مخاوف من تحوّل "فرونتكس" الأوروبية إلى نموذج "آيس" الأميركية
لم يعد مستقبل آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء في أوروبا مرتبطاً فقط بقرارات سلطات الهجرة في الدول التي يقصدونها، بل بات يتشكل أيضاً داخل الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) التي اقترحت المفوضية الأوروبية في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، توسيع صلاحياتها لتشمل منحها القدرة على العمل خارج حدود دول الاتحاد، وذلك بعد التدفّق الهائل للمهاجرين إلى مدينة سبتة الخاضعة لسيادة إسبانيا والمتمتّعة بحكم ذاتي، الصيف الماضي.
وتستعد وكالة فرونتكس للعب دور أكبر في مراقبة الحدود وعمليات الترحيل، بما قد يجعل مصير أشخاص يعيشون على هامش المجتمع الأوروبي أكثر ارتباطاً بقرارات أمنية وإجراءات عابرة للحدود. فمع مقترح المفوضية الأوروبية، الثلاثاء الماضي، إصلاح "فرونتكس"، تتّجه أوروبا نحو منظومة أكثر تشدّداً في التعامل مع الهجرة، لا تقتصر على مراقبة حدودها الخارجية، بل تمتد إلى دول شمال أفريقيا، وتمنح الوكالة دوراً محورياً في إعادة الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء داخل الاتحاد الأوروبي. وهو تحول يثير مخاوف حقوقية من أن تتحول إدارة الهجرة إلى منظومة واسعة للترحيل، على غرار وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية (آيس).
تعمق أكثر
30 ألف حارس حدود
تسعى المفوضية الأوروبية إلى رفع عدد حرس الحدود من أقل من 10 آلاف حالياً إلى 30 ألفاً، في خطوة تعكس حجم التغيير المقترح. ويضمّ التشكيل الجديد 6 آلاف حارس تابعين لوكالة فرونتكس، و7 آلاف من الدول الأعضاء سيشاركون في العمليات الحدودية المشتركة، إضافة إلى 17 ألفاً من قوات الحدود الوطنية، يعملون ضمن قوة احتياطية يمكن استدعاؤها عند الأزمات.
ووفق المقترح، ينبغي أن تكون الوكالة قادرة على التدخل خلال 24 ساعة عند وقوع أزمة على الحدود الخارجية للاتحاد، مع تعزيز قدراتها التقنية واستخدام الذكاء الاصطناعي، ورقمنة إجراءات الترحيل وتبادل البيانات بين الدول الأعضاء. لكن الأثر الأبرز لهذا التوسع قد يظهر في حياة المهاجرين أنفسهم، إذ لا يقتصر الأمر على منع عبور الحدود، بل يشمل أيضاً تسريع إجراءات الإعادة، وتوسيع نطاق التعاون مع دول خارج الاتحاد الأوروبي، بما فيها دول قد تكون وجهة عبور أو إقامة مؤقتة لأشخاص يسعون للوصول إلى أوروبا.
من الحدود الأوروبية إلى شمال أفريقيا
تفتح المفوضية المجال أمام "فرونتكس" للعمل خارج حدود الاتحاد الأوروبي، بالتنسيق مع السلطات المحلية، بما يشمل عمليات ترحيل من دولة أفريقية إلى أخرى، شريطة وجود اتفاقيات مع الدول المعنية. كما يمكن للوكالة تقديم دعم تقني وعملي لحكومات دول ثالثة، مثل المغرب وتونس ومصر، في ترحيل أشخاص إلى بلدانهم الأصلية. وقد يصبح هذا الدور أكثر أهمية إذا مضت الدنمارك ودول أوروبية أخرى في خطط إنشاء معسكرات ترحيل خارج الاتحاد، من بينها رواندا، وهي فكرة تثير تساؤلات حول مصير الأشخاص الذين قد يُنقلون إلى أماكن بعيدة عن أسرهم وشبكات الدعم التي يعتمدون عليها.
وتأتي هذه الخطط في وقتٍ يشهد فيه الاتحاد الأوروبي تراجعاً في محاولات عبور حدوده من دون الوثائق اللازمة. وقالت الفنلندية هينا فيركونين، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية لشؤون السيادة التكنولوجية والأمن والديمقراطية، إنّ عمليات العبور غير النظامية انخفضت بنسبة 55% خلال العامين الماضيين، ووصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2021.
ورغم هذا التراجع، يرى المفوّض الأوروبي المسؤول عن الشؤون الداخلية والهجرة، النمساوي ماغنوس برونر، أنّ فرونتكس ينبغي أن تصبح الجهة المركزية المعنية بعمليات الإعادة. وأشار إلى أنّ الوكالة نفّذت نحو 63 ألف و500 عملية إعادة في خلال العام الماضي، ونظّمت أكثر من 220 رحلة جوية، وساعدت قرابة 20 ألف شخص على العودة.
Today we propose to strengthen Frontex: faster, more agile, better equipped, and the central EU actor on returns. https://t.co/aRb4KczA2I
— Magnus Brunner (@magnusbrunner) October 27, 2026
مخاوف من غياب الرقابة
غير أنّ توسيع دور الوكالة يثير مخاوف منظمات حقوق الإنسان، خصوصاً في ضوء الاتهامات السابقة المتعلقة بطريقة تعاملها مع طالبي اللجوء والمهاجرين. فقد وثقت تحقيقات إعلامية انتهاكات في بحر إيجة والبلقان، واتهمت موظفين في الوكالة برصد تجاوزات ارتكبتها قوات حدود وطنية، وتعمّد تجاهلها أو تسجيلها من دون التدخل لمنعها. وتتركز اتهامات أخرى حول المراقبة الجوية في البحر المتوسط، إذ تقول منظمات حقوقية إنّ "فرونتكس" نقلت إحداثيات قوارب مهاجرين إلى خفر السواحل الليبي، بدلاً من التدخل لإنقاذهم، رغم التقارير المتكرّرة عن الانتهاكات وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز الليبية.
وتحذّر منظمة العفو الدولية من أنّ الإصلاح المقترح قد يزيد خطر تورط الاتحاد الأوروبي في انتهاكات حقوق الإنسان، ويضعف الشفافية والمساءلة. وفي تصريحات صحافية نُشرت الأربعاء الماضي، قالت مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية في المنظمة، إيف غيدي، إنّ توسيع صلاحيات الوكالة يخلق مزيداً من العقبات أمام الرقابة، في وقتٍ تزداد فيه الاستثمارات الأوروبية في أمن الحدود والمراقبة وعمليات الطرد.
وتكتسب هذه المخاوف أهمية خاصة مع اقتراح المفوضية إحالة الشكاوى المتعلقة بوكالة فرونتكس على السلطات الوطنية، بدلاً من تعزيز آليات الرقابة الداخلية. كما أنّ سجل الوكالة السابق، الذي تعرّض لانتقادات حادّة في تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال عام 2021، يثير أسئلة بشأن ضمانات حماية الأشخاص الذين قد يتأثرون بقراراتها.
Frontex reform compounds risk of EU complicity in rights violations Proposals to expand @Frontex powers to deport, enforce border control, & operate beyond the EU without expanding the agency's human rights obligations in turn- should be rejected outright https://t.co/eZMefg3kai
— Amnesty EU (@AmnestyEU) October 28, 2026
هل تصبح وكالة فرونتكس "آيس" الأوروبية؟
خصّص الاتحاد الأوروبي نحو مليار يورو سنوياً لوكالة فرونتكس في عام 2026، ويخطّط لمضاعفة ميزانيتها في خلال الفترة الممتدة من عام 2028 إلى عام 2034. وفي المقابل، ما زالت آليات المساءلة وحماية حقوق المهاجرين موضع جدل. وقالت النائبة الهولندية في البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر، تينيك ستريك، إنّ المفوضية تخاطر بتحويل فرونتكس إلى نسخة أوروبية من وكالة "آيس" الأميركية، معتبرةً أنّ إدارة الحدود ينبغي أن تقوم على حقوق الإنسان، لا على الاستجابة للشعبوية واليمين المتطرف.
وكانت المفوضية الأوروبية قد عرضت مقترح توسيع صلاحيات "فرونتكس" رسمياً في 27 أكتوبر الجاري، ليبدأ بذلك مساره التشريعي داخل الاتحاد. وما زال المقترح في مرحلته التحضيرية في البرلمان الأوروبي، حيث يتعيّن على البرلمان ومجلس الاتحاد الأوروبي مناقشته والتفاوض بشأنه قبل إقرار صيغته النهائية. وحتى الآن، لم تتحوّل الصلاحيات المقترحة إلى قانون نافذ، في حين تبقى طبيعة الرقابة على الوكالة وضمانات حماية حقوق المهاجرين من أبرز الملفات المطروحة في النقاش المقبل.
وبينما يناقش البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء المقترح قبل إقراره بصيغته النهائية، يبقى السؤال الأهم متعلقاً بالأشخاص الذين ستطاولهم هذه الإجراءات؛ هل تضمن المنظومة الجديدة أن تُدرَس حالاتهم الفردية، وأن تُحترَم حقوقهم وأوضاعهم الأسرية والإنسانية، أم أنّ توسيع صلاحيات الترحيل سيجعلهم أكثر عرضة للوقوع بين حدود الدول واتفاقياتها؟
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗