إيطاليا.. احتجاجات في 50 مدينة ضد حكومة ميلوني وغلاء المعيشة
خرج آلاف الطلاب والعمال إلى الشوارع في مختلف أنحاء إيطاليا، اليوم الجمعة، في إطار إضراب عام للمطالبة بزيادة التمويل المخصص للمدارس واتخاذ إجراءات لمواجهة الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة، ورفض زيادة الإنفاق العسكري، وسط انتشار أمني كثيف تحسباً لاندلاع مواجهات. وشهد الإضراب، الذي دعا إليه اتحاد النقابات الأساسية في إيطاليا "يو إس بي"، مشاركة آلاف العمال، بينهم سائقو شاحنات وسيارات أجرة ومزارعون ومعلمون وموظفون ومتقاعدون، في ظل تصاعد الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة.
تعمق أكثر
ونُظمت مسيرات احتجاجية في عشرات المدن الإيطالية، بينها روما وميلانو وبولونيا ونابولي وتورينو، فيما وقعت اشتباكات محدودة بين متظاهرين وعناصر شرطة مكافحة الشغب في بعض المدن. وفي ميلانو، انطلق عشرات الآلاف من المتظاهرين من المحطة المركزية قبيل الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وسلكوا مساراً تجنّب وسط المدينة ومتاجرها، تفادياً لتكرار أعمال العنف التي رافقت احتجاجات يومي 17 و18 أكتوبر/ تشرين الأول.
ورفع المشاركون لافتات كُتب على إحداها "لا لغلاء المعيشة، لا للحرب، لا لإعادة التسلح"، في تعبير عن رفضهم الأوضاع الاقتصادية وزيادة الإنفاق الدفاعي. وفي العاصمة روما، انطلق آلاف المتظاهرين من محطة تيرميني المركزية، وساروا في محيط الكولوسيوم، رافعين الأعلام واللافتات ومرددين الهتافات عبر مكبرات الصوت. وردد المشاركون شعار "نحتاج إلى مزيد من المساكن، لا إلى مزيد من القنابل"، فيما قدم نحو عشرة متظاهرين عرضاً قصيراً جسّدوا خلاله مشاهد لمدنيين مذعورين أثناء قصف على قطاع غزة.
ونشرت السلطات الإيطالية أعداداً كبيرة من قوات الأمن في المدن التي تشهد التظاهرات، وسط مخاوف من تجدد أعمال العنف التي رافقت احتجاجات سابقة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الحالي. وأكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، أمس الخميس، أن قوات الأمن تراقب التطورات وتستعد للتعامل مع أي اضطرابات محتملة، مشيراً إلى أن مستوى التأهب لا يتجاوز الإجراءات التي اتخذتها السلطات خلال الاحتجاجات السابقة.
وتستهدف الاحتجاجات الائتلاف الحكومي الذي تقوده ميلوني، ويضم ثلاثة أحزاب من اليمين المتطرف والمحافظين، ويتولى السلطة منذ أربع سنوات. ويحمّل المحتجون الحكومة مسؤولية ارتفاع معدلات التضخم في إيطاليا وتراجع القدرة الشرائية، فيما تطالب النقابات بزيادة الأجور بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، وخفض تكاليف السلع الأساسية وفواتير الطاقة والإيجارات، وتخصيص موارد إضافية للخدمات الصحية والتعليمية بدلاً من زيادة الإنفاق العسكري.
وشهدت إيطاليا خلال الأسابيع الماضية موجة من الاحتجاجات والتحركات النقابية بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، شملت إضرابات لسائقي الشاحنات والمزارعين والصيادين في مناطق جنوب البلاد، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف التشغيل. وأدت هذه التحركات إلى إغلاق طرق وتعطيل حركة نقل البضائع، واضطراب إمدادات المواد الغذائية والوقود في عدد من المناطق، قبل أن تبدأ الاحتجاجات بالانحسار جزئياً بعد إقرار الحكومة مساعدات إضافية. كما طالب المحتجون برفع الأجور وتجميد أسعار السلع الأساسية، فيما احتج طلاب على ارتفاع إيجارات المساكن الجامعية وتكاليف الدراسة.
(فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗