عن انتصارات الصوماليين الأميركيين في الانتخابات
أربكت انتخابات التجديد النصفي الأميركية، في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، خطاب الإقصاء الذي يلاحق الصوماليين منذ سنوات. ففي بلد تعرّضوا فيه لحملات من التشهير والتحريض، تشكّك في انتمائهم وتحمّلهم أوزار أزمات تتجاوزهم، فاز عشرة أميركيين من أصول صومالية بمقاعد في الكونغرس والمجالس التشريعية للولايات. ولئن من المبكر اعتبار هذه الانتصارات نهايةً للعداء الذي غذّاه ترامب وحلفاؤه من اليمين المحافظ، فإن فيها سخريةً يصعب إغفالها: فالذين يُراد لهم البقاء على هامش المجتمع الأميركي، ويُصوَّر وجودهم عبئاً عليه، وتلاحقهم حملات الترهيب والتشكيك والتنمّر، اختارهم ناخبوه للمشاركة في سنّ القوانين التي تحكمه.
تختزل النائبة الديمقراطية، إلهان عمر، هذا التناقض في شخصها ومسيرتها ومواقفها. امرأة سوداء، مسلمة ومحجّبة، جاءت إلى أميركا لاجئة، وتجاهر بمعارضتها إسرائيل؛ صفات ومواقف تجمع ما يكفي لاستثارة غضب ترامب وخصومها في اليمين الأميركي. وصلت هاربةً من الحرب، ثم انتُخبت للكونغرس عام 2018، أول أميركية من أصل صومالي تبلغ هذا الموقع. وفي 2019، كان أنصار ترامب يهتفون في أحد تجمعاته "أعيدوها إلى بلدها". وبعد ثماني سنوات من انتخابها الأول، أعادها ناخبو دائرتها في مينيسوتا إلى مجلس النواب لولاية خامسة. ومع عودته إلى البيت الأبيض، استأنف ترامب استهدافها بشراسة أكبر، حتى غدا الهجوم عليها لازمةً في خطابه السياسي، لا تخلو من اتهامات شخصية وإساءات مبتذلة. ولم تقف الخصومة عند مواقفها السياسية، بل امتدّت إلى أصلها الصومالي ودينها ولون بشرتها.
والحال أن هذا الإمعان في استهداف إلهان عمر لم يكن سوى الوجه الأبرز إلى عداء أوسع للصوماليين، فقد شمل ترامب الصومال حظر السفر الذي فرضته إدارته الأولى عام 2017، وتوالت تصريحاته التي تربط الصوماليين بالجريمة والاحتيال والاعتماد على الإعانات. وفي اجتماع لمجلس الوزراء في ديسمبر/ كانون الأول 2025، بلغت به الفجاجة حدّ وصف المهاجرين الصوماليين بـ"القمامة"، معلناً أنه لا يريدهم في الولايات المتحدة. ولهذا الخطاب وظيفة سياسية واضحة؛ إذ يُستدعى الاختلافين، العرقي والديني، لتصوير جماعة بأكملها مصدراً للخطر، وتحميلها أوزار أزمات اجتماعية واقتصادية أعمق من وجودها، حتى تغدو كبش فداء لمخاوف تُغذّيها السياسة الشعبوية اليمينية، ثم تقتات عليها.
عندما تولّى الصومال الرئاسة الدورية لمجلس الأمن في يناير/ كانون الثاني 2026، استقبلت شخصيات أميركية نافذة الخبر بالتهكّم، مع أن المنصب دوري تتناوب عليه الدول الأعضاء
ولم يقف هذا الاستعداء عند الصوماليين في أميركا، بل امتدّ إلى وطنهم الأصلي، باستحضار صورته في الذاكرة الدولية مادةً للسخرية والازدراء، فعندما تولّى الصومال الرئاسة الدورية لمجلس الأمن في يناير/ كانون الثاني 2026، استقبلت شخصيات أميركية نافذة الخبر بالتهكّم، مع أن المنصب دوري تتناوب عليه الدول الأعضاء وفق ترتيب معلوم، ولا يمنح شاغله سلطة استثنائية على قرارات المجلس. لم يكن الاعتراض، في جوهره، على صلاحيات المنصب، وإنما على أن تتولاه دولة اعتاد هؤلاء اختزال تاريخها وحاضرها في الحروب وما خلّفته من كوارث. ومن هذا الباب، تُستدعى مآسي الصومال للطعن في أهلية أبنائه في المهجر، كأنهم يحملون إخفاقات وطنهم الأول أينما حلّوا، وكأن المواطنة الجديدة لا تكفي لتخليصهم من أحكام تلاحقهم بسبب أصولهم.
وبلغ هذا المنطق الإقصائي مداه في التعامل مع قضايا الاحتيال التي كشفت عنها التحقيقات الفيدرالية في مينيسوتا. وهي قضايا حقيقية، تنطوي على اتهامات وإدانات تستوجب المحاسبة وفق القانون. غير أن ترامب وأوساطاً من اليمين المتطرّف حوّلوا المسؤولية الجنائية الفردية إلى تهمة جماعية، تكاد تُورَّث بالدم والأصل الإثني، فأصبحت أفعال متهمين ومدانين ذريعةً لوصم مئات الآلاف، في انقلاب فجّ على مبدأ فردية المسؤولية الذي تقوم عليه العدالة. ولم يعد المطلوب محاسبة من تثبت إدانتهم، بل وضع جماعة بأكملها في قفص الاتهام، ومطالبتها بإثبات براءتها من جرائم لم ترتكبها. وكأن الانتماء الإثني، في عرف هؤلاء، قرينة اتهام تكفي وحدها لإقامة الدعوى.
ولا تنحصر آثار هذا الخطاب في صخب الحملات الانتخابية وخصومات السياسة؛ إذ تتسرّب لغته إلى تفاصيل الحياة اليومية. ففي حوار سابق مع "جيسكا"، في عز الهجمات المسعورة على الجالية الصومالية، لفت الكاتب والروائي الأميركي من أصل صومالي، أحمد إسماعيل يوسف، إلى أن الإهانات الصادرة عن رأس السلطة تنكأ جراح مجتمع فرّ من أهوال الحرب، وسعى إلى أن ينأى بأبنائه عن ذاكرة مثقلة بالفقد والخوف. ويصف ما تتيحه هذه اللغة من عداء في المدارس بأنه "رخصة للتنمّر". فحين يصدر التحقير عن أعلى سلطة في البلاد يسهل أن يجد طريقه إلى الفصول الدراسية والشوارع، حيث قد يُعامل أطفال لم يعرفوا الصومال إلا من حكايات آبائهم بوصفهم غرباء في وطن وُلدوا فيه.
منذ تسعينيات القرن الماضي، بنى الصوماليون في الولايات المتحدة حياة اجتماعية واقتصادية متجذّرة، من المساجد والمتاجر والجمعيات إلى البلديات ومؤسّسات العمل المدني
ومن مفارقات هذا الاستعداء أن بعض قيمٍ يتذرّع اليمين المحافظ بالدفاع عنها، من التدين والأسرة وروح المبادرة الاقتصادية، تحظى بمكانة راسخة لدى قطاعات واسعة من الصوماليين أنفسهم. لكن يبدو أن لهذه القيم شروطاً غير معلنة حين يتعلق الأمر بمن يحملها. وعلى أي حال، يحجبُ النظر إلى الصوماليين بوصفهم جماعة محاصرة بالعداء تاريخاً اجتماعيّاً آخر، تشكّل على امتداد ثلاثة عقود. فمنذ تسعينيات القرن الماضي، بنى الصوماليون في الولايات المتحدة حياة اجتماعية واقتصادية متجذّرة، من المساجد والمتاجر والجمعيات إلى البلديات ومؤسّسات العمل المدني. ومع الزمن، راكموا خبرة في التنظيم والمشاركة العامة، وتحول حضورهم السكاني تدريجيًا إلى وزن سياسي. وساعدهم التركز الجغرافي على أماكن مثل مينيسوتا، على بناء شبكات متماسكة، فيما نشأت أجيال تعرف مؤسّسات الدولة الأميركية من داخلها، وتُجيد أدوات المنافسة الحزبية، وتخاطب الناخبين على اختلاف أصولهم ومصالحهم. وقد ظهرت حصيلة هذا التراكم في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني. فإلى جانب احتفاظ إلهان عمر بمقعدها في الكونغرس، فاز ستة أميركيين من أصول صومالية بمقاعد في مجلسَي مينيسوتا التشريعيين، بينهم عمر فاتح وزينب محمد ومحمد نور، فيما أُعيد انتخاب منيرة عبد الله وإسماعيل محمد في أوهايو، وكيسي جامع في مجلس شيوخ أوريغون. وتتجاوز أهمية هذه النتائج عدد المقاعد إلى ما تكشفه من تحول في موقع الجالية: فأبناء اللاجئين الذين وصلوا إلى أميركا طلبًا للأمان باتوا جزءًا مألوفًا من مؤسساتها المنتخبة، ينافسون على السلطة ويشاركون في ممارستها.
واللافت حضور جيل جديد يخوض السياسة بقضاياها اليومية، من غلاء المعيشة وأوضاع الأعمال الصغيرة إلى الخدمات العامة والمساءلة الحكومية. وتتجلى هذه النقلة في تجربة عبدي ديساني، الذي خسر انتخابات عام 2024 في منطقة سانت كلاود بمينيسوتا، ثم عاد بعد عامين لينتزع مقعداً كان يشغله جمهوري. ويصعب تفسير فوزه بالتصويت الصومالي وحده؛ فقد احتاج إلى مخاطبة ناخبين من خلفيات مختلفة، وإقناعهم ببرنامج يتصل بمصالحهم المشتركة.
لم ينتظر الصوماليون الأميركيون من خصومهم الإقرار بأحقيتهم في المواطنة، بل مارسوا ما يكفله لهم الدستور، وانتزعوا حضورهم بأصوات الناخبين، لا بإذن الذين ينازعونهم حق الانتماء
مع ذلك، من التبسيط المخل ردّ هذه الانتصارات إلى ردّة فعل انتخابية على إهانات ترامب وحملات التحريض ضد الصوماليين، فصناديق الاقتراع لا تتحرك بدافع واحد، ولا تُفسَّر نتائجها بخصومة سياسية، مهما بلغت حدّتها. وراء هذا الصعود سنوات من التنظيم المجتمعي، وتراكم الخبرة، والعمل داخل الحزب الديمقراطي، فضلاً عن أداء المرشّحين وقدرتهم على مخاطبة شواغل ناخبيهم. كما أن الأميركيين من أصول صومالية ليسوا كتلة صمّاء تتطابق مصالحها ومواقفها، ولا يصح اختزال تجربتهم السياسية في الاحتماء بحزب أو التصويت بدافع الانتماء الإثني. بل بالعكس، اكتسب حضورهم معناه الأوسع حين تجاوز حدود جماعتهم، وأصبح جزءًا من التنافس على المصالح العامة.
ولهذه التجربة مفارقة أخرى تمتد إلى الصومال نفسه، فالبلد الذي دفعت حروبه وأزماته المستعصية كثيرين من أبنائه إلى المنافي لا تزال مؤسساته عاجزة عن إرساء حياة سياسية مستقرة، فيما شقّ بعض أبنائه في المهجر طريقهم إلى مواقع التشريع وصنع القرار في أقوى الدول. وللمفارقة، تصدّرت إلهان عمر والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الأخبار في أسبوع واحد، من طرفَي نقيض. فبينما كانت عمر تحتفل بتجديد ثقة ناخبيها، كان الرئيس الصومالي يُقيل رئيس المحكمة العليا، باشي يوسف أحمد، في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، فيما كانت المحكمة تنظر في طعن دستوري يتعلق بتمديد ولايته غير الشرعية. وللمشهد سخرية مريرة؛ إذ بدا الرئيس الصومالي كأنه يقدّم، مجاناً، مادة جديدة للتندّر لمن اعتادوا تحقير بلاده، وفي مقدمتهم ترامب، الذي لطالما وصف الصومال بأنه "بلد بلا قوانين"!
قصارى القول إن الأميركيين من أصول صومالية أكّدوا، بمشاركتهم السياسية، رفضهم أن يُعاملوا مواطنين من درجة ثانية. فالمواطنة حق يكفله الدستور الأميركي، لا منحة يمنحها الرئيس أو يسحبها تبعاً لأهوائه. مع ذلك، تبقى المسافة بين الحقوق الدستورية والمناخ السياسي الذي تُمارس فيه إحدى علل الديمقراطية الأميركية المزمنة؛ إذ يمكن للمواطن أن يتمتع بحقوقه كاملة في القانون، بينما يظل أصله أو دينه سبباً للتشكيك في انتمائه. لم تحسم الانتخابات هذا التناقض، لكنها أكّدت قدرة الصوماليين الأميركيين على ممارسة حقوقهم السياسية رغم حملات الإقصاء. وتلك، ربما، أبلغ دلالات صعودهم: أنهم لم ينتظروا من خصومهم الإقرار بأحقيتهم في المواطنة، بل مارسوا ما يكفله لهم الدستور، وانتزعوا حضورهم بأصوات الناخبين، لا بإذن الذين ينازعونهم حق الانتماء.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗