22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/58348

الاقتصاد السياسي للتمرد... ذهب مالي من المعاول إلى بنادق المسلحين

يتتبّع التحقيق مسارات تهريب الذهب الحِرَفي في مالي، من مواقع الإنتاج إلى الأسواق الخارجية، ويكشف كيف تستفيد حركات التمرد من عائداته. وتُقدَّر كمية الذهب المهرَّب بعشرين طناً سنوياً.

- على عكس المشهد البادي، خارج مكتبه المطل على نهر النيجر في العاصمة باماكو، لا يجد الخبير الاقتصادي والمستشار السابق في وزارة المناجم المالية، أمادو كيتا، مجالاً للتفاؤل بإمكان كبح نزيف ذهب بلاده ما لم تفرض الحكومة إجراءات صارمة ورادعة. وبنبرة يملؤها الأسى على الموارد الضائعة، يختصر كيتا المشهد قائلاً: "أكثر من 20 طناً من الذهب الحرفي تُهرَّب سنوياً خارج البلاد دون استفادة من عائداتها المالية".

وتتقاطع تقديرات كيتا مع ما يرصده ديفيد سانغا، المحقق المالي في "المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود" (GI-TOC)، وهي منظمة دولية مقرّها جنيف. ويرى سانغا، استناداً إلى خبرته الميدانية، أن الرقم منطقي، وأن التحقق منه ممكن عبر "عقد مقارنة بسيطة بين الأرقام الرسمية وواقع التعدين، فكميات الذهب المستخرج من المناجم الحرفية والمصرّح بتصديره تتراوح بين أربعة وستة أطنان سنوياً".

ويبلغ حجم الإنتاج السنوي المعلن من الذهب الحرفي (استخراج الذهب على نطاق صغير، باستخدام معدّات بسيطة)، الذي يستخرجه أفراد أو مجموعات صغيرة أو شركات محلية صغيرة، ستة أطنان، وفق الموقع الرسمي لوزارة المناجم المالية. في حين أن "متوسط إنتاجه يصل فعلياً إلى 26 طناً سنوياً"، وفقاً لتقرير "تسويق الذهب: تحليل العقبات الرئيسية والتوصيات الجوهرية من أجل تجارة منظمة للذهب في مالي"، الذي أصدرته الوزارة بالتعاون مع منظمة "باكت" (Pact)، وهي منظمة غير حكومية مقرّها واشنطن، في يونيو/حزيران 2024. وبحسب التقرير، يجد الذهب غير القانوني طريقه إلى الخارج تهريباً عبر حدود مالي البرية مع دول الجوار، مثل بوركينا فاسو وغينيا والنيجر، وصولاً إلى دول تمتلك مصافي ذهب متطورة، من بينها الإمارات العربية المتحدة.

وتكشف مقارنة البيانات التجارية تفاوتاً كبيراً بين الأرقام المعلنة. ففي عامي 2019 و2020، سجّلت الجمارك المالية تصدير أقلّ من 300 كيلوغرام من ذهب التعدين الحرفي إلى الإمارات، بينما أظهرت قاعدة بيانات الأمم المتحدة لإحصاءات التجارة الدولية (UN Comtrade) أن الإمارات استوردت 135 طناً و458 كيلو غرام من الذهب من مالي خلال الفترة نفسها. ووفق تقدير التحقيق، مرّ 1% فقط من الذهب المستخرج بالتنقيب الحرفي عبر القنوات الرسمية، فيما طاول التهريب 99% منه.

الصورة الإمارات استوردت 135 طناً و458 كيلو غرام من الذهب من مالي (قاعدة بيانات الأمم المتحدة لإحصاءات التجارة الدولية)

"تماما هذه ما يحدث"، يقول سانغا لـ"العربي الجديد" إن ثروات المناجم الحرفية تتسرّب دون توقّف إلى خارج الحدود، فيما يُصدَّر إنتاج المناجم التجارية، المقدّر بنحو 60 طناً سنوياً، عبر مسارات رسمية تتجه أساساً إلى سويسرا.

تحقيق متعدّد الوسائط

"فاغنر" في مالي... مقايضة أمن النظام بثروات البلاد

كيف يُهرَّب الذهب من المناجم الحرفية؟

تتوزّع مواقع التعدين الحرفي للذهب بين ولايات كيدال وغاو وتمبكتو في الشمال والشرق، وكايس (Kayes) وكوليكورو (Koulikoro) في الجنوب الغربي. وتنتشر في هذه المواقع حفر عشوائية تبدو كأنها ندوب غائرة في جسد الأرض، وفق ما وثّقه مُعدّ التحقيق في جولة ميدانية وصور خاصة بـ"العربي الجديد".

وتنشط في هذه الولايات جبهة تحرير أزواد وجماعات متمردة عدّة تشنّ هجمات متواصلة على مواقع الجيش المالي ضمن حرب عصابات. ويدور الصراع على السيطرة على الثروة قبل السلطة، في ظلّ عمليات نهب واسعة لموارد البلاد. وهنا يوضح مفتاح الأنصاري، الباحث في فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بمالي، أن الذهب الخام يُنهب عبر شبكات معقّدة تمتدّ من مواقع الإنتاج الحرفي إلى دول الجوار، مروراً بدروب الصحراء الكبرى. وكان الأنصاري قد تتبّع هذا المسار مع الفريق قبل صدور تقريره في فبراير/شباط 2023.

الصورة معالجة تقليدية لاستخراج الذهب، أغسطس 2026 (العربي الجديد)

كيف يصل ذهب المناجم الحرفية إلى شبكات التهريب؟ يجيب الأنصاري: "يتولى المنقبون بيع الذهب لصغار التجار في مواقع المعالجة، ثم يُنقل عبر الدراجات النارية أو الحافلات والمركبات الخاصة إلى العاصمة. وهناك يُباع لمكاتب شراء غير مرخّصة تعمل في مجالات أخرى، مثل الاتجار بالمواد الغذائية، وتُستخدم بيانات هذه الواجهات التجارية لتضليل من يبحثون عن منشأ الذهب".

ويتولّى تاجر أكبر بعد ذلك خلط الذهب المهرّب بكميات قانونية معلومة المصدر. ثم تُستصدر شهادات منشأ مزوّرة لقاء دفع رشى لبعض عناصر الجمارك، قبل شحن الذهب جوّاً على متن رحلات تجارية. ويتيح تزوير الشهادات التحايل على إجراءات التصدير التي تنظّمها وزارة المناجم والمكتب المالي للمواد الثمينة، وهي هيئة حكومية استُحدثت في يناير/كانون الثاني الماضي، وتفادي المساءلة بتهمة حيازة ذهب غير مشروع، وفق الدكتور كيتا.

تكشف الفجوة بين البيانات الرسمية ومقدار التدفقات الفعلية للذهب حجم عمليات التهريب

وتُلزم قوانين التعدين الجديدة بتسديد الرسوم الجمركية والضرائب لتعظيم عائدات الدولة وفرض سيادتها على مواردها. ويقول كيتا إن مالي لا تجني أيّ ضرائب من الذهب الحرفي، إذ يصطدم تطبيق القوانين بالتحايل. فقد تُسجَّل شحنات الذهب في شهادات المنشأ الصادرة عن الجمارك على أنها شحنات من خام النحاس أو سبائك الفضة المنتجة محلياً والخاضعة للضريبة. وحتى عند التصريح بالذهب، قد يُسجَّل بوزن أو عيار أدنى بكثير من الوزن أو العيار الفعلي.

وقوع مثل هذه الممارسات، يؤكده الملازم المتقاعد موسى تراوري، المسؤول السابق في أمن المناجم التابع للحرس الوطني في مالي، قائلاً لـ"العربي الجديد": "ضُبط ذهب مهرّب مغلّف على أنه قطع نحاسية، وفي بعض الحالات ضُبط المعدن النفيس داخل آلات صناعية قبل تهريبه".

ويكشف تراوري عن كلفة الرشى في تلك العمليات، قائلاً: "يدفع المهربون للعناصر الأمنية من الدرجات الوظيفية البسيطة رشى تتراوح بين 585 ألفاً ومليون و170 ألف فرنك أفريقي (ما بين ألف وألفي دولار أميركي) عن الشحنة الواحدة، بينما يتقاضى ضباط كبار في الجمارك حصصاً شهرية ثابتة من إجمالي عائدات شبكات التهريب".

وتتقاطع هذه الوقائع مع بيانات تقرير "تسويق الذهب"، الذي يؤكد أن "غالبية الذهب المستخرج حرفياً تُهرَّب خارج البلاد، ما يتسبب في تسرب ضريبي هائل"، مشيراً إلى أن "مديريتي الجمارك والضرائب لا تؤديان دورهما بالقدر الكافي، ولا تطبّقان اللوائح المنظمة لتجارة الذهب بشكل منتظم".

تحقيق متعدّد الوسائط

تحولات الولاء...انتهاكات حرب مالي على الإرهاب تذكي تمرد "الفُلان"

تقاطعات شبكات التمرد والتهريب

في مناطق تنشط فيها الحركات الأزوادية المسلحة (المطالبة بانفصال الشمال) عبر حرب العصابات وعمليات التسلل وهجمات الطائرات المسيّرة ضد مواقع الجيش المالي، يقول الأنصاري إن شبكات التهريب تضمّ شركات وهمية مرتبطة برجال أعمال أجانب. ومن بينها، بحسب روايته، شركة تسمى "عبد الرحمن وإخوانه" كانت تدير مكتباً وهمياً في باماكو. ويضيف أن الشركة عملت في منجم "انتهقا" شماليّ مالي قبل سيطرة "الفيلق الأفريقي" (مجموعة فاغنر سابقاً) عليه، ثم نقلت عملياتها إلى منطقة "إخربان" في ولاية كيدال بأقصى الشمال، حيث تشتري الذهب من الحركات المسلحة عبر وسطاء محليين. ويوضح الأنصاري أن هذا الذهب يصل إلى مكاتب وهمية في سوق "أريدا" الشعبي في باماكو قبل تهريبه إلى الخارج.

وينفى عبد الرحمن السوداني، الذي ينسب إليه الأنصاري ملكية الشركة، علاقته بأيّ مكتب وهمي في باماكو. ويقول لـ"العربي الجديد" إنه يعمل في مناجم الذهب في ولايتي غاو وكيدال بالتنسيق مع من وصفهم بـ"أصحاب الأرض"، في إشارة إلى الحركات المسلحة المطالبة بانفصال الشمال، مضيفاً: "في الحقيقة لا أملك شركة رسمية، بل ننقّب عن الذهب في مالي استناداً إلى خبرتنا السابقة في هذا المجال داخل السودان والنيجر".

لكن سانغا يقول إن الذهب يُنقل عبر الممرّ الشرقي الخاضع لنفوذ الجماعات المسلحة، ومنه برّاً إلى بوركينا فاسو والنيجر، وشمالاً إلى ليبيا، ومنها بحراً إلى أوروبا أو جوّاً إلى تركيا. كما يُنقل شرقاً إلى السودان.

الصورة اعتقال أجانب يمارسون التعدين غير القانوني في ولاية كوليكورو، مارس 2023 (صفحة وزارة المناجم المالية على فيسوك)

ليس هذا فحسب، إذ يصف تقرير "مالي: مركز غرب أفريقيا لتجارة الذهب غير المشروعة مع دبي"، الصادر في مارس/آذار 2022 عن مشروع "ENACT" الإقليمي، مالي بأنها "جسر عبور رئيسي" للذهب من دول الجوار وما وراءها إلى الأسواق العالمية. ويعمل المشروع على تحليل نطاق الجريمة المنظمة وتبعاتها على الأمن والحوكمة والتنمية.

ويستشهد سانغا بعمليات ضبط شهدتها حدود البلاد، كان آخرها في أغسطس/آب 2026، حين أحبطت أجهزة مكافحة الجريمة المنظمة والجمارك محاولة تهريب 55 كيلوغراماً من الذهب على الحدود مع غينيا. وضُبطت الشحنة بحوزة ثلاثة أشخاص يحملون جنسيات غينيا والسودان ومالي، وخلصت التحقيقات، بحسب سانغا، إلى أنهم يعملون ضمن شبكة جريمة منظمة عابرة للحدود.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ يستغل المهربون ثغرة في إجراءات السفر. فبحسب تقرير "تسويق الذهب"، تسمح السلطات المالية للمسافر بحمل 500 غرام من الذهب دون اشتراط الحصول على ترخيص مسبق. ويسافر تجار الذهب بانتظام إلى دبي حاملين كميات تتراوح بين 300 و400 غرام في كلّ رحلة، لتمريرها ضمن الكمية المسموح بحملها للاستخدام الشخصي.

تحقيق

صراع الجماعات الإرهابية... توسع رقعة الحرب في دول الساحل

محاولات لا تكفي لمكافحة الظاهرة

تسيطر الحركات الأزوادية المسلحة وجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" (فرع تنظيم القاعدة في مالي والساحل) على ثمانية مواقع للتعدين الحِرَفي شمال وشرق البلاد، كما يقول الأنصاري، موضحاً أن تلك الجماعات المسلحة تمتلك فرقاً خاصة للتنقيب، وتبيع ما تحصل عليه في السوق السوداء لممثلي شركات أجنبية عبر وسطاء محليين، ويضيف، أن مدينتي دبي وإسطنبول تشكلان مركزَي إعادة التصدير الأساسيين، ومنهما يُنقل الذهب إلى سويسرا والهند والصين عقب إعادة صهره وتنقيته.

لذلك "ما يحدث في مالي ليس مجرد عمليات تهريب عابرة"، يقول الدكتور كيتا مفسرا المشهد المعقد، قبل أن يضيف: "الجماعات المسلحة تمول عملياتها، والضباط يثرون، وعناصر فاغنر يرسخون هيمنتهم في البلاد، ومصافي الذهب العالمية تجني أرباحاً طائلة.. الجميع يربحون، إلا الدولة المالية ومواطنوها، فهؤلاء يخسرون كل شيء".

ويتابع: "لا تتوقف المداهمات التي استهدفت عشرات المواقع التعدينية وأسفرت عن توقيف أكثر من مائة منقب غير شرعي". إلا أنها لا تكفي ولا تمثل حلا طويل الأمد، ففي 27 مارس 2023، فكك فريق مشترك من وزارة المناجم والمديرية الوطنية للجيولوجيا والمناجم (DNGM)، بمؤازرة القوات الأمنية، موقعا لاستخراج الذهب بطرق غير مشروعة في منطقة "تومبولا" (Tombola) بولاية كوليكورو (Koulikoro)، واعتقل 10 منقبين غير شرعيين يحملون جنسيات أجنبية، وفق ما نشره الموقع الرسمي لوزارة المناجم.

ولم تتوقف حملات الضبط عند ذلك الحد، إذ أوقفت السلطات المالية 28 أجنبيا، غالبيتهم يحملون الجنسية الصينية، كانوا يمارسون التعدين غير القانوني في قرية "كالكو"(Kalako) ، جنوب غربي مالي، خلال الفترة الممتدة من 28 يوليو/ تموز وحتى الثاني من أغسطس 2025، فضلا عن رصد وتفكيك ثلاثة مواقع إضافية للاستخراج غير المشروع في المنطقة ذاتها، بحسب المصدر الحكومي نفسه.

الصورة ضبط 28 أجنبيا جنوب غربي مالي، ومصادرة حفارات وصهريج وقود وسيارات تابعة لهم، أغسطس 2025 (صفحة وزارة المناجم على فيسوك)

من جانبه، لا ينكر عضو المجلس الوطني الانتقالي (الهيئة التشريعية المؤقتة في مالي)، آتاي أغ محمد عبد الله حجم نزيف ثروات بلاده، قائلا بمرارة: "نعلم جيداً أن الذهب يتسرب إلى خارج البلاد، لكن حربنا ضد الفساد مستمرة، وهي معركة طويلة تتطلب وقتاً". غير أن الانتصار في المعركة ضد الفساد يظل رهينا بقرار رادع، إذ يرى الباحث الأنصاري أن الخطوة الأولى والضرورية تبدأ بـ"ملاحقة ومحاسبة المسؤولين المتورطين مع شبكات تهريب الذهب، كونهم يشكلون جزءاً أساسياً ومحركا لتروس هذه الشبكات".

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.