التلفزيون المغربي الحكومي... خسارة بمئات الملايين

كشف تقرير رسمي أن قنوات التلفزيون المغربي الحكومي تعاني من أزمة مالية واضحة. وجاء في تقرير المؤسسات والشركات العامة في المغرب، المرفق بمشروع موازنة 2027، أن كلاً من قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (مالكة القناة الأولى وعدد كبير من القنوات الحكومية)، وكذلك "صورياد دوزيم" (مالكة القناة الثانية) قد تكبّدت خسائر وصلت 487 مليون درهم (49,5 مليون دولار).

والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة هي شركة التلفزيون المغربي الحكومي، وتتضمن القناة الأولى، والثالثة الرياضية، والرابعة الثقافية، وقناة "المغربية"، والسادسة الدينية، والسابعة للأفلام، والثامنة الأمازيغية. كما تدير شبكة من الإذاعات، على رأسها الإذاعة الوطنية، بالإضافة إلى عدة إذاعات محلية. أما شركة صورياد دوزيم فتمتلك القناة الثانية بالإضافة إلى إذاعة "راديو دوزيم". ويعمل المغرب على دمج القناة الثانية، بالإضافة إلى قناة "ميدي 1 تي في" الإخبارية، في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، من أجل خلق قطب موحّد يدير التلفزيون المغربي الحكومي.

وعلى المستوى المالي، بلغ رقم معاملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة 672 مليون درهم (68 مليون دولار) سنة 2025، مقابل 439 مليون درهم (44,6 مليون دولار) سنة 2024، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 53%. وعزا التقرير هذا التطور إلى ارتفاع مداخيل ضريبة دعم الإعلام، التي بلغت 428 مليون درهم (43,5 مليون دولار). لكن بدلاً من الخروج بربح صافٍ انتهت الشركة إلى خسارة 131 مليون درهم. وهي نتيجة أفضل من خسارة 410 ملايين درهم (41,6 مليون دولار) سنة 2024.

وقد صُرف على الشركة في 2025 ما يناهز 197 مليون درهم (20 مليون دولار) في شكل استثمارات. وهو مبلغ أقل من 283 مليون درهم (28,7 مليون دولار) في سنة 2024. وصُرفت هذه الأموال أساساً على التجهيزات السمعية البصرية، وتجهيزات البث التلفزي، فضلاً عن التجهيزات المعلوماتية والبرمجيات وأشغال التهيئة والأصول الثابتة الأخرى.

أما الشركة المالكة للقناة الثانية، فاستحوذت على 65,8% من الاستثمارات الإعلانية الإجمالية الخام خلال 2025. غير أن هذا الموقع في السوق تزامن مع تراجع المداخيل التجارية للشركة. فقد بلغ رقم المعاملات 375 مليوناً (38 مليون دولار) درهم سنة 2025، بانخفاض نسبته 10% مقارنة بسنة 2024. أما النتيجة الصافية فقد استقرت في خسارة 356 مليون درهم (36 مليون دولار)، مقابل خسارة 360 مليون درهم (36,6 مليون دولار) سنة 2024.