الأردن وسورية: احموا الأخوّة من التحريض
أثارت الضربات الأردنية في ريف درعا، التي أعلنت عمّان أنّها استهدفت مواقع لتنظيم داعش، أزمة حقيقية بين الأردن وسورية، مع ورود شهادات من أهالٍ وشهود عيان عن سقوط ضحايا مدنيين، بينهم أطفال ونساء. ومن الطبيعي أن يغضب أهل الضحايا، وأن يطالبوا بالحقيقة والإنصاف، فليس مطلوباً منهم أن يضعوا حسابات السياسة فوق وجعهم، ولا يجوز أن تُستخدم متانة العلاقات لتجاوز الأسئلة المؤلمة التي أثارتها الحادثة.
وضع هذا الوجع الحكومة السورية أمام ضغط داخلي ثقيل، وسط اتهاماتٍ بالتراخي في الدفاع عن السيادة وحماية المواطنين. وبالتوازي مع استدعاء السفير الأردني، وتسليمه مذكرة احتجاج، قدّم البيان المشترك لوزيري الخارجية مدخلاً لاحتواء الأزمة، بتأكيد الأسف الأردني لسقوط المدنيين، والاتفاق على لجنة أمنية مشتركة لكشف الملابسات وتطوير التنسيق.
أهمية هذا المسار أنّ المعلومات المستقلة المتاحة لا تكفي للجزم بتفاصيل العملية وأسباب المأساة، فاستهداف "داعش" هو الهدف الأردني المعلن، بينما يبقى تفسير سقوط المدنيين مسؤولية التحقيق، وهو الطريق إلى رواية موثوقة تحترم حق الأهالي في المعرفة، وتترجم التأكيد الأردني للحرص على سلامة السوريين إلى إجاباتٍ واضحةٍ عمّا حدث وضمانات تمنع تكراره.
ينسجم هذا الحرص مع جوهر السياسة الأردنية تجاه سورية الجديدة، فمنذ سقوط نظام بشّار الأسد، كان الأردن في مقدّمة داعمي السلطة الجديدة، واحتضن لقاءات عربية ودولية لدعم الانتقال، واستقبل الرئيس أحمد الشرع، وفتح آفاق التعاون مع دمشق، انطلاقاً من مصلحة واضحة في وجود دولة سورية موحّدة ومستقرّة وقادرة على بسط سيادتها، وهي مصلحة لا يغيّرها استمرار مخاطر الإرهاب وتهريب المخدّرات، بل يؤكد ضرورة التعاون ومنح مؤسّسات الدولة فرصة لاستعادة قدرتها، وهو الفهم الذي عبّر عنه التقارب بين الوزيرين أيمن الصفدي وأسعد الشيباني، وصولاً إلى حديثهما، قبل أيام من الحادثة، عن تطوير العلاقات إلى شراكة استراتيجية.
يبدأ الخطر على هذه الشراكة حين تُستثمَر المأساة لتصفية الحسابات مع الحكم السوري الجديد. وهنا ينبغي التمييز بين غضب درعا المشروع وتوظيفه سياسياً، ففي تقديري، قد يكون إحراج دمشق ومحاصرة خياراتها الهدف الأبعد لبعض الخطابات التي ترفع سقوف الهجوم على الأردن. وقد تتقاطع في هذا المسار مصالح أنصار النظام السابق والمتشددين الرافضين سياسات العهد الجديد، مع أصوات أردنية لم تتصالح أصلاً مع التغيير في سورية.
مثل هذا التلاقي، ولو من دون تنسيق، يدفع باتجاه تحويل حادثة مأساوية إلى خصومة بين دولتين وشعبين، ثم يدخل آخرون سجالات الشتائم المتبادلة بحسن نية أو بانفعال، فيمنحون دعاة القطيعة ما يحتاجونه من غضب، ويبتعد النقاش تدريجياً عن الحقيقة وحقوق الضحايا إلى تبادل الاتهامات والإساءات.
العلاقة التي تهدّدها هذه السجالات تصنعها قرابة ومصاهرة وامتدادات اجتماعية وعشائرية وذاكرة مشتركة. فعلى جانبي الحدود بيوت تتقاسم الأفراح والأوجاع، وأهل يعرفون وجوه بعضهم وأسماءهم، وقد احتضن الأردن مئات آلاف السوريين خلال محنتهم، وأتاح لهم التعليم والرعاية وفرص العمل، بمساندة دولية، فتعمّقت أخوّة عاشها الناس في بيوتهم وأحيائهم، وصارت جزءاً من ذاكرتهم الشخصية والعائلية، ومن حقّها علينا أن نحميها من معارك المنصّات.
حماية هذه العلاقة ضرورة استراتيجية أيضاً، لأنّ التوتّر بين عمّان ودمشق يمنح السياسات الإسرائيلية في الجنوب السوري فرصة إضافية. وقد ربط الملك عبد الله الثاني، في خطابه أمام الأمم المتحدة، بين التوسّع الإسرائيلي هناك وتهديد الأمن الوطني الأردني، ما يعني أنّ إضعاف التنسيق بين الدولتين يخدم فرض الوقائع الإسرائيلية، ويضرّ بمصلحتهما المشتركة في حماية السيادة السورية ومنع تفكيكها.
المطلوب تسريع عمل اللجنة، ومصارحة الناس بنتائجها، ورعاية أُسَر الضحايا، وترجمة التعهدات إلى تنسيق يمنع تكرار المأساة، بالتوازي مع تعزيز الدبلوماسية الشعبية وإفساح المجال لشخصيات اجتماعية ومدنية موثوقة لإصلاح ما أفسدته السجالات. ولوزيري الخارجية دور أساسي في تحويل تفاهمهما إلى مبادرات ملموسة يشعر بها الناس، وتقطع الطريق على التحريض والتخوين، فطيّ صفحة التوتر يبدأ بإنصاف المتضررين وإعادة بناء الثقة، وما يجمع الأردنيين والسوريين من دم وقرابة ومحبة أكبر من أن يُترك رهينة لمن يريد توسيع الجرح.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗