المحكمة الاتحادية ترفض طلبين لإيقاف قرارات برلمان كردستان
بغداد/المدى رفضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، طلبين منفصلين لإيقاف تنفيذ القرارات والمخرجات الصادرة عن جلسة برلمان إقليم كردستان، التي عقدت في الرابع من تشرين الثاني 2026، وشهدت انتخاب هيئة رئاسة البرلمان…
آخر تحديث:
بغداد/المدى
رفضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، طلبين منفصلين لإيقاف تنفيذ القرارات والمخرجات الصادرة عن جلسة برلمان إقليم كردستان، التي عقدت في الرابع من تشرين الثاني 2026، وشهدت انتخاب هيئة رئاسة البرلمان، وذلك لحين حسم الدعاوى القضائية المقدمة للطعن في شرعية الجلسة وقراراتها.
وبحسب وثيقتين صادرتين عن المحكمة، فإن الطلبين تقدم بهما كل من محمد سليمان محمد، بصفته رئيس السن في برلمان كردستان، وآسوس علي أحمد، عضو مجلس النواب العراقي، للمطالبة بإصدار أمرين ولائيين مستعجلين يقضيان بإيقاف تنفيذ جميع المخرجات والقرارات الصادرة عن الجلسة، إلى حين حسم الدعويين المتعلقتين بالطعن في الجلسة والقرارات والهياكل الناجمة عنها.
وأظهرت الوثيقتان أن المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين، قررت اليوم الأحد (15 تشرين الثاني 2026)، رفض طلبي إصدار الأمرين الولائيين المستعجلين، استنادا إلى أحكام المادة 151 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل. وأوضحت المحكمة في حيثيات قراريها أن إصدار الأمر الولائي يستوجب «توافر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق»، مشيرة إلى أن «هذين الشرطين غير متحققين في الطلب ما يجعل منه حريا بالرفض». وكان برلمان إقليم كردستان قد عقد جلسته الاعتيادية في الرابع من تشرين الثاني الجاري، بعد اكتمال النصاب القانوني، وانتخب خلالها هيئة رئاسته، في غياب ممثلي الاتحاد الوطني الكردستاني وحراك الجيل الجديد.
وعقب انعقاد الجلسة، تقدم حراك الجيل الجديد بطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا، مطالبا بإصدار أمر ولائي لإيقاف تنفيذ مخرجات الجلسة إلى حين حسم الدعوى القضائية المتعلقة بها.
وجاء قرار المحكمة برفض طلبي إيقاف التنفيذ، في وقت لم تعقد فيه جلسة قضائية اليوم الأحد، فيما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية بأن المحكمة الاتحادية رفضت إيقاف أعمال برلمان كردستان.
وفي هذا السياق، أوضح المستشار القانوني في برلمان كردستان، الدكتور وعدي سليمان، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، أن البت في مثل هذه الطلبات لا يستلزم عقد جلسة للمحكمة.
وقال سليمان إن «الرد على مثل هذه الدعاوى لا يتطلب عقد جلسة للمحكمة، بل يتم بموجب كتاب رسمي».
المصدر: جريدة المدى
