محنة الفضاء العام بين الخوارزميات والشعبوية
من المفارقات أنّ المجتمعات الغربية التي قدّمت نفسها نموذجاً يُحتذى به في الديمقراطية وصون حقوق الإنسان باتت اليوم منتجاً للشعبوية، كما تبدّى هذا في الظاهرة الترامبية في أميركا، وفي صعود اليمين المتطرّف في بلدان أوروبية مفصلية، إذ بات حاكماً في إيطاليا ويوشك أن يحكم فرنسا وألمانيا وغيرهما.
مع ذلك لا يتعيّن النظر إلى هذه الشعبوية بوصفها دخيلاً يُفسد نظاماً كان سليماً. هي في الواقع نتيجة لفراغ الفضاء العام، وليست سبباً له. القائد الشعبوي لا يخاطب المواطن بصفته مواطناً، بل بوصفه "تابعاً" يبحث عن حماية. فضلاً عن أنّه لا يخاطبه عبر المؤسّسات والوسائط، ما يلغي كل وسطاء التفكير النقدي، حتى لو بدت الشعبوية، في بعض أوجهها، "أكثر ديمقراطية" من الديمقراطية الليبرالية، لأنها ترفع شعار "إعادة السيادة إلى الشعب"، لكنها تعيد تعريف السيادة نفسها: من سيادة مؤسّسية تعدّدية إلى سيادة قائد يجسّد "الشعب" ويلغي الوسائط. والنتيجة ليست شعباً حاكماً، بل شعب مُستبعد في الممارسة، فحين لا يجد المواطن مساحة يُسمع فيها صوته يتحوّل الغضب إلى رأسمال سياسي يُستثمر في خطاب مبسّط يعد بالخلاص.
ثمّة جانب آخر في هذه الأزمة، لا يقلّ أهمية، يتصل بتحوّل المواطن من شريك في إنتاج المجال العام إلى مستهلكٍ لما يُعرض عليه من مواقف ومقولات، ولا تنحصر المسألة في تضاؤل المساحات التي يلتقي فيها المختلفون، وإنما أيضاً بتراجع القدرة على التأثير في المصير المشترك. حين يشعر الفرد بأنّ المؤسسات التي يفترض أن تمثله لم تعد تعكس تطلعاته أو تستجيب لمخاوفه، يصبح أكثر استعداداً للتخلي عن تعقيدات السياسة الديمقراطية لمصلحة إجاباتٍ مباشرة، حتى لو كانت زائفة أو مستحيلة التحقيق.
هنا تجد الشعبوية تربتها الخصبة؛ فهي لا تقدّم برنامجاً سياسياً بقدر ما تبيع شعوراً باستعادة القوة المفقودة، وتمنح الفرد، ولو على المستوى الرمزي، إحساساً بأنه جزءٌ من جماعة متماسكة لها عدو واضح وقائد يتحدّث باسمها. والمفارقة أنّ هذا الوعد باستعادة الإرادة الجماعية يتحقق عبر إضعاف شروط ممارستها الفعلية. فالمواطن الذي يتنازل عن حقه في مساءلة من يتحدث باسمه، وعن حق الآخرين في الاختلاف معه لا يستعيد سيادته، بل يستبدل عجزاً سياسياً بعجز آخر.
إذا كانت الشعبوية هي العَرَض السياسي لأزمة الفضاء العام، فإنّ الخوارزميات هي العَرَض التقني الذي يُعمّق هذه الأزمة ويُعيد إنتاجها بوتيرة متسارعة. ليست المشكلة في "المحتوى السيّئ" على الإنترنت، بل في بنية الوساطة نفسها. فمنصّات التواصل لا تُنظّم النقاش العام بوصفها فضاء للتداول، بل فضاء لـ"التضخيم". وفي الفضاءات الخوارزمية، لا يُقاس الرأي العام بما يقوله الناس فعلاً، بل بما يبدو ظاهراً لهم عبر مؤشّرات الرؤية (المشاهدات، التفاعلات، الترند)، فيُعاد تشكيل الفضاء العام ليس عبر الإقناع، بل عبر هندسة الظهور. ما ينشر على هذه الخوارزميات هو ما يُثير لا ما يُقنع؛ والوفرة الاتصالية الهائلة التي نعيشها لا تُنتج فضاءً عاماً بالمعنى الديمقراطي، وإنما أصبح كل مواطن محبوساً في أرخبيل من العوالم الفردية التي تُصنع خوارزمياً، إذ يرى فقط ما يعكس انفعالاته المسبقة، ولا يلتقي بـ"الآخر" إلّا صورةً مشوّهة أو تهديداً.
الشعبوية، إذن، ليست سبباً بل نتيجة؛ نتيجة لفضاء عام أُفرغ من قدرته على التداول، وتحوّل مواطنوه إلى متفرّجين، ثم إلى تابعين يبحثون عن "سيدٍ" يعدهم بالخلاص، واستعادة هذا الفضاء ليست مسألة تقنية (تنظيم المنصّات فقط)، ولا مسألة انتخابية (تغيير النخب فقط)، بل هي مسألة إعادة بناء الوسائط: صحافة مستقلّة، وأحزاب ذات جذور اجتماعية، ومؤسّسات وسيطة تُعيد للمواطن إحساسه بأنّ صوته، حين يُطرح حجةً يُحدث فرقاً، والديمقراطية ليست فقط آلية لاختيار الحكام؛ إنها قبل ذلك علاقة بين مواطنين يظهرون أمام بعضهم متساوين، يتنازعون، يتداولون، ويبنون رأياً مشتركاً، وحين يضمُر هذا الفضاء تصبح الديمقراطية جسداً بلا روح: إجراءات تعمل، ومضمون يفرغ من الداخل.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗