الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في وفاة موظف محتجز لدى الحوثيين
دانت الأمم المتحدة، اليوم السبت، وفاة أحد موظفيها في اليمن أثناء احتجازه لدى جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) منذ عام 2024، وطالبت بإجراء تحقيق في الواقعة. وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في بيان، إنّ "محمد الشامي، وهو أحد موظفي مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن، كان محتجزاً تعسفياً من قبل الحوثيين منذ السادس من يونيو/ حزيران 2024. ووفق معلومات قدّمتها عائلته، فقد توفي منذ أكثر من شهر، لكن ذويه لم يُبلغوا بذلك إلا مؤخراً".
تعمق أكثر
وقال المفوض السامي فولكر تورك إن ّعائلة الشامي لم تتلق "أي تفسير بشأن سبب وفاته أو ظروفها، ولديها الحق في معرفة الحقيقة". وجاء في البيان: "حثّ المفوض السامي سلطات الأمر الواقع الحوثية على ضمان إجراء تحقيق عاجل"، مطالباً جماعة الحوثيين بالشفافية التامة، وإجراء تحقيق مستقل ومعمق في الوفاة. وأوضح أن ذلك يتطلب الكشف عن جميع السجلات الطبية وسجلات الاحتجاز ذات الصلة، والحفاظ على الأدلة، وإجراء فحص مستقل لأي سبب للوفاة يُطرح، مطالبا بتحديد المسؤوليات.
كذلك قال تورك: "أشعر ببالغ القلق إزاء سلامة وصحة أفراد آخرين من موظفي الأمم المتحدة لا يزالون رهن الاحتجاز، بمن فيهم سبعة من زملائي في مكتبي، فضلاً عن العاملين في المجال الإنساني وأفراد من المجتمع المدني المحتجزين". وتابع المفوض السامي الأممي: "أطالب مجدداً بإطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط".
في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، صرّح فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، للصحافيين في نيويورك، بأنّ 71 من موظفي الأمم المتحدة كانوا لا يزالون محتجزين لدى الحوثيين آنذاك. وتطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بأن يضمن الحوثيون، في انتظار الإفراج عنهم، سلامة هؤلاء المحتجزين ومعاملتهم معاملة إنسانية، وتوفير الرعاية الطبية لهم، والسماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم، وتمكين الأمم المتحدة من الوصول إليهم.
وحذّر تورك قائلاً: "إن احتجاز سلطات الأمر الواقع لزملائنا يقوّض بشكل خطير قدرتنا على تقديم المساعدة للشعب اليمني، في وقت تمر البلاد بأزمة إنسانية وحقوقية بالغة الخطورة. لذلك، أحثّها على تغيير نهجها". من جانبه، اعتبر رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، شائع الزنداني، في منشور على منصة إكس، أنّ "هذه الجريمة، واستمرار احتجاز أكثر من 70 موظفاً أممياً، إلى جانب العشرات من العاملين في المجال الإنساني، ليست حوادث معزولة، بل امتداداً لسلسلة من الانتهاكات التي يمارسها الحوثيون".
أدين بأشد العبارات مقتل الموظف الأممي الذي كان يعمل بمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن محمد إبراهيم الشامي، في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية، بعد أكثر من عامين من الاختطاف والإخفاء القسري، ويتحمّل الحوثيون المسؤولية الكاملة ولابد أن يخضع مرتكبوا هذه الجرائم للمساءلة القانونية والعقاب. إن هذه الجريمة، واستمرار احتجاز أكثر من 70 موظفاً أممياً، إلى جانب العشرات من العاملين في المجال الإنساني، ليست حوادث معزولة، بل امتداداً لسلسلة من الانتهاكات التي يمارسها الحوثيون بحق اليمنيين والمنظمات الدولية، بالتزامن مع استمرار حصار مدينة تعز، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية ، والتصعيد العسكري، وتهديد أمن اليمن والمنطقة، الأمر الذي يضاعف المسؤولية الملقاة على عاتق الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في حماية العاملين في المنظمات الدولية والإنسانية، والضغط للإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمخفيين، ورفع الحصار عن تعز، ووضع حد للإرهاب الحوثي وصون كرامة اليمنيين وحماية أرواحهم، واحترام سيادة الدولة ومؤسساتها. خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته.
— د.شائع الزنداني (@Shaya_Zindani) October 31, 2026
وفي السياق، أشار وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إلى أنّ ظروف وفاة الموظف الأممي "لا تزال غامضة"، داعياً إلى "إجراءات صارمة وفاعلة تضمن إطلاق سراح المحتجزين وحمايتهم".
● تلقينا ببالغ الحزن والغضب نبأ وفاة محمد إبراهيم الشامي، موظف مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بعد أكثر من عامين من اعتقاله وإخفائه قسرياً في سجون مليشيا الحوثي، وحرمان أسرته من زيارته أو التواصل معه، في ظروف لا تزال غامضة، تثير تساؤلات خطيرة حول سلامة بقية المختطفين، وتستوجب تحقيقاً دولياً مستقلاً وشفافاً لكشف ملابسات وفاته وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين. ● تقع المسؤولية المباشرة عن سلامة الشامي أثناء احتجازه على عاتق مليشيا الحوثي التي كانت تحتجزه، غير أن هذه الفاجعة تضع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية جسيمة، وتفرض مراجعة جدية لفاعلية الجهود المبذولة لحماية الموظفين الأمميين والإنسانيين المختطفين. فالاكتفاء ببيانات القلق والإدانة، دون إجراءات صارمة وفاعلة تضمن إطلاق سراح المحتجزين وحمايتهم، لا يوفر الحماية المطلوبة لأرواحهم. ● إن حياة الموظف اليمني لا تقل قيمة عن حياة أي موظف دولي، وحماية العاملين في المجال الإنساني والحقوقي مسؤولية لا تقبل التمييز أو الانتقائية؛ وما تعرض له محمد الشامي يضع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى الالتزام بحماية موظفيهم، ويستدعي موقفاً دولياً حازماً يتجاوز بيانات القلق والإدانة إلى إجراءات عملية تضمن كشف الحقيقة، ومحاسبة المسؤولين، والإفراج عن بقية المختطفين، ومنع تكرار هذه المأساة. ● ونجدد مطالبتنا المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بالتحرك العاجل للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، والضغط لكشف مصير المخفيين قسرياً، وإجراء تحقيق مستقل في وفاة الشامي، وضمان تسليم جثمانه لأسرته وتمكينها من معرفة الحقيقة. كما ندعو إلى اتخاذ إجراءات دولية رادعة، و تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية وفق الأطر القانونية المعمول بها، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين والعاملين في المنظمات الإنسانية. ● خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد محمد الشامي، ووالدته وزوجته وأطفاله، ولكل من عرفه وعمل معه. رحم الله الفقيد، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان أنا لله وانا اليه راجعون .
— معمر الإرياني (@ERYANIM) October 31, 2026
بدوره، قال وزير حقوق الإنسان اليمني مشدل محمد عمر، في منشور على "إكس": "أدين بأشد العبارات وفاة محمد إبراهيم الشامي، موظف مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذي أُعلن اليوم عن وفاته". وتابع: "نحمّل المليشيات كامل المسؤولية عن اختطافه وإخفائه ووفاته في قبضتها، فيما لا تزال ظروف الوفاة مجهولة، ولم يُسلَّم جثمانه لأسرته حتى الآن".
I condemn in the strongest terms the death of Mohammed Ibrahim Al-Shami, an employee of the United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), whose death was announced today after more than two years of abduction and enforced disappearance at the hands of the terrorist Houthi militias. Throughout this period, his family was denied the right to visit or communicate with him. We hold the militias fully responsible for his abduction, enforced disappearance, and death while in their custody. The circumstances surrounding his death remain unknown, and his body has yet to be handed over to his family. This tragedy places the United Nations before its responsibilities toward its abducted personnel and exposes the shortcomings of efforts to monitor their conditions and exert pressure for their release. Their continued captivity for more than two years, culminating in the announcement of the death of one of them without his family ever being able to visit him or learn about his condition, demands a serious review of how this issue has been handled and the adoption of more decisive and effective measures to secure the release of all abductees, uncover the circumstances of Al-Shami’s death, ensure the return of his body to his family, and hold those responsible accountable. My deepest condolences and sympathy go to his family, who endured the pain of his absence and the long wait for his return, only to be devastated by the news of his death without ever having the chance to see him or say goodbye. May Allah have mercy on the deceased and grant his family patience and solace. We will continue to demand justice and redress for him.
— مشدل محمد عمر (@mashdal) October 31, 2026
وأشار الوزير إلى أن "هذه الفاجعة تضع الأمم المتحدة أمام مسؤولياتها تجاه موظفيها المختطفين، وتكشف قصور الجهود المبذولة لمتابعة أوضاعهم والضغط للإفراج عنهم. واستمرار اختطافهم لأكثر من عامين، وصولاً إلى الإعلان عن وفاة أحدهم دون أن تتمكن أسرته من زيارته أو معرفة حالته".
(فرانس برس، الأناضول)
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗