22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/51328

مصر: نقابة الصحافيين تدافع عن لينا عطا الله وتراخيص المواقع

أعلن مجلس نقابة الصحافيين المصريين، في بيان الجمعة، تشكيل لجنة قانونية تتولى إعداد وصياغة الطعن على الحكم الصادر بحق رئيسة تحرير موقع "مدى مصر"، الزميلة لينا عطا الله، عن محكمة جنح القاهرة الجديدة، ومتابعة إجراءات التقاضي في درجاتها المختلفة، إلى جانب رصد العقبات القانونية التي تواجه تراخيص المواقع الإخبارية.

وجاء في بيان مجلس النقابة أنه "انطلاقاً من احترامنا الراسخ لاستقلال القضاء كضمانة لحماية الحقوق، ومن إيماننا بأن الحق في التقاضي بدرجاته المختلفة ركيزة أساسية لصون حقوق المواطنين وتحقيق العدالة، فإن المجلس بصدد اتخاذ كل الإجراءات القانونية والنقابية المقررة، التي ترسي قواعد العدالة، وتحمي حقوق المجتمع في صحافة حرة، وتصون حرية الإصدار وتنوعه".

متابعة التراخيص

من جهة ثانية، أوضح مجلس النقابة، في بيان، أن اللجنة ستتولى متابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بتراخيص المواقع والعقبات التي تعترضها، في إطار تحركات النقابة للطعن على الحكم والدفاع عن حرية إصدار الصحف والمواقع الإخبارية. وقرر المجلس، إلى جانب تشكيل اللجنة القانونية، الدعوة إلى اجتماع مع المواقع المتقدمة بطلبات ترخيص لدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لمناقشة معوقات الإصدار والعمل على تيسير إجراءات تقنين أوضاعها، بما يضمن تطبيق قواعد شفافة وعادلة على جميع المواقع. كما قرر تشكيل لجنة للتواصل مع مؤسسات الدولة المختلفة، في إطار الإعداد لمؤتمر النقابة المقرر عقده في 3 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لطرح مطالب الصحافيين بشأن منظومة الترخيص ورفع القيود المفروضة على العمل الصحافي.

وأكد مجلس النقابة تمسكه باتخاذ المسارات القانونية المقررة للطعن على الحكم، مشدداً على أن استقلال القضاء وحق التقاضي بمختلف درجاته يمثلان وسيلتين أساسيتين للدفاع عن الحقوق، وأن ضمانات حق الدفاع والمحاكمة العادلة لا يجوز الانتقاص منها تحت أي مبرر.

وأشار البيان إلى ضرورة مراجعة إجراءات التعامل مع المواقع المتقدمة للحصول على التراخيص، ومدى توافقها مع قانون تنظيم الصحافة والإعلام ولائحته التنفيذية، ولا سيما المادتين 12 و16، اللتين تلزمان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإخطار مقدمي طلبات الترخيص لاستيفاء البيانات الناقصة، والبت في الطلبات خلال المدد القانونية، وإبلاغ أصحابها بالقرارات بكتب مسجلة موصى عليها بعلم الوصول.

واعتبر المجلس أن عدم الرد على طلبات الترخيص أو عدم إخطار مقدميها يمثل مخالفة إجرائية تمس حقوقهم، مشيراً إلى أن المسار القانوني السليم لمعالجة هذه الحالات هو استكمال الإجراءات والطعن أمام القضاء الإداري، وليس اللجوء إلى المساءلة الجنائية.

وطالب المجلس باعتماد قواعد عادلة وشفافة لترخيص المواقع الإخبارية، وإلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار قرارات مكتوبة ومسببة خلال مدد محددة، مع إتاحة حق التظلم والطعن، وتطبيق النصوص القانونية المتعلقة باعتبار عدم الرد بمثابة إقرار بالترخيص.

ودعا إلى مراجعة الأوضاع القانونية للمواقع المحجوبة التي تعمل داخل مصر، وإلغاء الحجب بقرار إداري، ومعالجة أوضاعها من خلال مسار الترخيص، إلى جانب مراجعة شروط الترخيص بما يتناسب مع طبيعة الإعلام الرقمي ويسمح بتوسيع السوق الصحافي.

وشملت مطالب النقابة وقف الملاحقات المرتبطة بعدم الترخيص، ومنح المواقع فترة محددة لتوفيق أوضاعها، واستكمال إجراءات ترخيص المواقع التي تقدمت بطلبات وتعمل منذ سنوات بمقرات معلنة وفرق تحريرية واضحة، فضلاً عن الإفراج عن الصحافيين المحبوسين في قضايا تتعلق بالعمل الصحافي وحرية النشر والتعبير.

وطالب المجلس باستكمال المنظومة التشريعية المكملة للمادتين 70 و71 من الدستور، وإصدار قانون لحرية تداول المعلومات، وآخر يمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر. وأكد مجلس النقابة تضامنه مع الصحافيين العاملين في المواقع التي لم تحصل على تراخيص، واستعداده للمشاركة في أي جهود تستهدف معالجة معوقات الترخيص وتصحيح أوضاع هذه المواقع، بما يضمن تنوع الإعلام وحرية الصحافة. ووقّع البيان السكرتير العام لنقابة الصحافيين جمال عبد الرحيم، ونقيب الصحافيين، خالد البلشي.

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.