22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/55828

الزيدي يوجّه بإحالة المتورطين في تهريب النفط ببابل إلى القضاء

أثبت تقرير اللجنة التحقيقية بعمليات تهريب النفط في بلدة جرف الصخر بمحافظة بابل العراقية، صحة المعلومات المتعلقة بوجود التهريب ومصاف نفطية في البلدة، التي تسيطر عليها فصائل مسلحة، أبرزها "كتائب حزب الله العراقية"، بينما أصدر رئيس الحكومة علي الزيدي أوامر بإحالة المتورطين في ملف التهريب على القضاء، وإعفاء قيادات أمنية رفيعة.

تعمق أكثر

وترأس الزيدي، مساء السبت، اجتماعاً أمنياً طارئاً، خُصص لاستعراض نتائج تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف الصخر. وقال المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء، صباح النعمان، في بيان، إن "اللجنة قدمت تقريرها ونتائج التحقيقات التي توصلت إليها، وأثبتت صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بشأن عمليات تهريب النفط، ووجود مصافٍ نفطية، فضلاً عن رصد حالات تلاعب في هذا الملف"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل عن التقرير.

وأكد، أنه "في ضوء نتائج التحقيق، وجّه الزيدي، بإحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم"، مضيفاً "كما قرر الزيدي إعفاء قيادات بارزة من مناصبها، وهم كل من قائد شرطة بابل ومدير شرطة شمال بابل ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية ومدير الأمن الوطني في بابل ومدير استخبارات وأمن محافظة بابل في وزارة الدفاع ومدير مخابرات بابل وقائد الحشد الشعبي في بابل وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط".

وحمّل الزيدي "قادة العمليات وقادة الشرطة في المحافظات، ومديرو الأجهزة الأمنية والاستخبارية، المسؤولية الكاملة عن أي حالات تهريب للنفط تحصل ضمن قواطع مسؤولياتهم"، مؤكداً ضرورة "تشديد الإجراءات الرقابية والأمنية لمنع هذه الممارسات ومحاسبة المقصّرين"، مشدداً "لن يبقى شبر في العراق يمارس فيه التهريب".

وأثنى الزيدي على "جهود اللجنة التحقيقية في كشف المتورطين بسرقة المال العام، وتحديد دائرة المسؤولية وتشخيص المقصرين والمتورطين في جريمة تهريب النفط وملاحقتهم وفق القانون"، مؤكداً أن "الحكومة ملتزمة بحماية المال العام، والتصدي الحازم لعمليات تهريب النفط، وإجهاض جميع محاولات العبث بالثروة الوطنية في عموم العراق، وأن المسؤولية الأمنية والإدارية تقتضي منع هذه الجرائم ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه فيها".

وأجرت اللجنة التحقيقية التي شكلها رئيس الوزراء العراقي، بعد شد وجذب ووساطات، جولة ميدانية، أمس الجمعة، داخل جرف الصخر التابعة لمحافظة بابل، جنوب بغداد، واطلعت على البلدة وخط النفط الناقل الذي يمر عبرها، كما التقت قياداتٍ في كتائب "حزب الله العراقي" في البلدة، قبل أن تعود إلى بغداد.

وكان مصدر حكومي قد كشف في وقت سابق، اليوم لـ"العربي الجديد"، أن أعضاءً في اللجنة، سربوا معلومات عن وجود مصاف وأنهم وثّقوا أدلة تؤكد وجود عمليات التهريب، وأن تلك المعلومات قد يتم تدوينها في التقرير، رغم الضغوط والوساطات التي تمارسها شخصيات مؤثرة ضمن "الإطار التنسيقي" التي تتابع خطوات عمل اللجنة وتقريرها خطوة بخطوة، لمنع أي تصعيد محتمل بين الحكومة والكتائب، في ظل حساسية ما يمكن أن يترتب على نتائج تقرير اللجنة التحقيقية.

وبلغت حدة التوتر ذروتها قبل يومين، على إثر الاعتراضات التي أبدتها "الكتائب" على محاولة دخول أي لجنة أو قوة من الجيش إلى البلدة، بينما تدوولت معلومات عن فرض حالة الإنذار (ج) على الجيش والقوى الأمنية الأخرى، لمنع أي طارئ، وتدخلت قيادات بارزة بـ"الإطار التنسيقي" للتهدئة وتحديد آلية تنفيذ المهمة وتجنب الاحتكاكات، وهو ما أفضى بالنتيجة إلى تسهيل عملية دخول اللجنة إلى جرف الصخر والاطلاع ميدانياً.

وسُرّبت قبل أيام وثيقة استخبارية إلى وسائل الإعلام المحلية، تكشف عن أنشطة تجارية ومالية ضخمة تديرها جماعات مسلحة موالية لإيران من داخل جرف الصخر. ومن أبرز هذه الأنشطة؛ أفران ضخمة لتكرير النفط وبيعه في السوق المحلية، تشمل عمليات سطو على النفط الخام من أنابيب نقل قادمة من حقول النفط جنوبي البلاد، ما يدرّ عائدات مالية ضخمة.

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.