عصيان إداري ضد تقليصات "أونروا" في غزّة

أعلن اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة، اليوم الاثنين، بدء عصيان إداري في مختلف المؤسسات التابعة للوكالة الأممية مع استمرار الخدمة، احتجاجاً على فصل الموظفين وتقليص الخدمات.

وشارك مئات من موظفي الوكالة في تظاهرة جابت شوارع مدينة غزة، مع وجهاء ومخاتير، وممثلين عن النقابات المختلفة، وهتفوا جميعاً ضد محاولات المساس بجوهر عمل الوكالة. وانطلقت التظاهرة من ساحة الكتيبة، وصولاً إلى مكتب الوكالة الإقليمي غربي مدينة غزة، وحمل المشاركون لافتات تدافع عن الموظفين في ظل توجهات تهدف إلى تسريح أعداد منهم، وترفض تقليص الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وطالب المشاركون بضرورة الحفاظ على الوكالة، والدفاع عنها على اعتبار أنها الشاهد الرئيسي على تهجير الفلسطينيين قسراً من مدنهم وقراهم في عام 1948، إلى جانب حماية حقوق العاملين فيها من الإجراءات الإدارية والمالية التي تستهدفهم.

وقال رئيس اتحاد الموظفين العرب في الوكالة، مصطفى الغول، إن العصيان الإداري سيكون لمدة عشرة أيام كبادرة حسن نية، وأن المدة قابلة للتمديد في حال عدم الاستجابة للمطالب. مؤكداً رفض فصل الموظفين من دون وجه حق، وأن اجراءات الفصل المتلاحقة غير قانونية، وستُواجه عبر سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية، معتبراً أن "فصل موظف واحد يعني تقليص خدمة، أو التأثير على التزامات تجاه اللاجئين".

وعلى هامش التظاهرة، أوضح الغول لـ"العربي الجديد"، أن "هذه المسيرة هي باكورة أنشطة غير مسبوقة لاتحاد الموظفين العرب. محاولة إيجاد بدائل لأونروا التي تقدم خدماتها للاجئين موضوع مقلق، ولا يمكن أن تحل أي مؤسسة محل الوكالة التي تُعدّ شاهداً على حقوق اللاجئين".

وتزايدت المخاوف من أن تؤثر قرارات تسريح العاملين المتزامنة مع قرارات تقليص الخدمات المقدمة للاجئين على جوهر عمل الوكالة في مجالات الصحة والتعليم والرعاية والإغاثة، وتعميق الأزمات التي تواجهها "أونروا"، لا سيما في الوقت الذي تتزايد فيه معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، جراء تغول التداعيات الكارثية للعدوان الإسرائيلي المتواصل.

وكشف شعبان عيد، من دائرة التمويل الصغير، أن "الأزمة بدأت في الأيام الأولى للحرب بعد فصل ما يزيد عن 630 موظفاً غادروا القطاع للعلاج أو النجاة بأرواحهم، وبعدها تم فصل قرابة 90 آخرين، وتلا ذلك تكرار تقليص الخدمات، وصولاً إلى إيقاف دائرة التمويل الصغير التي تضم 42 موظفاً من دون أسباب واضحة".

وأوضح عيد لـ"العربي الجديد" أن "برنامج التمويل الصغير الذي يقدم خدماته لآلاف الفلسطينيين أُوقف في غزة فقط، في حين استمر العمل به في باقي مناطق عمل أونروا. كنا نقدم قروضاً للمشاريع الصغيرة، وقروض إسكان، وقروضاً شخصية، ما يعني أن الإغلاق جاء ضمن قرار سياسي. فصل الموظفين، وإغلاق المشاريع الهامة ينذر بمزيد من التقليص والفصل، ما دفع المئات للاحتجاج، ومواجهة مساعي إفراغ وكالة الغوث من مضمونها في ظل أصعب ظروف يمر بها الشعب الفلسطيني".

وأكد مشاركون آخرون أن المطالبة بوقف مختلف أشكال التقليصات في الخدمات الصحية والإنسانية والتعليمية لا ينفصل عن المناداة بالحقوق الخاصة لموظفي الوكالة الأممية، إذ يتحمل العاملون المهمة الأساسية في استمرار عمل الوكالة، محذرين من أن المساس بالأمن الوظيفي للعاملين قد ينعكس مباشرة على مواصلة العمل.