي الخلط بين الحرس الثوري والجيش الإيراني النظامي، فلكل منهما بنية مؤسسية ومهام مختلفة، وإنْ كانا يعملان تحت القيادة العليا للقوات المسلحة، أما الحكومة والرئاسة ووزارة الخارجية، فتدير شؤون الدولة اليومية، وتتحمل أعباء الدبلوماسية والاقتصاد والتفاوض، لكنها لا تملك وحدها رسم الخيارات الاستراتيجية الكبرى.

ومن هنا تظهر المسألة الأعمق، إيران التي تأسست دولة بعد الثورة، لم تتخلَّ عن تصوّرها لنفسها بوصفها مشروعاً ثورياً يتجاوز حدودها، فثمّة فرق بين الثورة الداخلية التي أعادت تشكيل السلطة والمجتمع ومؤسسات الدولة بعد 1979، والثورة الخارجية التي اتخذت من تصدير الثورة وبناء شبكات النفوذ والتحالفات الإقليمية أحد مداخل حضورها في المنطقة. وقد اتخذ هذا الامتداد صوراً متعدّدة، من العلاقة بحزب الله في لبنان، إلى الفصائل المسلحة في العراق، والحوثيين في اليمن، وصولاً إلى علاقات متفاوتة مع قوى فلسطينية، غير أن وضع هذه الأطراف جميعاً في خانة واحدة، أو التعامل معها باعتبارها أدوات متطابقة في التبعية والقرار، يغفل اختلاف ظروف نشأتها وحساباتها المحلية ودرجات استقلالها وعلاقتها بطهران، فالمشهد الإقليمي ليس شبكة قيادة واحدة، بقدر ما هو منظومة علاقات وتحالفات ونفوذ تتفاوت طبيعتها من ساحة إلى أخرى.

لا تبدو الدبلوماسية الإيرانية نقيضاً بالضرورة للمشروع الثوري، كما لا يعني التمسك بالخطاب الثوري أن كل تسوية سياسية مستحيلة

وفي هذا السياق، يحضر مفهوم "الهلال الخصيب" بوصفه إطاراً جيوسياسيّاً لفهم امتداد النفوذ الإيراني في أجزاء من المشرق العربي، لا باعتباره بالضرورة مشروعاً واحداً متماسكاً تتحكّم فيه طهران بصورة مطلقة، فالمصالح الإيرانية في هذه الساحات تتصل بأمن النظام، وبموازين الردع، وبالقدرة على التأثير في مسارات الصراع الإقليمي، لكنها تتأثر أيضاً بخصوصية كل ساحة، وبحسابات القوى المحلية فيها. غير أن الدولة، في المقابل، لا تستطيع أن تتصرف بمنطق الثورة وحده، فإيران دولة تواجه عقوبات اقتصادية وضغوطاً مالية، وتحتاج إلى حماية صادراتها ومصالحها التجارية، وإلى استقرار يتيح لها إعادة بناء قدراتها والتعامل مع محيطها، وهي تدرك أن استمرار المواجهة المفتوحة، لا يفرض تكاليفه على خصومها فقط، بل وينعكس على اقتصادها ومجتمعها وقدرتها على إدارة شؤونها الداخلية. ولذلك لا تبدو الدبلوماسية الإيرانية نقيضاً بالضرورة للمشروع الثوري، كما لا يعني التمسك بالخطاب الثوري أن كل تسوية سياسية مستحيلة، فكلا المسارين قد يلتقيان حين تخدم التسوية بقاء النظام ومصالحه، وقد يتعارضان حين يُنظر إليها بأنها تنازل يمسّ أدوات القوة والنفوذ.

وهنا تحديداً يصبح مضيق هرمز أكثر من مجرد ورقة جغرافية، فهو نقطة التقاء بين مصالح الدولة ومقتضيات المشروع الثوري، فمن جهة، يمثل المضيق شرياناً حيوياً للتجارة والطاقة، ويمنح إيران موقعاً استراتيجياً مؤثراً في حركة الملاحة الدولية. ومن جهة أخرى، يتيح لها امتلاك أدوات ضغط في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها، ويضعها في موقع قادر على نقل المواجهة من حدودها المباشرة إلى المجال البحري والاقتصادي الأوسع.

وقد أظهرت التطورات الأخيرة هذا التداخل بوضوح، فالمحادثات غير المباشرة التي تناولت إعادة فتح المضيق، والاشتراطات الإيرانية المتعلقة بالعقوبات، والوجود العسكري الأميركي ومسارات الملاحة، كشفت أن طهران لا تفصل ملف هرمز عن بقية ملفات الصراع. وفي الوقت نفسه، يعكس استمرار الخطاب العسكري والاستعداد للتصعيد، بالتوازي مع المساعي الدبلوماسية، أن التفاوض والردع يتحرّكان ضمن حسابات متزامنة، لا ضمن مسارين متناقضين بالضرورة.

ليس السؤال الحقيقي ما إذا كانت إيران ستستخدم مضيق هرمز أم لا، وإنما أي حسابات ستنتصر عندما تصبح كلفة استخدامه أكبر من مكاسبه

وفي أحدث التطورات، نقلت "رويترز"، في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني، عن مسؤول في البحرية التابعة للحرس الثوري، قوله إن أنظمة المساعدة الملاحية في الجزء الجنوبي من المضيق تعرّضت للتدمير، وأن سفناً غير مصرّح لها لم تعبر خلال الليل، وهي إفادة رسمية لا تحدد الجهة التي دمّرت تلك الأنظمة أو توقيت ذلك، لكنها تكشف استمرار حضور الاعتبارات الأمنية والعسكرية في إدارة الممر.

ومع هذا، لا تكمن أهمية المضيق في قدرته على إرباك حركة الملاحة وحدها، وإنما في السؤال الذي تفرضه على صانع القرار الإيراني، إلى أي حد يمكن استخدام هذه الورقة من دون أن تتحول كلفتها إلى عبء على الدولة نفسها؟ فتعطيل الملاحة أو تهديدها قد يمنح طهران قدرة على الضغط، لكنه يضع مصالحها الاقتصادية والتجارية، وعلاقاتها مع دول الجوار، وصورتها الدولية، أمام اختبارات إضافية، كما أن توسيع المواجهة قد يعزّز موقع المؤسسات الأكثر تشدّداً داخل بنية النظام، لكنه لا يلغي الحاجة إلى تسوية تحفظ الحد الأدنى من الاستقرار.

تقودنا قراءة هرمز من داخل إيران، في النهاية، إلى ما هو أبعد من المضيق نفسه، إذ تكشف عن معضلة الجمهورية الإسلامية في التوفيق بين صورتين متداخلتين: الأولى، دولة تبحث عن شروط البقاء والاستقرار والمصلحة. والثانية، ثورة تسعى إلى الحفاظ على امتدادها ونفوذها ومكانتها الإقليمية. وليس ضرورياً أن تكون الصورتان في حالة صدام دائم، فقد تتكاملان في لحظة، وتتنازعان في أخرى، لكنهما تظلان حاضرتين في تشكيل القرار الإيراني.

وعليه، ليس السؤال الحقيقي ما إذا كانت إيران ستستخدم مضيق هرمز أم لا، وإنما أي حسابات ستنتصر عندما تصبح كلفة استخدامه أكبر من مكاسبه، فالمضيق الذي يمنح إيران قوة جغرافية قد يتحول، في الوقت نفسه، إلى اختبار لقدرتها على إدارة هذه القوة، وبين جغرافيا الثورة ومصالح الدولة، لا يقف هرمز عند حدود البحر، بل يفتح نافذة على طبيعة النظام الإيراني، وعلى المعضلة التي لا يزال يحاول التوفيق بين طرفيها.

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.