توقعات بإبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة للمرة السادسة توالياً

توقع محللون في استطلاع أجرته وكالة "رويترز" أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر يوم الخميس المقبل للمرة السادسة على التوالي، مع تغلب تداعيات هبوط الجنيه إلى مستوى قياسي وارتفاع أسعار الطاقة والتصعيد الإقليمي على تأثيرات تباطؤ معدلات التضخم. وأجمع جميع المحللين الـ13 الذين شملهم الاستطلاع، المُجرى في الفترة من 22 إلى 27 أكتوبر/ تشرين الأول، على أن البنك المركزي سيبقي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 19%، وعلى الإقراض لليلة واحدة عند 20%.

وكان البنك المركزي المصري قد خفض أسعار الفائدة بمجموع 825 نقطة أساس بين إبريل/ نيسان 2025 وفبراير/ شباط الماضي، إلا أنه علّق مسار التيسير النقدي عقب اندلاع التوترات الإقليمية والحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، والتي تسببت في قفزات بأسعار الطاقة وزيادة المخاطر التضخمية. وتزامن ذلك مع ضغوط إضافية على العملة المحلية؛ حيث سجل الجنيه المصري أمس الاثنين أدنى مستوياته التاريخية متجاوزاً حاجز 56 جنيهاً مقابل الدولار.

ونسبت الوكالة إلى جيمس سوانستون، المحلل لدى بنك "باركليز" قوله إن "معدل التضخم لا يزال أعلى من المستهدف، كما أن التصعيد الإقليمي والتراجع الأخير في قيمة الجنيه يدعوان إلى الإبقاء على الفائدة دون تغيير مرة أخرى". وعلى صعيد المؤشرات الرقمية، تباطأ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.9% في سبتمبر/ أيلول الماضي مقارنة بـ 14.5% في أغسطس/ آب، رغم ارتفاع الأسعار بنسبة 1.3% على أساس شهري. كما تراجع التضخم الأساسي إلى 14.1% مقارنة بـ 14.9%.

من جانبه، رجح جميل نايم، من "ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس"، في تصريح لرويترز، أن تظل أسعار المستهلكين تحت الضغط نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والتداعيات الناجمة عن الاضطرابات الإقليمية. وتوقع نايم أن يستأنف البنك المركزي التيسير النقدي وخفض الفائدة في اجتماعه الأخير لعام 2026 في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، شريطة تحسن توقعات التضخم وانحسار الضغوط الخارجية.

وكان البنك المركزي المصري قد أكد في بيان اجتماعه السابق بتاريخ 24 سبتمبر/ أيلول أن سياسته النقدية المتشددة تظل كافية للحفاظ على المسار الهبوطي للتضخم، معرباً عن الجاهزية لاستخدام كافة الأدوات المتاحة لضمان استقرار الأسواق. ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم إلى مستواه المحدد عند 7% (بزيادة أو نقصان 2%)، وذلك بحلول النصف الثاني من عام 2027.

(رويترز، العربي الجديد)