أكبر صندوق سيادي في العالم يخسر قرابة 30 مليار دولار بفعل الفائدة

أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، الأكبر في العالم، الخميس، أنه تكبّد خسائر بقيمة 278 مليار كرونة، نحو 29.7 مليار دولار، خلال الربع الثالث من عام 2026، تحت ضغط تراجع استثماراته في السندات نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة. وتداعيات الحرب في المنطقة وبلغت قيمة أصول الصندوق، الذي يستثمر في الأسهم والسندات والعقارات ومشروعات الطاقة المتجددة حول العالم نحو 2.35 تريليون دولار، في نهاية سبتمبر/أيلول.

تعمق أكثر

وسجل الصندوق خسائر استثمارية بنحو 68 مليار دولار في الربع الأول من عام 2026، قبل أن يحقق أرباحاً بنحو 184 مليار دولار في الربع الثاني، مدفوعاً خصوصاً بأداء أسهم التكنولوجيا الآسيوية. ومع تسجيل خسارة بنحو 29.7 مليار دولار في الربع الثالث، بلغ مجموع خسائر الربعين الأول والثالث نحو 97.7 مليار دولار. غير أن مكاسب الربع الثاني أبقت محصلة الأداء الاستثماري للأشهر التسعة الأولى موجبة، بأرباح تقارب 86.3 مليار دولار.

وسجل الصندوق عائدًا استثماريًّا سالبًا في الربع الثالث بنسبة 0.5%، مع تراجع عائد استثمارات الدخل الثابت بنسبة 3.5%. وحققت الأسهم عائدًا إيجابيًّا محدودًا بلغ 0.5%، والعقارات غير المدرجة 0.4%، في حين بلغ عائد البنية التحتية للطاقة المتجددة غير المدرجة 7.5%.

وقال تروند غراندي، نائب الرئيس التنفيذي للجهة المديرة للصندوق، في بيان النتائج صدر الخميس، إن "عائد الصندوق كان قريبًا من الصفر، وانتهى بتراجع طفيف، بعدما أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى ضعف نتائج استثماراتنا في الدخل الثابت". وأوضح أن أداء الأسهم تفاوت بين القطاعات، إذ سجلت شركات الطاقة أكبر ارتفاع، بينما تراجعت القطاعات الأكثر حساسية للفائدة، ومنها المرافق والعقارات.

وجاءت هذه النتائج في ظل استمرار ضغوط التضخم، التي غذّاها ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالحرب في المنطقة، إلى جانب صمود النشاط الاقتصادي. ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في 10 سبتمبر/أيلول الماضي، مشيراً إلى الضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب في المنطقة. ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الفائدة بالمقدار نفسه في 16 سبتمبر/أيلول، إلى نطاق بين 3.75% و4%، مؤكدًا استمرار النمو الاقتصادي وبقاء التضخم مرتفعًا.

ويستثمر الصندوق إيرادات الدولة النرويجية من إنتاج النفط والغاز، وتنتشر استثماراته في نحو 7100 شركة، إضافة إلى السندات والعقارات ومشروعات الطاقة المتجددة. ويمتلك نحو 1.5% من أسهم الشركات المدرجة عالميًّا، وفق "رويترز".

AI Chart (bar)

ويُعرف الصندوق باسم "صندوق التقاعد الحكومي العالمي"، وأُنشئ بموجب قانون أقره البرلمان النرويجي عام 1990، بينما تلقى أول تحويل مالي عام 1996. وتديره إدارة الاستثمارات التابعة للبنك المركزي النرويجي، بهدف حماية الاقتصاد من تقلبات إيرادات النفط، وتكوين احتياطي مالي يتيح للأجيال الحالية والمقبلة الاستفادة من الثروة النفطية. وتُستثمر أمواله خارج النرويج للحد من اختلالات الاقتصاد المحلي الناجمة عن تدفق الإيرادات النفطية.