انحسار النيل يهدد موسم السودان الشتوي ويجدد الجدل حول سد النهضة
حذّر مختصون في المياه، عبر حديث إلى "العربي الجديد"، من تداعيات انحسار مياه النيل على الأمن الغذائي في السودان، بعدما ظهرت جزر رملية في مجرى النهر وتعطلت مضخات للري وتضررت بساتين. وأعادت هذه التطورات الجدل حول أثر تشغيل سد النهضة الإثيوبي على تدفقات المياه إلى السودان ومصر، فيما دعا المختصون إلى استراتيجية للتكيف مع تقلبات النهر، تشمل تطوير منشآت الري ومآخذ مياه الشرب وتعديل أساليب إدارة المياه والزراعة في فترات الشح. ويرى المختصون أن المعالجات المعتادة، مثل مد خطوط السحب أو استخدام مضخات إضافية، قد تخفف نقص الإمدادات في بعض المواقع، فيما يتطلب تكرار الانحسار تدخلاً أوسع يراعي تغير مناسيب النهر ومسارات جريانه. وتتزايد أهمية هذه التدخلات مع حلول الموسم الزراعي الشتوي، إذ يعتمد المزارعون على انتظام تدفق المياه لزراعة المحاصيل وتأمين احتياجاتها من الري.
تعمق أكثر
وأدى انخفاض مناسيب المياه في عدة مناطق سودانية إلى تأثر مآخذ الري والمضخات المستخدمة في سحب المياه، فضلاً عن تضرر بعض البساتين. وتتركز مخاوف المزارعين على تعثر زراعة المحاصيل الغذائية الأساسية، في ظل اعتماد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية على مياه النيل. وفي مدينة دنقلا بالولاية الشمالية، شهدت المناطق المتضررة تحركات محلية لإزالة العوائق وفتح مسارات للمياه نحو الأراضي الزراعية، في محاولة لاستمرار عمليات الري والحد من خسائر الموسم. وقال مزارعون تحدثوا إلى "العربي الجديد" إن انحسار مياه النيل وتراجع الأمطار يهددان إنتاج الغذاء وسبل عيشهم. وأشاروا إلى انكشاف جزر رملية في مواقع لم يعهدوها من قبل، وارتفاع تكاليف الري، وتعثر الزراعة في مناطق واسعة تعتمد على مياه النهر.
تداعيات انحسار النيل
وفي ولاية الخرطوم، دفع انحسار المياه بعض المزارعين إلى التوقف عن الزراعة على ضفاف النيل. وقال المزارع محمد كبوشية لـ"العربي الجديد" إنه لم يشهد انحساراً مماثلاً طوال سنوات عمله، وإن محاولات سحب المياه بالمضخات أدت إلى ضخ الطمي من دون توفير مياه تكفي للري، ما عطل الزراعة في بساتين محاذية لجزيرة توتي. وأضاف أنه اتجه إلى البحث عن مصدر دخل آخر، بعدما تعذر عليه هذا الموسم زراعة الخضروات والحبوب التي اعتاد زراعتها في مثل هذا الوقت من العام. ورصدت "العربي الجديد" انحساراً واضحاً للمياه في أجزاء من مجرى النيل داخل ولاية الخرطوم. وفي مواقع كانت المياه تمتد فيها إلى جانبي النهر خلال مواسم الفيضان، انحسر المجرى وانكشفت مساحات كانت تغمرها المياه. وقال مختصون في هيئة مياه ولاية الخرطوم إن العاصمة ومدناً نيلية أخرى تعتمد على محطات شاطئية تسحب مياه الشرب مباشرة من النهر، وإن انخفاض المنسوب إلى ما دون مستوى المآخذ أو ارتفاع العكارة قد يعطل عملها ويفاقم نقص الإمدادات.
وكان المدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم محمد أحمد عوض قد أعلن تدابير طارئة لمعالجة انحسار المياه عن مأخذ المحطة التي تغذي منطقة شمال بحري. وأوضحت الهيئة في 30 يونيو/ حزيران أن التدابير شملت تنظيف المجرى المغذي للمحطة وتركيب مضخة وتشغيل مضخات إضافية لتغذية بعض المناطق المتضررة. ويرى المختصون أن تكرار الانحسار يستدعي تطوير المآخذ حتى تظل قادرة على سحب المياه عند انخفاض المناسيب. وقال المختص في المياه محمد مختار لـ"العربي الجديد" إن بقاء الجزر الرملية قد يغير مسارات التيار في بعض أجزاء النهر. وأوضح أن اعتراض الجزر مسار الجريان يدفع المياه في بعض المواقع إلى قنوات جانبية، وقد يزيد سرعة التيار قرب الضفاف، ما يفاقم تآكل الأراضي الزراعية المحاذية للنهر وانجراف تربتها، في ظاهرة تعرف محلياً بـ"الهدام".
وفي مواضع أخرى، يشجع بطء التيار على ترسب مزيد من الرمال والطمي، فتزداد مساحة الجزر ويقل عمق بعض القنوات، بحسب مختار. وأضاف أن تشتت المياه في قنوات ضحلة قد يزيد مساحة سطحها المعرضة للشمس والرياح، ويرفع الفاقد بالتبخر في تلك المواضع، تبعاً للظروف المحلية. كما قد يثبت نمو النباتات فوق جزر الرواسب ويصعّب جرفها خلال الفيضانات اللاحقة. وحذر من أن استمرار تراكم الرواسب وظهور ألسنة رملية في أجزاء من المجرى قد يعرقل حركة السفن والصنادل ويؤثر في الصيد التقليدي. وقال خبير المياه إبراهيم البشير إن بناء سد النهضة وتشغيله غيّرا نمط تدفق النيل الأزرق إلى السودان، إذ يؤثر احتجاز المياه في بحيرة السد خلال موسم الأمطار والفيضانات، ثم إطلاقها لتوليد الكهرباء، في حجم التدفقات الواصلة إلى الخزانات السودانية وتوقيت وصولها. وقدّر البشير أن كميات المياه المحتجزة قد تصل إلى نحو 25 مليار متر مكعب خلال فترة تمتد من يوليو/ تموز إلى أكتوبر/ تشرين الأول، من دون تحديد السنة التي ينطبق عليها هذا التقدير.
وكانت الإدارة العامة للخزانات بوزارة الزراعة والري السودانية قد أعلنت، في 17 يوليو/ تموز 2026، انخفاض الوارد اليومي إلى بحيرة خزان الروصيرص مؤقتاً من 207 ملايين متر مكعب إلى 129 مليون متر مكعب بين 7 و9 يوليو. وعزت الإدارة التراجع في تلك الأيام إلى انخفاض تصريف سد النهضة، وقالت إنه انعكس على مناسيب المياه في عدد من المحطات السودانية. ويرى البشير أن تخفيف ذروة الفيضانات وتغير سرعة الجريان قد يحدان من قدرة التيار على جرف الرمال والطمي في بعض أجزاء المجرى. ومع تراكم الرواسب، قد تتشكل جزر وألسنة رملية تعوق وصول المياه إلى مآخذ محطات الشرب ومضخات الري. وعزا الانحسار إلى تداخل عوامل تشمل تغير المناخ وتراجع الأمطار وتشغيل سد النهضة، مشيراً إلى أن غياب اتفاق ملزم لتنسيق التشغيل وتبادل بيانات التصريف يزيد صعوبة إدارة الخزانات في دولتي المصب.
ضغوط على الخزانات
وخلصت دراسة نشرتها دورية "جورنال أوف هيدرولوجي" في إبريل/ نيسان 2024 إلى أن ملء خزان سد النهضة خلال فترات الجفاف قد يخفض المياه المتاحة لمصر، وأشارت إلى أهمية التنسيق بين إثيوبيا والسودان ومصر في إدارة التدفقات. وتزداد أهمية التنسيق عند تزامن شح الأمطار في الهضبة الإثيوبية مع احتجاز المياه، إذ يضيق هامش إدارة الخزانات الواقعة أسفل السد. ويتلقى السودان تغيرات تدفق النيل الأزرق مباشرة عبر خزان الروصيرص، ثم تنتقل آثارها إلى أجزاء أخرى من المجرى بحسب تشغيل الخزانات السودانية وإيرادات الروافد. ويرى مختصون أن محدودية السعة التخزينية المتاحة لامتصاص التقلبات السريعة تزيد تعرض السودان لآثار تغير التصريف، فيما يمنح مخزون بحيرة ناصر خلف السد العالي مصر هامشاً أكبر لتعويض نقص الواردات على المدى القصير.
وقال خبير المياه عوض التوم إن احتجاز كميات كبيرة من المياه أو انخفاض التدفقات نتيجة الجفاف قد يقلل الوارد إلى بحيرة ناصر. وأوضح أن إدارة السد العالي قد تعوض النقص بالسحب من مخزون البحيرة لتلبية احتياجات الشرب والزراعة، إلا أن استمرار السحب خلال سنوات جفاف متعاقبة قد يخفض المنسوب ويضعف قدرة المخزون على تعويض نقص جديد. وأضاف التوم أن هبوط منسوب البحيرة لفترة ممتدة قد يخفض إنتاج الكهرباء من توربينات السد العالي، بسبب تراجع فرق ارتفاع المياه الذي تعتمد عليه في التوليد. وأشار إلى تقديرات بتراجع الإنتاج بنسبة تتراوح بين 20% و30% في بعض الحالات، من دون تحديد المناسيب أو مدة الانخفاض التي تستند إليها هذه التقديرات.
وأشار التوم إلى أن تشغيل سد النهضة أصبح عاملاً مؤثراً في توقيت وصول المياه إلى السد العالي، إلى جانب الأمطار الموسمية وتدفقات الروافد. وأوضح أن انخفاض التصريف لفترة ثم إطلاق كميات كبيرة خلال مدة قصيرة قد يفرض تعديلات على تشغيل منشآت إدارة المياه في مصر، ومنها مفيض توشكى عند ارتفاع المناسيب. وأضاف أن احتجاز جزء من الطمي والرواسب القادمة من الهضبة الإثيوبية خلف سد النهضة قد يقلل تراكمها في بحيرة ناصر، بما قد يطيل عمرها التخزيني. كما قد يغير احتجاز الرواسب خصائص المياه الواصلة إلى البحيرة، فيما يتوقف أثره على المياه المتدفقة نحو الدلتا على ما يترسب داخل البحيرة وما يمر عبر السد العالي.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗