مجلس الوزراء يتخذ حزمة قرارات أبرزها فرض مبلغ مالي على طلبة امتحانات الدور الثالث

شفق نيوز- بغداد

أقرّ مجلس الوزراء العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، حزمة من القرارات في قطاعات مختلفة أبرزها فرض مبلغ مالي على التلاميذ والطلبة الذين سيؤدون امتحانات الدور الثالث.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي ترأس الجلسة الاعتيادية الخامسة والعشرين التي جرى فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها.

وأقر مجلس الوزراء أداء طلبة الصفوف المنتهية امتحانات الدور الثالث، عبر شمول تلاميذ السادس الابتدائي، وطلبة الثالث المتوسط، والسادس الإعدادي بفروعه كافة، من الراسبين في امتحانات الدور الثاني، ومن ضمنهم الطلبة الخارجيون، وطلبة المدارس المسائية، على أن تستوفي وزارة التربية مبلغ 25 ألف دينار عن كل مادة يمتحن فيها الطالب، وتؤول المبالغ إيراداً الى المديرية العامة للتقويم والامتحانات لتغطية أجور الامتحانات واحتياجاتها.

وفي مجال تنظيم التحاسب الضريبي، أقر المجلس تعديل قراره المرقم 336 لسنة 2026، ليتضمن تولي وزارة المالية إطفاء 100% من المبالغ الإضافية والغرامات التأخيرية المترتبة على الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية، في حال تسديدها أصل الضريبة المستحقة بذمتها خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار هذا القرار، وإطفاء 50% في حال التسديد خلال الأشهر الستة اللاحقة.

وصوّت المجلس على تعديل قراره المرقم 555 لسنة 2025، بشأن إجازات استيراد زيوت المحركات، وتعديل وزارة النفط للتعليمات رقم 1 لسنة 2013، لتسهيل تنفيذ قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية، بما يضمن أن يكون استيراد الزيوت والشحوم بأنواعها عبر استحصال موافقة الوزارة، دون الحاجة الى اصدار إجازات استيراد.

وقرر المجلس إضافة نشاط إلى مهام الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز، بإضافة شركة توزيع المنتجات النفطية للعمل معها، في ظروف الأزمات والمناسبات الدينية من أجل زيادة منافذ التوزيع، وفقاً لقانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997.

وفي مجال التنظيم البيئي، أقر مجلس الوزراء إزالة أحد مكابس النفايات والتجاوز المقام على قطعة أرض تابعة لوزارة الصحة في بغداد/ الكرخ، وذلك لعدم حصوله على الموافقات البيئية المطلوبة.

وفي إطار العلاقات الدولية، أقر المجلس مشروع قانون انضمام العراق إلى معاهدة الصداقة والتعاون للآسيان/ TAC، وإحالته لمجلس النواب لغرض التشريع وفقاً لأحكام الدستور.