22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/58969

المركزي الليبي يبدأ إبلاغ المصارف بموافقات الاعتمادات المستندية

أعلن مصرف ليبيا المركزي، الأحد، بدء إبلاغ المصارف التجارية بالموافقات على طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي استوفت إجراءات الموافقة عبر المنظومة المعتمدة خلال الفترة الماضية، في خطوة تستهدف تسريع إجراءات توريد السلع وضمان انتظام الإمدادات مع اقتراب شهر رمضان.

تعمق أكثر

وقال المصرف، في بيان، إنّ الأولوية في إبلاغ الموافقات ستُمنح لاعتمادات استيراد السلع الغذائية والأدوية والأعلاف، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، بهدف تفادي أي نقص محتمل في الأسواق أو اضطرابات في توفير الاحتياجات الأساسية. وأضاف أن عملية إبلاغ المصارف بالموافقات ستتواصل بصورة أسبوعية ومنتظمة، لتشمل طلبات فتح الاعتمادات المستندية لمختلف السلع، حتى نهاية العام الجاري.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تعتمد فيه السوق الليبية بدرجة كبيرة على الواردات لتلبية احتياجاتها، وسط ضغوط متزايدة على النقد الأجنبي. وبلغ إجمالي استخدامات والتزامات النقد الأجنبي نحو 22.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل إيرادات نفطية وإتاوات بنحو 17.6 مليار دولار، بعجز يقدر بنحو 4.7 مليارات دولار.

واستحوذت المصارف التجارية على نحو 19.34 مليار دولار من الاستخدامات الفعلية، توزعت بين 10.11 مليارات دولار للاعتمادات المستندية، و6.5 مليارات دولار للأغراض الشخصية، و2.68 مليار دولار للحوالات، فيما بلغت استخدامات المصرف المركزي نحو 2.98 مليار دولار.

وتُعد الاعتمادات المستندية إحدى القنوات الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي للمستوردين وتمويل عمليات الاستيراد، غير أن انتظام الموافقات لا يعني بالضرورة وصول السلع إلى الأسواق أو استقرار أسعارها، إذ يرتبط ذلك بسرعة استكمال الإجراءات المصرفية والتوريد، ومدى انعكاس التمويل المخصص للاستيراد على توافر السلع وأسعارها للمستهلكين.

وتأتي هذه التطوّرات عقب تغيير قيادة المصرف المركزي، إذ صوّت مجلس النواب في 2 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على قبول استقالة المحافظ السابق ناجي عيسى وتكليف فوزي أبوقاسم محافظاً جديداً، بموافقة 78 نائباً من أصل 90 حضروا الجلسة. وأدى المحافظ الجديد القسم القانوني أمام رئيس مجلس النواب وعدد من أعضائه في 4 نوفمبر، مستكملاً بذلك المتطلبات القانونية لتولي مهامه.

وتواجه السوق الليبية فجوة واسعة بين سعر صرف الدينار في السوق الرسمية والموازية، إذ يدور السعر الرسمي حول 6.4 دنانير للدولار، مقابل مستويات تقارب 10 دنانير في السوق الموازية، ما يزيد تكاليف الاستيراد ويضع ضغوطاً إضافية على أسعار السلع، رغم توفير النقد الأجنبي عبر القنوات المصرفية.

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.