بين التأهب والذعر... بريطانيا تطلق حملة جديدة لتخزين مؤن لـ 3 أيام

دعت الحكومة البريطانية الأسر إلى الاحتفاظ بمياه وأغذية ومستلزمات أساسية تكفي ثلاثة أيام، تحسباً لحالات طوارئ قد تعطل الكهرباء والمياه والاتصالات وخدمات الدفع. وجاءت الدعوة في إرشادات نشرتها الحكومة أمس الخميس على موقعها الإلكتروني.

تعمق أكثر

وأوضح مكتب مجلس الوزراء أن الإرشادات تمثل المرحلة الأولى من حملة تمتد ثلاث سنوات تحت شعار "كونوا مستعدين"، وتتوسع تدريجياً عبر القنوات الحكومية ووسائل التواصل والإعلانات الإذاعية. وأشار إلى أن الحكومة تنشر نصائح للأسر بشأن الاستعداد للطوارئ منذ مايو/أيار.

مياه وغذاء ونقود للطوارئ

وتوصي الإرشادات بتوفير ثلاثة لترات من مياه الشرب للشخص يومياً، أي تسعة لترات لثلاثة أيام، مع كميات إضافية للطهي والنظافة، وأغذية طويلة الصلاحية لا تحتاج إلى طهي أو تبريد، مثل المعلبات والفواكه المجففة والمكسرات. وتشمل المستلزمات مصباحاً يدوياً وبطاريات احتياطية، وجهاز راديو يعمل بالبطاريات أو الشحن اليدوي، وشاحناً متنقلاً للهواتف (باوربنك)، ومعقم اليدين والمناديل المبللة، والبطانيات وأكياس النوم والملابس الدافئة، مع مراعاة احتياجات الرضع والأشخاص الذين يعتمدون على أدوية أو تجهيزات طبية.

ودعت الحكومة أيضاً إلى الاحتفاظ بنقود ورقية ومعدنية، تحسباً لتعطل المدفوعات الإلكترونية وأجهزة الصراف الآلي، ونسخ مطبوعة من الوثائق المهمة، مثل جوازات السفر وشهادات الميلاد ووثائق التأمين، وتدوين أرقام الاتصال الضرورية والأدوية المستخدمة على الورق. كما دعت من تنطبق عليهم الشروط إلى التسجيل في سجل خدمات الأولوية. وأوضح وزير الأمن دان جارفيس، في بيان مكتوب إلى البرلمان، أن التسجيل مجاني ويساعد شركات المرافق على تحديد الأسر التي تحتاج إلى دعم إضافي عند انقطاع الإمدادات.

ووفق البيان، يشعر 13% فقط من السكان بأنهم مستعدون لطوارئ قد تقطع عنهم الخدمات الأساسية، فيما يريد 84% أن تبذل الحكومة جهداً أكبر لتوضيح خطوات الاستعداد. وقالت الحكومة إنها تشاورت مع أكثر من 500 جهة لتطوير رسائل تناسب احتياجات الفئات المختلفة.

مخاوف من تكرار ذعر كورونا

وفي جلسة للجنة الحسابات العامة بمجلس العموم في 12 أكتوبر/تشرين الأول، حذر مدير الشؤون المؤسسية في اتحاد التجزئة البريطاني، جيم بلاي، من أن الدعوة إلى توفير منتج معين قد تدفع المستهلكين إلى شرائه بكثافة بدافع الذعر. وتساءل عما إذا كانت الإمدادات ستكفي لو طلبت الحكومة من الجميع شراء كميات محددة من المياه. وأضاف أن المتاجر رفعت مخزوناتها، لكنه شكك في كفايتها لمواجهة طوارئ غذائية وطنية كبيرة. ودعا إلى تخطيط مشترك يحدد الاحتياجات وكميات التخزين والجهات المسؤولة عنه، معتبراً أن المؤن المنزلية يمكن أن تخفف الضغط على المتاجر عند اضطراب الإمدادات.

وفي مارس/آذار 2020، أدى التهافت على الشراء مع انتشار جائحة كورونا إلى اختفاء منتجات مثل ورق المرحاض والمعكرونة من متاجر عديدة. وحثت سلاسل التجزئة البريطانية "تيسكو" و"سينسبريز" و"أسدا" و"موريسونز"، في رسالة مشتركة، المستهلكين على شراء احتياجاتهم فقط، محذرة من أن شراء كميات زائدة قد يحرم آخرين من الأساسيات.

AI Chart (pie)

ضغوط الموازنة وأزمة المياه

وكانت وكالة بلومبيرغ قد كشفت في أغسطس/آب أن رئيس الوزراء آندي بيرنهام أرجأ إطلاق الحملة، التي أُعدت في عهد سلفه كير ستارمر، خشية أن تُفهم باعتبارها بداية متشائمة لرئاسته للحكومة.

ويأتي نشر الإرشادات قبيل الموازنة التي يعتزم وزير الخزانة جون هيلي تقديمها الأسبوع المقبل، وسط تنافس بين متطلبات زيادة الإنفاق الدفاعي وأولويات الإنفاق الأخرى. وترى "بلومبيرغ" أن توقيت الحملة يشير إلى سعي الحكومة لتوعية الناخبين بصعوبة خيارات الإنفاق، بعد التركيز على إجراءات مثل سقوف أسعار تذاكر الحافلات وتوسيع صلاحيات السلطات المحلية.

وتلتزم بريطانيا برفع الإنفاق على الدفاع إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035. وأكد وزير الدفاع ويس ستريتينغ هذا الهدف في خطاب رسمي خلال أكتوبر/تشرين الأول، موضحاً أن زيادة الإنفاق يجب أن تترافق مع تحديث القدرات العسكرية.

وفي قطاع المياه، أقرت الحكومة، في بيان نشر في 29 مايو/أيار 2025، بأن خزانات جديدة لم تُنجز منذ 1992، وأن النمو السكاني وتقادم المنشآت وارتفاع درجات الحرارة يفرض تحديثاً واسعاً للقطاع. وأعلنت حينها تسريع إجراءات إنشاء خزانين كبيرين في شرق إنكلترا ولينكولنشاير.