ارتفاع تكلفة الطاقة النظيفة يصعّب بلوغ أهداف التحوّل
في إطار أعمال المؤتمر الواحد والثلاثين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب 31) المنعقد في أنطاليا التركية، يحضر ملفّ التحوّل إلى الطاقة النظيفة في سياق المحادثات، وكذلك في كلمات المسؤولين والقادة. وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، خلال قمّة القادة في المؤتمر، يوم الأربعاء الماضي، إلى إقرار "ميثاق جديد للعدالة المناخية" قائم على المسؤولية المشتركة، من أجل تسريع التحوّل عن الوقود الأحفوري وحشد التمويل اللازم لمواجهة تغيّر المناخ. وشدّد غوتيريس على ضرورة وفاء كلّ الدول بالتزاماتها، شارحاً أنّ الميثاق المذكور يرتكز على أربع دعائم؛ تسريع "الانتقال العادل" بعيداً عن الوقود الأحفوري، وحماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وضمان التمويل الكافي، وتغليب التعاون على الانقسامات الجيوسياسية.
ودعا ممثلون عن منظمات دولية وكذلك عن قطاع الطاقة النظيفة إلى تسريع التحوّل نحو الكهرباء المنتَجة من مصادر متجدّدة، وزيادة الاستثمارات وتعزيز التعاون الدولي، بهدف تحقيق أمن الطاقة والأهداف المناخية، وذلك في خلال اجتماع ضمّ وزراء ومستثمرين نظّمته جمعية طاقة الرياح التركية بالتعاون مع المجلس العالمي لطاقة الرياح، على هامش مؤتمر المناخ "كوب 31".
وتُسجَّل مصاعب وتحديات عدّة في ما يخصّ المناقشات الخاصة بهدف رفع حصّة الكهرباء النظيفة إلى 35% بحلول عام 2035، في خلال مؤتمر "كوب 31". يأتي ذلك خصوصاً في ظلّ تكلفة الطاقة النظيفة المرتفعة، ولا سيّما توليد الكهرباء من بدائل الوقود الأحفوري، مع عدم توفّر البنية التحتية الكافية وغياب النوايا الحقيقية للدول الكبرى.
تعمق أكثر
منير تمام: الطاقة النظيفة في صلب "كوب 31"
ويقول الخبير المغربي في البيئة وتغيّر المناخ منير تمام، لـ"العربي الجديد"، على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر "كوب 31" إنّ التحوّل إلى الطاقة النظيفة "موضوع حساس جداً، وهو في صلب المفاوضات الخاصة بتغيّر المناخ منذ سنوات، إذ له علاقة وطيدة مع التخلّص من الطاقة الأحفورية"، مشدّداً على "وجوب توفّر إرادات وسياسات مبنية على الثقة وعلى دعم الاستثمارات في مجال الطاقات المتجدّدة ونجاعة الطاقة، حتى يكون هذا الانتقال الطاقي بطريقة فعّالة".
ويضيف تمام: "للأسف، نرى دولاً أعلنت الخروج عن هذه الطاقة (غير النظيفة)، لكن في أزمة طاقة عالمية نرى كذلك رجوعاً إلى الوراء في ما يخصّ الخروج على الطاقة الأحفورية". ويتابع أنّه خلال أعمال "كوب 30" الذي عُقد في العام الماضي بالبرازيل، "لم تُلحَظ إشارات واضحة إلى مدى الحدّ من استخدام الطاقة الأحفورية"، متمنياً أن "تكون ثمّة إرادة وعمل في كوب 31 في هذا السياق، من قبل كلّ الأطراف".
وعن المعوّقات، يتحدّث الخبير المغربي عن تكلفة توليد الكهرباء، مشيراً إلى أنه بالنسبة إلى دول عدّة تكون التكلفة جيدة عند استخدام الفحم الحجري أو الغاز الطبيعي. مضيفاً "نعلم أنّ ثمّة دولاً تنتج هذا النوع من الطاقة، لذا فإنّ الخروج عن هذه الطاقات واستخدام طاقات متجدّدة من شأنه أن يستنزف موارد من المال العام"، وبالتالي "لا بدّ من توفّر إرادة من قبل الحكومات".
وإذ يؤكد تمام أنّ "الطاقات المتجدّدة مهمة"، يرى "وجوب توفّر دمج في الطاقات، لإيجاد توازن ما، إذ من الصعب أن تمنحك الطاقات المتجدّدة نتيجة بنسبة مئة في المئة، خصوصاً في بعض الأحوال الجوية". وفي مثال، يتحدّث عن "الكهرباء المولّدة من الطاقة الهوائية؛ ففي مرّات لن يتوفّر هواء بالسرعة اللازمة لتوليد الكهرباء، ما يعني وجوب التوازن". ويقرّ تمام بأنّ من الصعب الحصول على نتيجة كلية، "لكنّه من الضروري النهوض بالطاقات المتجدّدة في أسرع وقت، حتى لا نضيّع فرصة الالتزام بأهداف الحدّ من الاحتباس الحراري والإبقاء على ارتفاع 1.5 درجة مئوية".
عبد العزيز الشيذان: العمل المشترك ضرورة
من جهته، يقول مهندس الطاقة العُماني، عبد العزيز الشيذان، لـ"العربي الجديد"، على هامش مؤتمر "كوب 31"، إنّ بلاده "انطلقت من رؤية عُمان 2040، وحدّدت محاور عدّة فيما يخصّ أهمية التنوّع الاقتصادي وأهمية البحث عن بدائل للطاقة". ويشرح أنّ "عُمان انطلقت في رحلتها بالبحث في تطوير إمكانات قطاع الطاقة المتجدّدة، بما في ذلك الهيدروجين النظيف؛ الهيدروجين الأخضر تحديداً. وأتى ذلك بالتزامن مع الجهود الحكومية لتوسيع قاعدة الصناعات، وتنمية اقتصاد البلاد".
ويبيّن الشيذان أنّ هذه الجهود "تأتي جنباً إلى جنب مع الجهود الحكومية الأخرى لتأدية دور مستمرّ في تأمين إمداد الطاقة بأنواعها المختلفة، لكنّ العقبات أمام التحوّل، على الصعيد العالمي، تأتي دائماً في ما يخصّ مسألة توفّر الخيارات وتكلفة هذه الخيارات". ويضيف أنّ "هذه التحديات تتحوّل إلى فرص في حال نُظمت لقاءات مشابهة (لمؤتمر المناخ كوب 31)". ويشرح أنّ التكلفة كبيرة في "إنتاج الطاقات المتجدّدة ونقلها إلى الأسواق. ثمّة تكلفة بالنسبة إلى الاقتصادات التي تسعى إلى تأمين احتياجاتها بهذا النوع من الطاقة، وهناك تحديات، تقنية ربّما، ما زالت تتطلّب مزيداً من البحث".
وعن سبل مواجهة التحديات المرتبطة بالتوجّه صوب الطاقة النظيفة، يشدّد المهندس العُماني على "وجوب أن تسعى الحكومات في كلّ دولة، من ضمن نطاقها الداخلي، إلى ترجمة الالتزامات والتوجهات إلى واقع ملموس مدعوم بالسياسات والتشريعات اللازمة والحوافز المطلوبة". لكنّه يرى أنّ "ثمّة عملاً مشتركاً كذلك بين مختلف الحكومات، في ما يخصّ مواءمة التشريعات والاشتراطات، ومقاربة التحديات المشتركة التي تتطلّب عملاً مشتركاً بين الجهات بعضها مع بعض".
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗