22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
خبر

مستقبل مقلق.. هل ينزلق الاقتصاد العالمي إلى ركود تضخمي ممتد؟

في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي حاصرت الأسواق المالية خلال عام 2026، تجد المؤسسات الكبرى والدول نفسها أمام مفترق طرق حاسم، بينما تتعدد القراءات التي تستشرف مستقبل منطقة الشرق الأوسط.

آخر تحديث:
🔗 /s/35361

وتتعاظم التساؤلات حول مستقبل الاقتصاد العالمي بالنظر إلى اتساع الحروب في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، وارتفاع أعباء الديون ونمو يتباطأ بضغط الحروب واضطراب التجارة مع طفرة في استثمارات الذكاء الاصطناعي.

ويرى مراقبون -خلال نقاشهم في برنامج "سيناريوهات"- أن استمرار التوترات الجيوسياسية وإغلاق ممرات التجارة الحيوية مثل مضيقي هرمز وباب المندب يعمقان أزمة سلاسل الإمداد.

وهذا يدفع البنوك المركزية نحو مزيد من التشديد النقدي ورفع الفائدة، الأمر الذي يجعل التعافي على المدى القريب مستبعدا وينذر بوقوع العالم في فخ ركود تضخمي ممتد.

ويُعوّل محللون على ضرورة التوصل إلى تسويات سياسية وإيقاف الحروب بوصفها شرطا أساسيا لكسر حدة الأزمة، خاصة لدى الاقتصادات الناشئة والدول العربية والخليجية التي تقف أمام تحديات مصيرية.

وتفرض هذه التحديات عليها تسريع خطوات التكامل الإقليمي وبناء مسارات بديلة وآمنة للطاقة والتجارة وتجاوز الخلافات السياسية، تفاديا لتحول الانكماش المؤقت إلى أزمة هيكلية شاملة تعيد رسم خريطة النفوذ المالي والاقتصادي في القرن الـ21.

اقتصاديون يتوقعون استمرار التضخم المرتفع عالميا خلال عام 2027 مع تصاعد أسعار الطاقة رغم تحسن آفاق النمو (الفرنسية)

أرقام مقلقة واتساع رقعة الفقر

وحسب تقرير أعدته مريم أوباييش للحلقة، فقد سجل المؤشر العالمي للفقر أول ارتفاع منذ إنشائه عام 2010 ليصل عدد الفقراء إلى 1.2 مليار شخص، وفق ما أعلنه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤخرا، بزيادة تتجاوز 50 مليون فقير مدقع مقارنة بالعام الماضي.

ويأتي هذا المؤشر وغيره بينما يعكف كبار المسؤولين الماليين والاقتصاديين على دراسة سُبل مواجهة أزمة تشمل الجميع، في مشهد دفع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إلى دق جرس الإنذار قائلة: "الشتاء قادم".

أما بالنسبة إلى الدين العام العالمي، فقد وصل إلى مستويات قياسية مع تباطؤ النمو العالمي، إذ يُتوقع أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى نحو 2.5%، وتتأثر الاقتصادات النامية بمعدل نمو يبلغ 3.16% ونحو 1.16% في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي خضم هذه التوترات الجيوسياسية، يتزايد القلق من التفوق المتسارع للذكاء الاصطناعي، فقد وصفته جورجيفا بأنه "تسونامي يتحرك ببطء يهدد سوق العمل والضرائب".

وترجح التقديرات احتمال تأثيره على نحو 40% من الوظائف عالميا وتسجل الاقتصادات المتقدمة بقيادة الولايات المتحدة أعلى نسب الدين العام.

وتواجه الاقتصادات النامية أعباء ديون خارجية تتجاوز 400 مليار دولار هذا العام، وتستنزف مدفوعات الفائدة 10% من الإيرادات في الدول النامية في المتوسط.

تداعيات ثقيلة على أوروبا والخليج

وفي تشخيصهم للواقع الاقتصادي، أكد الخبراء المشاركون في الحلقة أن الأزمة الراهنة تتميز بكونها "مركبة وغير مسبوقة"، فهي تتجاوز أزمات كورونا والصدمات المالية السابقة لتجمع بين أزمات الطاقة، وتضخم مشتقات النفط (إثر تجاوز سعر برميل النفط حاجز 100 دولار)، واشتعال الجبهات في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط.

فقد أشار الخبراء إلى أن الاقتصاد الأوروبي يُعد الأكثر تضررا وهشاشة، فهو يعاني من أزمات متعددة تتمثل في تراجع النمو والتضخم المرتفع وأزمة الديون والانقطاع التام للغاز الروسي وإمدادات الطاقة الخليجية.

في المقابل، واجهت دول الخليج والعراق والجزائر خسائر ضخمة وتراجعات حادة في إيرادات الطاقة والصادرات نتيجة تعطل مضيق هرمز وممرات الملاحة في بداية العمليات العسكرية.

وتكبدت دول الخليج خسائر يومية جسيمة، بينما تأثرت الدول غير النفطية (كمصر والأردن) بارتفاع فواتير الغذاء واستيراد الحبوب، إذ تعتمد المنطقة على نسبة تفوق 65% من احتياجاتها القادمة من روسيا وأوكرانيا بقيمة تقارب 75 مليار دولار سنويا.

تعطل الملاحة في مضيق هرمز تسبب في نقص المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال (رويترز)

ورغم قسوة المؤشرات الاقتصادية وانكماش بعض القطاعات حسب تقارير صندوق النقد الدولي (كتوقعات الانكماش المؤقت في بعض دول الخليج بنسب تتراوح بين 15% و16%)، فإن الخبراء أشاروا إلى امتلاك دول مجلس التعاون الخليجي وسادة مالية ضخمة.

تتمثل هذه الوسادة في صناديق سيادية تتجاوز أصولها 6 تريليونات دولار، إلى جانب احتياطات معتبرة من النقد الأجنبي في السعودية والكويت وقطر، وهي مصدات قادرة على حماية اقتصاداتها لعدة سنوات مقبلة.

كما نجحت دول المنطقة في خلق مسارات وبدائل لتصدير النفط والغاز بعيدا عن نقاط الاختناق التقليدية، مثل استخدام خطوط الأنابيب البرية، واتخاذ خطوات جادة نحو تنويع سلاسل الإمداد.

خريطة الطريق نحو النجاة

ويُجمل الخبراء قراءة السيناريوهات المستقبلية بالتأكيد أن العودة إلى وضع "ما قبل الأزمة" بات ضربا من المستحيل، إذ لا يمكن الخروج من المخاض العالمي الحالي عبر الأدوات التقليدية، بل يتطلب مسارات محددة أبرزها:

الوصول إلى تسويات سياسية جذرية: إيقاف حروب الطاقة في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية كشرط لا غنى عنه لخفض الأسعار وكبح التضخم.

تسريع التكامل الاقتصادي العربي والخليجي: تحويل التكامل من مجرد خيار سياسي إلى ضرورة أمنية واقتصادية حتمية، عبر ربط البحار بالخطوط البرية وشبكات السكك الحديدية وتوسيع أنابيب نقل الطاقة (إلى البحر الأحمر والبحر المتوسط)، لضمان أمن الإمدادات.

توطين التكنولوجيا وسلاسل التوريد الآمنة: الاستثمار الجاد في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والصناعات الإستراتيجية لحماية الاقتصادات من صدمات المستقبل.

المصدر: الجزيرة نت

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.