كيف تجني بعض الدول الفقيرة ثروات من صراع واشنطن وبكين؟
تتأرجح حظوظ العديد من الدول النامية على وقع ما تخبئه أراضيها من ثروات طبيعية، إذ تشكّل هذه الخيرات الدفينة طوق النجاة لاقتصادات تتّسم بصناعات أقل تعقيداً وقطاعات خدمية أصغر مقارنة بالدول الغنية. ويستعيد وزراء المالية في العالم النامي بشغف ذكريات "الدورة الفائقة" الماضية للسلع، عندما أدى الطلب الصيني الهائل إلى تحفيز النمو وجذب الاستثمارات، كما حدث في أنغولا التي أسهمت مبيعات النفط في مضاعفة ناتجها المحلي الإجمالي تقريباً بين عامَي 2002 و2008.
وبحسب تقرير نشرته مجلة ذي إيكونوميست البريطانية، أمس الخميس، يبدو أنّ العالم يلجأ اليوم إلى أعتاب دورة فائقة جديدة، يغذيها السباق المحموم بين الولايات المتحدة والصين على ثروات الأمم، لتأمين المعادن الحيوية التي تشكل شريان الحياة للذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء والصناعات العسكرية العابرة للقرن الحادي والعشرين.
تعمق أكثر
وبينما نجحت الدبلوماسية التعدينية الصينية في إبرام صفقات مع 19 دولة على الأقل منذ عام 2000، وقعت إدارة دونالد ترامب اتفاقيات تعدينية مع أكثر من 20 دولة، مما دفع البنك الدولي في 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إلى الإعلان عن خماسية تمويلاته ليصل صندوق دعم الدول في اقتناص هذا الطلب المتزايد إلى 20 مليار دولار. وقد بلغت حدة الاستقطاب ذروتها في مايو/ أيار 2025، عندما اضطرت إدارة ترامب إلى تخفيف الرسوم الجمركية التي فرضتها على البضائع الصينية، إثر ردّ بكين الانتقامي بفرض قيود على تصدير سبعة معادن نادرة التي تدخل في صناعة الرقائق الإلكترونية والأسلحة.
وهذا التطور دفع واشنطن لكسر القبضة الصينية على ثروات دول مختلفة، عبر تكوين مخزونات استراتيجية وتقديم أسعار مضمونة للمنتجين، إلى جانب إعادة توجيه المؤسسات المالية الضخمة مثل بنك التصدير والاستيراد (EXIM) ومؤسسة تمويل التنمية (DFC) التي أُعيد توجيه نشاطها وتزويدها برأس مال يبلغ 205 مليارات دولار. ونتيجة لذلك، أنفقت الحكومة والشركات الأميركية 15.4 مليار دولار على المناجم الأجنبية في عام 2025 مقارنة مع لا شيء تقريباً في عام 2024، مع تخصيص عشر ذلك المبلغ على الأقل من البنكَين الحكوميَّين.
وفي المقابل، ردّت بكين بضخ أكثر من 30 مليار دولار خارج حدودها عبر عمالقة التعدين الحكوميين، لتصل استثمارات القطبَين إلى أعلى مستوياتها منذ بدء انحسار الدورة الفائقة الأخيرة قبل عقد من الزمان. وتتصدر جمهورية الكونغو الديمقراطية قائمة أكبر الرابحين من هذا الصراع الجيوسياسي، بعد أن استغلت الشركات الصينية انسحاب المستثمرين الغربيين سابقاً لتستحوذ على أصول ثروات بأسعار بخسة.
وقد تعهد الصينيون بضخ مليار دولار لتوسعة منجم نحاس قائم، مع اقتراح بناء منجم أكبر بكثير قادر على إنتاج ما يصل إلى 500 ألف طن سنوياً، ليكون أحد أكبر مشاريع النحاس في العالم. وفي المقابل، عادت واشنطن بقوة عبر مفاوضات يخوضها صندوق حكومي لشراء 40% من أحد آخر المناجم العاملة والمملوكة للغرب بدعم من شركة "جلينكور"، بالتوازي مع دخول شركات خاصة مثل "KoBold Metals" للتنقيب عن الليثيوم في منطقة مانونو، واستحواذ تحالف "Virtus" على مشروع للكوبالت والنحاس.
وقد شكل الاستثمار التعديني الأجنبي في الكونغو لعام 2025 نحو 8% من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو ما يزيد عن ضعف إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في ثروات هذا البلد الأفريقي للعام السابق، بينما أبدت مؤسسة (DFC) استعدادها للمساهمة بمليار دولار لتمويل سكة حديد "ديلولو - ساكانيا"، في حين يُتوقع أن تولد الإيرادات التعدينية 8 مليارات دولار للحكومة بين عامَي 2026 و2030، أو نحو 20 مليار دولار إجمالاً إذا استمرت المناجم الأخرى بالإنتاج، وهو ما يعادل إنفاق الدولة لعام كامل.
ولم تقتصر الغنائم على أفريقيا، بل امتدت إلى البرازيل وكازاخستان اللتين تقدمان نموذجاً حياً لكيفية استفادة الدول من هذا التنافس المحموم. ففي البرازيل، عملت واشنطن على بناء إمبراطورية للمعادن النادرة، إذ استحوذت شركة "USA Rare Earth" في سبتمبر/ أيلول على منجم "سيرا فيردي"، المنتج الوحيد لأربعة من أندر هذه المعادن خارج آسيا، بصفقة بلغت 2.8 مليار دولار، قبل أن ترفع تمويلات وزارة الحرب وقروض مؤسسة (DFC) إجمالي الاستثمار الأميركي إلى نحو 5 مليارات دولار.
وفي المقابل، ضخّت الشركات الصينية نحو 6 مليارات دولار في البرازيل العام الماضي، ذهب ثلثها لمناجم النيكل والنحاس والذهب. أما في كازاخستان، فقد اشتعل التنافس على معدن التنغستن الحيوي للصناعات العسكرية، إذ استثمرت شركة "Kaz Resources" المدعومة من واشنطن ومن نجلَي الرئيس ترامب مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، لتطوير رواسب "كايركتي" و"كاتبار الشمالية"، وهي صفقة تعادل نحو 1/20 من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي لكازاخستان، مع إمكانية تدفق 1.6 مليار دولار إضافية عبر EXIM وDFC، متغلبة على العروض الصينية التي عادت ووقعت صفقات أخرى مع كازاخستان بقيمة تجاوزت 10 مليارات دولار شملت مشاريع للنحاس والذهب والتنغستن.
وعلى عكس المراهنات الأميركية التي افترضت إرغام الدول على اختيار أحد المعسكرين، أثبتت التجربة أن استحواذ خمس دول فقط، على نحو 80% من إجمالي استثمارات التعدين الخارجية للقوتَين العظميين منح هذه الدول قدرة عالية على التفاوض؛ هي:
الكونغو
والبرازيل
وكازاخستان
وزامبيا
وكندا
ففي زيارة لبكين في مارس/ آذار، انتزع مسؤولو الكونغو التزامات صينية بنقل البيانات والاستثمار في المعالجة المحلية ومشاركة ملكية مشروع النحاس مع شركة الألماس الحكومية، بينما نجحت كازاخستان في اقتطاع حصة أكبر في مشروع "كايركتي" مما عرضه الجانب الأميركي في البداية.
ورغم أن هذه الاستراتيجية أثمرت عن بدء إنتاج الليثيوم في الكونغو والتوسع المرتقب في البرازيل بحلول عام وبدء إنتاج مشروع كازاخستان بحلول 2030، إلّا أنها تصطدم بتراجع ميزانيات الاستكشاف عالمياً وتوقع عجز إمدادات النحاس بنسبة 8% خلال 10 سنوات. وأمام ارتباك إشارات الأسعار وتخوف المستثمرين من ضخ رؤوس أموال في مشاريع جديدة تستغرق عقداً أو أكثر للتطوير، تظل الدول القليلة المحظوظة بامتلاك أصول جاهزة هي التي تجني الأرباح الكبرى في الوقت الراهن.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗