زراعة خشخاش الأفيون في أفغانستان تتزايد رغم حظر طالبان
أفادت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، بأنّ زراعة خشخاش الأفيون في أفغانستان تضاعفت أكثر من أربع مرّات خلال عام 2026، على الرغم من الحظر الذي تفرضه حكومة طالبان عليها، مشيرةً إلى حاجة المزارعين الذين يعانون من الفقر إلى خيارات بديلة تغنيهم عن هذا المحصول المربح. وأوضح مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تقرير، أنّ المساحات المزروعة بلغت 43 ألف هكتار، مقارنة بعشرة آلاف هكتار في عام 2025، فيما ازداد إنتاج الأفيون وفقاً للتقديرات خمسة أضعاف، ليرتفع من 300 طنّ إلى 1,500.
تعمق أكثر
وبعدما بقيت أفغانستان سنوات طويلة أكثر دول العالم إنتاجاً للخشخاش، تصدّرت ميانمار قائمة تلك الدول، إذ سدّد الحظر الصارم الذي فرضته حكومة طالبان في عام 2022 ضربة قوية لهذه التجارة في البلاد، بعد نحو عام واحد من سيطرة الحركة على البلاد. لكنّ الفقر المتفشّي أجبر عدداً من المزارعين على استئناف زراعة الخشخاش.
في هذا الإطار، قال مزارع أفغاني يُدعى محمد، ويبلغ من العمر 22 عاماً، لوكالة فرانس برس: "من دون الأفيون، لا يمكننا حتى تحمّل تكاليف المواد الغذائية الأساسية". يُذكر أنّ محمد يعيش مع والدَيه في ولاية بدخشان، شمال شرقي البلاد، التي باتت من ولايات زراعة الخشخاش الرئيسية في أفغانستان. وأشار المزارع الشاب، طالباً التعريف عنه باسمه الأول فقط، إلى أنّ "طالبان تهدّدنا ولا تسمح لنا بزراعة الأفيون. نزرعه بخوف شديد". أضاف: "أريد أن أشتري سيارة وأبني منزلاً وأتزوّج. من دون الأفيون، لا يمكنني تحقيق ذلك".
يُذكر أنّ شخصَين قُتلا في مايو/ أيار الماضي خلال مواجهات اندلعت عندما تحرّكت قوات الأمن الأفغانية التابعة لحكومة طالبان لتدمير حقول من خشخاش الأفيون في بدخشان. وكانت الحملة الصارمة التي نفّذتها أفغانستان في عام 2022 ضدّ هذه الزراعة قد أدّت إلى تراجع المساحات المزروعة بالخشخاش، من أكثر من 200 ألف هكتار إلى 10 آلاف هكتار بحلول عام 2025. في هذه الأثناء، زرعت ميانمار 53 ألف هكتار في عام 2025، في حين لا تتوفّر بيانات لعام 2026.
وبينما تفيد سلطات طالبان بأنّها دمّرت أكثر من 22 ألف هكتار، يبيّن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أنّ عدداً كبيراً من مواقع زراعة الخشخاش مخفيّ وسط محاصيل الحبوب أو خلف جدران، الأمر الذي يصعّب رصدها.
UNODC’s 2026 Afghanistan Opium Survey shows a sharp increase in poppy cultivation and production compared with 2025. Why are they rising despite a nationwide ban? What can help farmers move from illicit poppy to licit crops? Find out in the new report: https://t.co/nZJWecvS47 https://t.co/lFtOKNWN6G
— UN Office on Drugs & Crime (@UNODC) October 29, 2026
بدوره، قال مزارع أفغاني آخر، اكتفى بالتعريف عن نفسه باسم محمد أيضاً، إنّه يحرث أرضه المزروعة بالخشخاش بواسطة ثور، مشيراً إلى أنّه "في حال زرعنا القمح، فلن يكفي لإعالتنا. نحن مجبرون على زراعة الخشخاش لتحقيق دخل جيد". ولفت المزارع، البالغ من العمر 35 عاماً، إلى أنّه تعرّض للتهديد من قبل سلطات طالبان، فيما دُمّرت محاصيله في بعض الأحيان، لكنّه شدّد على أنّه لن يتخلى عن هذا المحصول. وأكد أنّ "ذلك هو الطريقة الوحيدة لتغطية تكاليف الحياة".
ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنّ عائدات هكتار القمح الواحد بلغت أكثر بقليل من 770 دولاراً أميركياً في عام 2023، في مقابل عشرة آلاف دولار لهكتار الخشخاش الواحد، وهو ما يمثّل فارقاً هائلاً. وأوضح المكتب، في بيان، أنّ "أسعار الأفيون انخفضت قليلاً من 570 دولاراً للكيلوغرام الواحد في عام 2025 إلى 500 دولار للكيلوغرام في عام 2026، لتبقى أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحظر التي كانت تبلغ أقلّ من مئة دولار للكيلوغرام".
وأوضحت المديِرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مونيكا غوما أنّ الزيادة بـ"أربعة أضعاف في زراعة خشخاش الأفيون تُظهر مدى صعوبة الاستمرار في تخفيض الزراعة غير المشروعة للأفيون في ظلّ غياب البدائل أمام المزارعين الفقراء لإطعام أسرهم".
وأقرّت حكومة طالبان بأنّ قرار الحظر "لا يمثّل حلاً مستداماً وطويل الأمد" ما لم يقترن بمصادر دخل بديلة ودعم اقتصادي للمزارعين. وقد موّل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بدعم من اليابان والاتحاد الأوروبي، برامج لمساعدة المزارعين في أفغانستان على إيجاد بدائل.
ويأتي التحدّي في وقت تشهد أفغانستان عودة 6,6 ملايين أفغاني منذ عام 2023، وكوارث مرتبطة بالمناخ، وكذلك تراجعاً في المساعدات، وعزلة مصرفية، منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في عام 2021.
من جهة أخرى، حصل المزارع الأفغاني ذكر الله، البالغ من العمر 35 عاماً، والذي يعيل أسرة كبيرة تتألّف من 12 فرداً في ولاية بدخشان، على بذور قمح عالية الجودة وأسمدة زراعية من منظمة "أفغان إيد" غير الحكومية. وقال ذكر الله لوكالة فرانس برس طالباً كذلك التعريف عنه باسمه الأوّل فقط: "نحن راضون. تحتاج (هذه البذور) لمجهود أقلّ من الأفيون، لذا نشعر بالارتياح أكثر".
وأوضح مزارع أفغاني ثالث يُدعى كذلك محمد، ويبلغ من العمر 30 عاماً، أنّه خصّص 80% من أرضه لزراعة القمح، لافتاً إلى أنّ شحّ المياه في السنوات الأخيرة أثّر سلباً على مختلف المحاصيل باستثناء الخشخاش.
في سياق متصل، قال ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في أفغانستان بوليك أوك سيراي لوكالة فرانس برس، في مقابلة أجرتها معه في كابول، إنّ المحاصيل البديلة وحدها لا تكفي للحدّ من إنتاج الأفيون بطريقة مستدامة. أضاف أنّ "سبل العيش البديلة المستدامة تستلزم ما هو أكثر من مجرّد التفكير بمفهوم المحاصيل البديلة".
وتابع أوك سيراي أنّ المزارعين "يحتاجون إلى إمكانية الوصول إلى الأسواق، بما في ذلك الأسواق الدولية (...) يحتاجون إلى البنى التحتية والطرقات ووسائل الريّ والتخزين". وأشار إلى أنّ التقديرات التي وضعها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في عام 2025 أشارت إلى حاجة هذه المقاربة إلى ميزانية تبلغ نحو 500 مليون دولار، إلا أنّ المانحين وسلطات طالبان لم يغطوا منها إلا "10% فقط". وبيّن أنّ الاستراتيجية تستغرق وقتاً كذلك.
وأكمل ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في أفغانستان أنّ "تايلاند قضت 15 عاماً في الاستثمار في سبل العيش البديلة قبل أن تبدأ في عملية القضاء" على زراعة المخدرات. وأوضح أنّ المشكلة تتجاوز حدود أفغانستان، وأكد أنّها "حقّاً مشكلة دولية"، مشيراً إلى أنّ المخدرات الأفغانية تُستهلك في قارّات أخرى.
ويُعَدّ الأفيون الأفغاني المصدر الرئيسي للهيرويين في الاتحاد الأوروبي، وقد استخدم نحو 850 ألف شخص المواد الأفيونية في عام 2024، وفقاً لوكالة الاتحاد الأوروبي للمخدرات. ولفت ممثّل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في أفغانستان إلى أنّ التعامل مع المشكلة يتطلّب تعاوناً دولياً. ودعا أوك سيراي إلى "استراتيجية لتخفيض الطلب على المخدرات، ليس في أفغانستان فحسب، بل كذلك خارجها".
(فرانس برس، العربي الجديد)
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗