زيادة رواتب الليبيين تواجه صعوبات التمويل وأخطار التضخم
تتواصل في ليبيا المناقشات بشأن توحيد مرتبات موظفي القطاع العام ورفع مستويات الدخل، وسط مطالب بتحسين القدرة الشرائية وتقليص الفوارق بين العاملين في مؤسسات الدولة، في وقت تواجه فيه المالية العامة ضغوطاً متزايدة بفعل ارتفاع الإنفاق الجاري والاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية. ويتضمن الجدول الموحد للمرتبات 16 درجة وظيفية، تبدأ من 1500 دينار للدرجة الأولى وتصل إلى 8000 دينار للدرجة السادسة عشرة، (الدولار = 6.4 دنانير).
وأعلن المجلس الأعلى للدولة تشكيل لجنة مشتركة مع مجلس النواب لاستكمال مقترحات توحيد جداول المرتبات وتطويرها، تمهيداً لعرضها على مجلس النواب لاتخاذ ما يلزم بشأنها. وجاء الإعلان، أخيراً، خلال اجتماع تشاوري ضم لجان الشؤون المالية والاقتصادية في المجلسين، بحضور رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة وعدد من أعضاء رئاسة المجلس.
في السياق، قال رئيس اللجنة المالية بمجلس الدولة مرعي رحيل لـ "العربي الجديد" إن فاتورة الرواتب، وفق الجدول الموحد للرواتب، تصل إلى 105 مليارات دينار، على أساس سعر الصرف الرسمي، مقارنة بنحو 73 مليار دينار في نهاية عام 2025، أي بزيادة تقارب 43% خلال عام واحد.
من جانبه، قال عضو مجلس النواب صالح فحيمة لـ "العربي الجديد" إنه لا يوجد موعد محدد لإقرار جدول المرتبات الموحد، موضحاً أن المشروع يحتاج إلى دراسة فنية ومالية دقيقة تضمن إمكان تطبيقه واستدامته. وأضاف أن تحقيق العدالة في الأجور لا يعني المساواة بين جميع الموظفين، بل مراعاة المؤهلات والخبرة وطبيعة العمل وحجم المسؤوليات، مع معالجة الفوارق غير المبررة وعدم المساس بالحقوق المكتسبة قانوناً.
وأشار فحيمة إلى أن تعدد التشريعات والاستثناءات وعدم انتظام تطبيق القوانين القائمة من بين المشكلات التي يتعين معالجتها، مؤكداً أن المسؤولية تتوزع بين مجلس النواب من خلال التشريع والرقابة، والحكومة من خلال توفير التغطية المالية والتنفيذ.
فاتورة الأجور تحت الضغط
لا يقتصر التحدي على تحديد المرتب المستحق لكل درجة وظيفية، بل يمتد إلى قدرة الدولة على تمويل أي زيادة بصورة مستدامة، في اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على عائدات النفط. وحذر صندوق النقد الدولي، في تقييمه للاقتصاد الليبي، من الضغوط التي يفرضها الإنفاق العام، ولا سيما فاتورة الأجور ودعم الطاقة، داعياً إلى ضبط النفقات وتحسين إدارة المالية العامة.
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي علي الشريف، إن معالجة اختلالات المرتبات تتطلب ضبط الإنفاق العام، وترشيد النفقات، وتحسين حوكمة الإيرادات النفطية وضمان تحصيلها وإدارتها بشفافية.
وأضاف لـ "العربي الجديد" أن معالجة الفوارق في الأجور بصورة مستدامة تستلزم تمويل الزيادات من إيرادات حقيقية، بدلاً من اللجوء إلى إنفاق غير مغطى قد تنعكس تكلفته على المواطنين عبر تراجع قيمة الدينار وارتفاع الأسعار.
من جانبه، حذر خبير التخطيط عيسى التويجر، من أن زيادة المرتبات، رغم أهميتها، لن تعالج جذور المشكلة ما لم تترافق مع نمو الإنتاج والانضباط في الإنفاق، مشيراً إلى أن التضخم قد يلتهم الزيادات ويقلص القوة الشرائية للأجور بمرور الوقت.
زيادة الأجور وتحسن المعيشة
يرى أستاذ الاقتصاد الدكتور أحمد أبولسين أن زيادة الرواتب لا ينبغي أن تحصل بصورة عشوائية أو بمعزل عن قدرة الاقتصاد والمالية العامة على تحمّل تكلفتها، محذراً من أن التوسع في أجور القطاع العام قد يزيد الإنفاق الحكومي من دون أن يوفر حلاً مستداماً للبطالة.
ويعتبر أبولسين خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن زيادة الأجور ينبغي أن تستهدف أساساً تعويض العاملين عن ارتفاع الأسعار والحفاظ على القوة الشرائية لدخولهم، أو أن ترتبط بتحسن إنتاجيتهم. ويحذر من أن نمو الرواتب بوتيرة لا تتناسب مع الإنتاجية قد يفاقم الضغوط على المالية العامة ويهدد استدامة الإنفاق الحكومي.
ويشير إلى أن رفع أجور القطاع العام قد يعمّق الفجوة بينه وبين القطاع الخاص، بما يشجع انتقال العمالة الوطنية إلى الوظائف الحكومية ويحد من قدرة القطاع الخاص على استيعاب الباحثين عن العمل، في ظل محدودية قاعدته الإنتاجية واعتماده على الأنشطة التجارية المرتبطة بالريع النفطي.
ولا يدعو أبولسين إلى تجميد الرواتب أو منع زيادتها، بل إلى اعتماد آلية واضحة تربط تطور الأجور بمعدل التضخم، مع إمكان مراجعتها على فترات تقلّ عن سنة، للحد من تآكل القوة الشرائية للعاملين، وفي الوقت نفسه ضبط الالتزامات المالية للدولة.
وتكتسب هذه المسألة أهمية في ظل اتساع الإنفاق العام، إذ لا تعني زيادة الراتب الاسمي بالضرورة تحسناً مماثلاً في مستوى المعيشة إذا ارتفعت أسعار الغذاء والإيجارات والنقل بوتيرة أسرع من نمو الدخل.
معادلة بين العدالة والاستدامة
يضع ملف توحيد المرتبات السلطات أمام معادلة تتجاوز إقرار جدول جديد للأجور، لتشمل معالجة الاستثناءات بين القطاعات، وضبط التوظيف الحكومي، وربط الزيادات بمعايير واضحة، وتحسين إدارة الإيرادات النفطية والحد من الضغوط التضخمية.
كذلك يتطلب تحقيق العدالة في الأجور مراعاة الفوارق المرتبطة بطبيعة الوظائف والمسؤوليات، من دون أن تتحول الزيادات إلى التزامات مالية دائمة تتجاوز قدرة الدولة على تمويلها.
وشهد عام 2023 تطبيق قانون المرتبات رقم 18، الذي استهدف توحيد أجور الموظفين في الجهات الممولة من الخزانة العامة، قبل تعديله بالقانون رقم 34 في العام نفسه. وخلال العام، أعلنت وزارة المالية إجراءات شملت زيادات وتسويات وعلاوات وظيفية، فيما أفادت بيانات حكومية بأن نحو 1.9 مليون موظف شملتهم زيادات مرتبطة بالجدول الموحد.
وفي ما يتعلق بكلفة أي زيادة جديدة، حذر المحلل المالي عبد الحكيم عامر غيث من اتساع فاتورة المرتبات في ليبيا، مشيراً إلى أنها بلغت نحو 73 مليار دينار خلال العام الماضي، وقد ترتفع إلى ما بين 85 مليار دينار تقريباً في حال إقرار زيادات جديدة.
وتساءل غيث عن مصادر تمويل هذه الزيادة في ظل ما وصفه بالعجز المزدوج في الميزانية العامة وميزان المدفوعات، والضغوط التي تواجه المصرف المركزي، فضلاً عن خفض قيمة الدينار مطلع العام الجاري، وقال: خيارات التمويل المتاحة تبدو محدودة للغاية، ما يطرح تساؤلات عن قدرة الدولة على تحمّل التزامات إضافية ودفع المرتبات من دون زيادة الضغوط على الاستقرار النقدي والمالي.
وأضاف لـ "العربي الجديد" أن التحدي لا يتعلق فقط بإقرار زيادات لتحسين دخول الموظفين، بل بكيفية تمويلها بصورة مستدامة، في ظل اعتماد المالية العامة على الإيرادات النفطية وارتفاع الإنفاق الجاري. وحذر من أن غياب مصادر تمويل واضحة قد يجعل كلفة الزيادة تنعكس على المواطنين عبر مزيد من الضغوط التضخمية وتراجع القوة الشرائية للدينار.
تشير تقديرات متداولة إلى أن عدد العاملين في القطاع العام الليبي يراوح بين 2.25 مليون و2.5 مليون موظف، ما يجعل الإنفاق على الرواتب أحد أبرز بنود الإنفاق الحكومي. وبمقارنة هذا العدد بتقدير سكاني يبلغ نحو 7.54 ملايين نسمة، يعادل الموظفون ما بين 30% و33% من إجمالي السكان.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗