22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/52400

ختام مؤتمر التنوع البيولوجي "كوب 17"... تسويات وقضايا معلقة

اتفقت نحو 200 دولة ليل الجمعة السبت على نصَّين لحماية الطبيعة خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي "كوب 17" في أرمينيا، بعد أسبوعَين من مفاوضات شاقة أظهرت استمرار الخلافات بشأن القضايا الشائكة. وعلا التصفيق خلال الجلسة الختامية، حين أعلن وزير البيئة الأرميني هامباردزوم ماتيفوسيان إقرار نصَّين مهمَّين جرى التوصل إلى تسويات بشأنهما.

لكن الحماسة التي سادت في البداية سرعان ما حلّت محلّها نقاشات محتدمة، وتسويات انتُزعت بعد جولات طويلة من الأخذ والرد، فيما ظل التقدم محدوداً في بعض الملفات.

ويشكّل النص الأول "تقييماً عالمياً" لاتفاق "كونمينغ- مونتريال" للتنوع البيولوجي المبرم عام 2022، والذي يحدّد 23 هدفاً يتعيّن تحقيقها بحلول عام 2030، من بينها حماية 30% من الأراضي والمحيطات، ومكافحة التلوث، واستعادة النظم الإيكولوجية المتدهورة، إلّا أنّ كل هذه الأهداف تقريباً متأخرة عن المسار المحدّد لتحقيقها.

ويهدف النص إلى إعادة الدول إلى المسار الصحيح لتحقيق هذه الأهداف، ويدعو إلى تسريع الجهود، وتعزيز التدابير الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية لخسارة التنوع البيولوجي. وقالت كاثرين ويلر، من منظمة "فونا أند فلورا" غير الحكومية، إنّ "النص لا يبعث على الحماسة ولا يتضمّن تفاصيل، لكن مجرد تمكّن الدول من التوصل إلى اتفاق يُعدّ خبراً ساراً".

أما النص الثاني الذي أُقرّ، فيُعنى بالتمويل، وتحديداً بمسألة الجهات التي ينبغي أن تتحمل كلفة تحقيق الأهداف، وهي قضية شائكة، إذ يُسجَل تدهوراً في الأوضاع المالية في مختلف أنحاء العالم.

وشهدت المفاوضات نقاشات حادة بشأن الدعم المالي وغيره من الحوافز المقدّمة للأنشطة الضارة بالطبيعة، مثل التنقيب عن النفط واستخراجه. وقالت آن لامبريختس، من منظمة "غرينبيس": "حتى لو تناول القرار النهائي المسألة بعبارات ضعيفة نسبياً، فقد لمسنا زخماً سياسياً كبيراً في ما يتعلق بالحوافز المالية الضارة، بما فيها الإعانات".

وسعى الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الأطراف إلى إقناع الاقتصادات الكبرى، ولا سيّما الصين، بالانضمام إلى القائمة الرسمية للجهات المانحة، التي لم تُحدَّث منذ عام 2006. واقترحت مسودة الوثيقة أن تتمكّن الدول من إعلان رغبتها طوعاً في إدراجها على هذه القائمة.

من جانبها، اعتبرت وزيرة التحوّل البيئي الفرنسية مونيك باربو، أن نتائج المؤتمر "لا ترقى إلى مستوى التحديات"، وقالت إنّ "التقدم الذي لم نتمكّن من إحرازه يشكل فرصاً ضائعة لتسريع استجابتنا لتراجع التنوع البيولوجي".

وواجهت الجهود الرامية إلى إحياء "صندوق كالي"، وهو آلية تابعة للأمم المتحدة تهدف إلى إلزام الشركات التي تستغل البيانات الجينية المستمدة من النباتات وغيرها من الكائنات الحية بدفع مبالغ مالية، صعوبات كبيرة. وقالت باخي داس، من منظمة "بلانت فور ذي بلانيت" غير الحكومية، إنّ "إرجاء قرارات أساسية متعلقة بآلية عمل الصندوق إلى عام 2028 جعل الأطراف عملياً تضمن بقاءه فارغاً حتى ذلك الحين".

وشهدت القمة أيضاً توترات حادة بشأن الأسس العلمية التي تستند إليها السياسات العالمية لحماية الطبيعة، إذ اتُّهمت دول عدة بالسعي إلى إضعافها. وقالت مندوبة سويسرا، غابرييلا بلاتر، متحدثةً باسم 56 دولة، إنها "تأسف لتزايد الحالات التي تُثار فيها الشكوك بشأن البيانات العلمية ومراعاتها، أو توضع العراقيل أمام الاستناد إليها خلال المفاوضات السياسية".

وقالت رئيسة قسم التنوع البيولوجي في الأمم المتحدة، أستريد شومايكر، خلال مؤتمر صحافي عقب "كوب17": "لم يكن من المتوقع التوصل إلى التزامات قوية بشأن بعض القضايا الأكثر صعوبة"، لكنّها أشادت بما أنجزه المشاركون، معتبرة أنهم حققوا "أموراً لافتة في وقت يُفترض فيه أن التعاون متعدّد الأطراف لم يعد يجدي نفعاً".

وقرّر ممثلو الدول أن تستضيف الإكوادور الدورة المقبلة من مؤتمر الأطراف المعني بالتنوع البيولوجي في عام 2028.

(فرانس برس)

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.