22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
خبر

الشائعات وأدوات التضليل

د. حنان عبد الله في الماضي وخلال سنوات الحرب الأهلية الإسبانية وقف الجنرال فرانكو متباهيا بأن لديه أرتالا خمسة تزحف لإسقاط العاصمة مدريد، وعندما سأله الصحافيون بأنهم يشاهدون فقط أربعة أرتال أجابهم بأن الشائعات والتضليل…

آخر تحديث:
🔗 /s/41271

د. حنان عبد الله

في الماضي وخلال سنوات الحرب الأهلية الإسبانية وقف الجنرال فرانكو متباهيا بأن لديه أرتالا خمسة تزحف لإسقاط العاصمة مدريد، وعندما سأله الصحافيون بأنهم يشاهدون فقط أربعة أرتال أجابهم بأن الشائعات والتضليل هي الرتل الخامس الذي يستخدمه لتحقيق الانتصار في الحرب.

هذه الحادثة التاريخية تسلط الضوء في الحاضر على مدى خطورة الشائعات وعمليات التضليل في المجتمع، مع تفاوت الأهداف والتوقيتات الزمنية والأغراض التي تُستخدم من أجلها.

تُعتبر الشائعات سلاحا خطيرا وذا حدين، وقد سهلت التقنية التكنولوجية وأدوات الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي المهمة على الجهات التي تستخدمها لنشر الإشاعات والأخبار المضللة، حتى بات الفضاء الرقمي مزدحما بها.

إدراك خطورة الشائعة والتصدي بحزم لها ليس وحده كافيا، فالأمر يتطلب وجود قوانين محدثة وصارمة تردع المتلاعبين والمزيفين وتقلل من حدة تأثيرهم على الوسط الرقمي الذي يستخدمه الملايين، حيث إن هؤلاء يدركون بأن الإشاعة تكون أسرع وأمضى عندما تنتشر عبر هذه الوسائل والوسائط، إذ تصل المعلومة المضللة والمزيفة وتكون سهلة التصديق بسرعة وبدون وعي من قبل الشخص المتلقي، خاصة عندما تكون ذات مساس بموضوع حساس أو قضية ذات أمر يهمه.

هناك تجربة مثيرة للاهتمام قام بها الاتحاد الأوروبي مؤخرا لمعالجة ظاهرة استغلال منصات التواصل لنشر الإشاعات والأكاذيب وعمليات التزوير للوثائق وفبركة الأخبار التي تنتشر بسرعة، والتي قد لا تجد الحكومات الوقت الكافي والرد السريع للتصدي لها وكشف حقيقتها، وذلك عندما تم تشريع قانون الخدمات الرقمية الذي يلزم الشركات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي بالتعامل الفوري مع تلك المعلومات والشائعات وحذفها بعد التأكد من زيفها بوسائل خوارزمية متطورة، فضلا عن الأساليب الأخرى مثل الاستخدام السيئ وغير الصحيح لتلك الوسائط كالتنمر ونشر الخطابات التي تحض على الفتن والكراهية والعنف بين مكونات المجتمع.

القانون الجديد يلزم أيضا المنصات الرقمية بإبداء أكبر قدر ممكن من الشفافية في تقديم المقترحات أو التوصيات التي تعرضها على المستخدمين. كما أن هذا القانون يلتزم بحماية حقوق المستخدمين من خلال إزالة المحتويات المسيئة وغير القانونية والتي تتعارض مع القوانين النافذة والمعمول بها، إضافة إلى أن هذا القانون يلتزم أيضا بمكافحة ما يُعرف بالمحتوىالمظلم.

المهم في الموضوع بأن هذا القانون تم وضعه بالتعاون مع شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي، في خطوة عدّتها الأوساط المعنية بهذا الاختصاص إنجازا كبيرا يهدف إلى تعزيز الموثوقية وترسيخ أسس المصداقية في مواجهة عالم التضليل والزيف الرقمي الافتراضي.

تزايد انتشار عمليات التضليل والتزييف بهذا الحجم الكبير أصبح ظاهرة خطيرة باتت تؤثر في عملية تداول المعلومات والتعامل معها والتأثر بمحتواها، إذ إن هذه المواد مصممة بطريقة فائقة الذكاء، مما يجعل من عملية التحقق منها والكشف عنها أمرا في غاية الصعوبة، مما ينعكس بدوره سلبا على المضمون الصحيح منها، وهو ما يفرض على منصات التواصل الاجتماعي تحديات كبيرة في مواجهة عمليات التضليل، ففي كثير من الحالات، ينتشر المحتوى المضلل على نطاق واسع قبل اكتشافه أو حذفه بسبب التباطؤ في رد الفعل. وبالمقابل، تستمر أدوات التزييف في التطور، ما يجعل من عملية المواجهة أقرب إلى سباق تقني مفتوح بين صناع المحتوى المزيف والمنصات التي تسعى لكشفه، مع العمل على توظيف الوعي الرقمي كأحد أدوات المواجهة كخط دفاع أخير وجزء حاسم في هذه المعركة التي تهدد الأمن والاستقرار المجتمعي.

المصدر: وكالة واع

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.