تحرك نيابي لإعادة تعديل قانون ضحايا الإرهاب ومطالبة باستمرار الرواتب

تتجه الأنظار خلال مدة التمديد التشريعي، البالغة 30 يوماً، إلى القوانين التي تسعى اللجان النيابية إلى إدراجها في جدول أعمال مجلس النواب، تمهيداً لمناقشتها والمضي في إجراءاتها التشريعية. وفي مقدمة هذه الملفات، برزت دعوات لإعادة طرح تعديل قانون ذوي ضحايا الإرهاب، الذي نوقش في دورات سابقة، لما يمثله من أهمية لشريحة واسعة من المجتمع.

وقالت النائب رحيمة حسن الجبوري، للصحيفة الرسمية، وتابعتها شبكة 964، إن “هناك ضرورة لاستمرار صرف رواتب ذوي ضحايا الإرهاب، إلى حين التصويت على تعديل قانون رقم 20 لسنة 2009″، مؤكدةً أهمية إنصاف هذه الشريحة وصون حقوقها.

وأضافت أن “ذوي الضحايا قدموا تضحيات كبيرة، ما يستدعي ضمان عدم توقف مستحقاتهم المالية، والعمل على إدراج التعديل ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة، بما يتيح للمجلس مناقشته واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه”.