اليونان تحظر منصات التواصل على الأطفال تحت 15 عاماً

أقرّ البرلمان اليوناني، اليوم الجمعة، قانوناً يحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال تحت 15 عاماً، لتنضم بذلك إلى سلسلة من الدول التي فرضت قيوداً على استعمال القاصرين لهذه التطبيقات، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس. وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قد أعلن عن نيّة الحكومة تطبيق الحظر في مقطع فيديو نُشر على منصة تيك توك في إبريل/ نيسان الماضي، واصفاً القرار بأنه "إجراء صعب ولكنه ضروري"، داعياً الاتحاد الأوروبي لاتباع نهج مماثل.

تعمق أكثر

وذكرت وكالة الأنباء اليونانية أنه بعد نقاش محتدم في جلسة برلمانية بدأت الخميس وامتدت إلى الجمعة، استخدم حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ، الذي يتزعمه ميتسوتاكيس، أغلبيته البرلمانية لتمرير مشروع القانون، في حين لم تدعمه أي أحزاب أخرى. أما حزب باسوك الاشتراكي المعارض فقد امتنع عن التصويت، بعد أن اقترح مشروع قانون بديلاً يقضي بحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 13 عاماً، مع فرض رقابة أبوية على من تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاماً. في المقابل، صوتت أحزاب يسارية وقومية أخرى ضد مشروع القانون.

ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من يناير/ كانون الثاني 2027، حيث سيُلزم منصات التواصل الاجتماعي بالتحقق من أعمار المستخدمين، ويفرض عقوبات صارمة على الشركات التي لا تمتثل لهذه القواعد. وكانت أستراليا أوّل دولة تفرض قانوناً في هذا الشأن، وبعد دخوله حيز التنفيذ في نهاية عام 2025 أُلزمت المنصات بالتأكد من أنّ عمر المستخدمين لا يقل عن 16 عاماً، وبحذف حسابات المستخدمين القصّر. وبحسب إحصاء أجرته وكالة فرانس برس، فقد أقرّت 20 دولة قوانين مشابهة خلال الفترة الماضية.

وازداد الجدل حول التأثيرات السلبية لمنصات التواصل الاجتماعي على القاصرين والأطفال حول العالم، في وقتٍ تواجه فيه الشركات المالكة لها تحقيقات تنظيمية ودعاوى قضائية في أكثر من دولة. ويرى المنتقدون أن الشبكات الاجتماعية تستخدم خوارزميات تسبّب الإدمان لإبقاء الأطفال ملتصقين بشاشاتهم، محذّرين من أن الإفراط في استعمالها يلحق أضراراً بصحّتهم النفسية. في المقابل، جوبهت القيود الجديدة باعتراضات من المدافعين عن حرية التعبير، فيما شكّك آخرون في مدى فعالياتها.