إلغاء تحذيرات الطيران في أجواء ليبيا.. أبرز المكاسب المحتملة

أعلن وزير المواصلات الليبي محمد الشهوبي، الاثنين، أن منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) ألغت التحذيرات السابقة المتعلقة بسلامة الطيران في المجال الجوي الليبي، والصادرة عامي 2013 و2015، في خطوة تأمل السلطات أن تمهد لزيادة حركة الطيران الدولي واستعادة الرحلات المباشرة مع الخارج.

تعمق أكثر

وقال الشهوبي، في تصريح لمنصة "حكومتنا" التابعة للحكومة، إن "القرار يمثل إنجازاً وطنياً مهماً في مسار استعادة المجال الجوي الليبي مكانته على خريطة الملاحة الجوية الدولية، بعد أكثر من عشر سنوات من العمل بالتحذيرات". وأضاف أن القرار جاء تتويجاً لجهود حكومية بالتنسيق مع المنظمات الدولية، شملت تطوير البنية التحتية للمطارات وتحديث أنظمة الملاحة، بهدف تعزيز معايير السلامة والأمن الجوي واستعادة ثقة المجتمع الدولي في قطاع الطيران الليبي.

وأعلن الوزير الليبي أن الحكومة ستطلق برنامجاً للترويج للمجال الجوي الليبي لدى شركات الطيران العالمية، لتشجيعها على استئناف رحلاتها المباشرة إلى ليبيا، وزيادة استخدام المجال الجوي الليبي ممراً جوياً يربط أوروبا بأفريقيا. وأكد أن الحكومة ستواصل العمل مع الجهات الدولية المختصة لاستكمال متطلبات رفع القيود المتبقية المفروضة على شركات الطيران الليبية، معتبراً أن القرار يمثل بداية مرحلة جديدة لتطوير الطيران المدني واستعادة ليبيا دورها الإقليمي والدولي في حركة النقل الجوي.

وتعول السلطات على أن يسهم القرار في زيادة عبور الطائرات الدولية وتنشيط النقل الجوي وتعزيز الإيرادات المرتبطة به، فضلاً عن دعم النشاط الاقتصادي والسياحي والاستثماري.

وتشرف منظمة الطيران المدني الدولي، وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، على وضع المعايير والتوصيات الدولية المنظمة للطيران المدني، بما يشمل سلامة الطيران وأمنه والملاحة الجوية. وتتولى سلطات الطيران الوطنية تنفيذ هذه المعايير والإشراف على الالتزام بها.

وفي مارس/آذار 2025، استقبلت ليبيا وفداً من هيئة الطيران المدني الإيطالية لمراجعة خطة إعادة التأهيل ورفع الكفاءة، وتقييم مدى استيفاء المتطلبات اللازمة لرفع الحظر الأوروبي. وشمل التقييم أنظمة الرقابة والتشريعات وكفاءة الكوادر الفنية ومتابعة سلامة شركات الطيران.

وتعود أبرز القيود الأوروبية على شركات الطيران الليبية إلى ديسمبر/كانون الأول 2014، حين أدرج الاتحاد الأوروبي الناقلات المعتمدة في ليبيا على قائمة الشركات المحظورة من التشغيل داخل دوله، في سياق مخاوف تتعلق بقدرة سلطات الطيران الليبية على ضمان تطبيق معايير السلامة الدولية.