الجزائر تنفي التخلي عن تمويل البنك الإسلامي للتنمية "قطار الصحراء"

نفت الحكومة الجزائرية تقارير تحدثت عن تخليها عن تمويل من البنك الإسلامي للتنمية مقاطع من مشروع خط السكة الحديدية الذي يربط مدن الصحراء وجنوب الجزائر بشمال البلاد المعروف محلياً باسم "قطار الصحراء". وأكدت أن المفاوضات مع البنك لا تزال جارية بشأن إمكانية مشاركته في تمويل مشاريع السكك الحديدية.

تعمق أكثر

وأكدت وزارة الأشغال العمومية الجزائرية، في بيان أمس الجمعة، أن تمويل المشروع الاستراتيجي، الذي يمتد على مسافة تقارب 1600 كيلومتر، يأتي من البنك الأفريقي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بالنسبة إلى المقطع الأول، فيما تتكفل الدولة بتمويل المقطع الثاني من ميزانيتها الخاصة. وأوضحت أن "المقطع الأول من المشروع، الذي يربط بين مدن الأغواط وغرداية والمنيعة على مسافة 495 كيلومتراً، يموله البنك الأفريقي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، في حين يمتد المقطع الثاني، الرابط بين المنيعة وعين صالح وتمنراست، على مسافة 1080 كيلومتراً، ويُموّل بالكامل من ميزانية الدولة".

ويعني ذلك أن البنك الإسلامي للتنمية لا يشارك في تمويل هذا المشروع تحديداً، لكن الحكومة نفت تخلي الجزائر عن تمويلات البنك لمشاريع أخرى محتملة في قطاع السكك الحديدية وقطاعات البنية التحتية. وأوضحت أن "المشاورات بين البنك الإسلامي للتنمية والبنك الأفريقي للتنمية لا تزال متواصلة بشأن تمويل مقاطع أخرى ذات أولوية من مشاريع السكك الحديدية، وهو ما يؤكد استمرار التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية في هذا المجال".

وكانت الجزائر قد وقعت، في مايو/أيار 2025، اتفاقية إطار للتعاون الاستراتيجي مع البنك الإسلامي للتنمية للفترة 2025-2027، تتضمن تمويلات بنحو ثلاثة مليارات دولار للجزائر بهدف دعم التنافسية والتنويع الاقتصادي وتطوير البنية التحتية. وأظهرت صور موثقة صادرة عن مؤسسات الإنجاز بدء وضع خط السكة الحديدية قرب مدينة تمنراست، أقصى جنوب البلاد، ما يشير إلى دخول المشروع مرحلة التنفيذ.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد كلف الحكومة، في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بالإطلاق الفوري للمشاريع السككية التي تربط مدن أقصى جنوب الجزائر بشمال البلاد، وتعهد بتشغيل القطارات إلى الصحراء بحلول نهاية عام 2028. والخميس الماضي، عقدت الحكومة اجتماعاً لمناقشة تسريع عمليات إنجاز المشروع وتذليل الإجراءات الميدانية المتعلقة بتجهيز الورشات وتوفير الوسائل الضرورية، تمهيداً للانطلاق الفعلي للأشغال في الآجال المحددة.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 3.5 مليارات دولار، بينها ثلاثة مليارات دولار أعلنت الجزائر حصولها عليها رسميا قرضاً من البنك الأفريقي للتنمية لتمويل مشروع قطار الصحراء، الذي يربط أقصى مدن الصحراء الجزائرية بشمال البلاد. وكان مجلس الوزراء الجزائري قد صادق، في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على قبول تمويل جزء من مشروع السكة الحديدية من البنك الأفريقي للتنمية.

ويُوصف المشروع في الجزائر بأنه حيوي واستراتيجي لكونه يسهم في ربط مختلف مناطق البلاد وتعزيز البنية التحتية، لا سيما في قطاع النقل. كما يُتوقع أن يساعد على إنهاء العزلة النسبية، وتقريب المسافات، وتشجيع التنقل بين الشمال والجنوب، وتخفيف العبء عن الطرق البرية والجوية، وتسهيل نقل السلع والبضائع. ويتيح المشروع أيضاً للبلاد استغلال بعض المناجم والثروات المعدنية في مناطق الجنوب التي حدّت مشكلات النقل من استغلالها. كذلك، فإن مد خطوط السكك الحديدية باتجاه الجنوب قد يتيح للجزائر التفكير مستقبلاً في ربطها بدول الساحل، لا سيما مالي والنيجر.