"ميتا" مأمورة بدفع 25 مليار دولار لولاية نيو مكسيكو بتهمة التضليل

أمر قاضٍ في ولاية نيو مكسيكو الأميركية شركة ميتا بلاتفورمز، أمس الأربعاء، بدفع 25 مليار دولار، بعد أن خلَصت هيئة محلفين إلى أنّ الشركة ضلّلت المستهلكين، في قضية مرتبطة بفضيحة "كامبريدج أناليتيكا". وقال المدعي العام لولاية نيو مكسيكو، راؤول توريس، إنّ هذا الحكم يعدّ أحد أكبر الأحكام، إنّ لم يكن الأكبر، الذي يصدر على مستوى ولاية واحدة ضد الشركة في الولايات المتحدة.

تعمق أكثر

وخلَصت هيئة المحلفين في المحاكمة التي جرت في نيو مكسيكو إلى أنّ التجاوزات طاولت جميع سكان الولاية، الذين يزيد عددهم على 2.1 مليون نسمة. وكتب القاضي فرنسيس ماثيو، في قراره الذي صدر عقب الحكم: "مخالفات فيسبوك، التي استمرت على مدى سنوات وتم نشرها بشكل منهجي للجمهور، تمسّ جوهر الممارسات التجارية الأساسية لفيسبوك". ورأى ماثيو أن قانون الولاية يبرّر فرض غرامة تزيد عن 219 مليار دولار، لكنه خفض المبلغ إلى 25 مليار دولار.

من جانبها، انتقدت "ميتا" الحكم ووصفته بأنه "ضريبة على حرية التعبير". وقالت، في بيان، إنّ "هذا الحكم يجعل ممارسة الأعمال التجارية في ولاية نيو مكسيكو شبه مستحيلة"، مضيفةً: "نحن على ثقة بأننا سننتصر في الاستئناف". يأتي هذا الحكم بعد نحو شهرين من موافقة "ميتا" على دفع 18 مليار دولار لتسوية دعاوى رفعتها 48 ولاية أميركية أخرى، تضمنت اتهامات مرتبطة بفضيحة "كامبريدج أناليتيكا".

كانت شركة كامبريدج أناليتيكا، المتخصصة في الاستشارات السياسية، قد تورّطت في جمع بيانات شخصية من ملايين مستخدمي "فيسبوك" بطرق غير مشروعة، بهدف استخدامها في الإعلانات السياسية الموجّهة، ولا سيما خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016. وكشفت التحقيقات آنذاك أنّ الشركة حصلت على البيانات من خلال تطبيق لاختبارات الشخصية يحمل اسم "thisisyourdigitallife"، ثبّته نحو 270 ألف مستخدم، لكنه جمع أيضاً معلومات عن أصدقائهم على "فيسبوك".

وبلغ إجمالي عدد المستخدمين الذين طاولتهم عملية جمع البيانات نحو 87 مليون شخص حول العالم. وعلى الرغم من أنّ شركة فيسبوك علمت بحصول "كامبريدج أناليتيكا" على البيانات، لم تعلن الأمر إلّا في عام 2018، بعد انكشاف القضية التي فجّرت فضيحة سياسية كبرى.

دعوى ضد "ميتا" في أستراليا

في سياق منفصل، تواجه "ميتا" دعوى جماعية في أستراليا، تتهمها بتصميم منصتي فيسبوك وإنستغرام بشكل يسبّب الإدمان ويلحق الضرر بالأطفال والمراهقين، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس، اليوم الخميس. ورُفعت الدعوى أمام المحكمة الفيدرالية بالنيابة عن ثمانية مدّعين يطالبون بالحصول على تعويضات لمستخدمي منصات "ميتا" الذين تعرّضوا لمحتوى ضارّ أو أُصيبوا بإدمان وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال متحدث باسم "ميتا" في بيان: "نحن على علم بهذه الدعوى، وسندافع عن أنفسنا بكل قوة". من جانبها، قالت شركة ليتيغيشن لاندينغ سيرفيسز، المتخصصة في تمويل الدعاوى القضائية، إنها تموّل الدعوى الجماعية نيابة عن عائلات أسترالية "لن تكون لديها، لولا ذلك، أي وسيلة عملية لمقاضاة عملاق تكنولوجي عالمي والمطالبة بحقوقها".