الأمن الفلسطيني يفرق متضامنين مع النتشة خلال تمديد توقيفه

فرقت أجهزة الأمن الفلسطينية، اليوم الخميس، متضامنين مع رجل الأعمال الموقوف طارق النتشة، أمام مبنى مجمع محكمة رام الله في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة؛ حيث مُدد توقيفه اليوم، مع نيّة النيابة العامة الفلسطينية توجيه 14 تهمة بحقه.

وعُرض النتشة، اليوم الخميس، لأول مرة أمام محكمة البداية في رام الله، حيث كان يمثل منذ توقيفه أمام محكمة الصلح. ومدد توقيفه أمام الأخيرة مرة تلو أخرى بما مجموعه 45 يوماً. وبما أن تمديد توقيفه بعد هذه الفترة لم يعد ممكناً في المحكمة ذاتها وفق القانون الفلسطيني، فقد مُدد توقيفه في محكمة البداية 40 يوماً إضافية لاستكمال التحقيق.

أكد قاسم أن الأمن الفلسطيني اعتقل العشرات خلال عملية تفريق المتضامنين مع النتشة، مؤكداً أن الأهالي أتوا لحضور الجلسة فقط

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس قروي بيت عور السابق عبد الكريم قاسم، لـ"العربي الجديد"، إن "الأمن كان منتشراً بشكل ملحوظ أمام مبنى المحكمة منذ الصباح، وكان يمنع المتوافدين من أهالي بيت عور التحتا (مسقط رأس النتشة) والقرى والبلدات المجاورة من الدخول إلى المحكمة". وأكد قاسم أن الأمن الفلسطيني اعتقل العشرات خلال عملية تفريق المتضامنين مع النتشة، مؤكداً أن الأهالي أتوا لحضور الجلسة فقط، وكان عددهم بالمئات، ولكن لم يتمكنوا من التجمع بسبب القرار المسبق بمنع وصولهم. وأشار إلى شهادات بتعرض عدد منهم للضرب، وحذف تسجيلات وصور من هواتف آخرين قاموا بتصوير مشهد فضّهم.

قضايا وناس التحديثات الحية

نقل رجل الأعمال طارق النتشة للمستشفى بعد ساعات من توقيفه في رام الله

وحول جلسة المحكمة اليوم، قال محامي الدفاع عن النتشة أمجد الشلة لـ"العربي الجديد"، إن "النيابة العامة تقدمت بطلب لتمديد توقيف النتشة 45 يوماً، وقد ترافع نيابة عن فريق الدفاع المحامي جواد عبيدات والذي رفض طلب النيابة التي قدمته على اعتبار أن التحقيق لم ينته". وإن لم تصدر بعد لائحة اتهام ضد النتشة، أكد المحامي الشلة أن النيابة وفقاً لملفها أوردت 14 تهمة تحقق فيها معه، وكلها تهم تتعلق بالجمارك والضرائب.

وأوضح الشلة أن الدفاع أكّد أمام المحكمة بأن التحقيق قد انتهى، وأن النيابة أخذت وقتها الكافي لأكثر من 45 يوماً، واعتبر أن طلب النيابة بتوقيفه 45 يوماً إضافية قد يدخل في باب المغالاة والغلو، إضافة إلى أن التهم جنوحيه وليست بحاجة إلى استمرار التوقيف كل هذه المدة، في ظل الحديث عن ملف مالي. وأشار الشلة إلى وجود نصوص في قوانين الضريبة والجمارك تعتبر مثل هذه الملفات في حال ثبتت؛ مسائل مالية فنية بحاجة إلى خبرات فنية يمكن من خلالها عمل تسويات ومصالحات ومفاوضات.

المحامي الشلة للعربي الجديد: طلب النيابة بتوقيفه 45 يوماً إضافية قد يدخل في باب المغالاة والغلو

في غضون ذلك، قررت المحكمة الاستجابة لطلب النيابة، وتمديد التوقيف لخمسة وأربعين يوماً إضافياً، وعلق الشلة بالقول على ذلك إنه "تعلمنا ألا نعلق على قرارات المحاكم، ولكننا نؤكد أننا سنستمر بتقديم طلبات إخلاء السبيل ونستمر بحالة الدفاع الممكنة عن رجل الأعمال طارق النتشة".

اقتصاد الناس التحديثات الحية

نيابة رام الله تصدر مذكرة توقيف بحق رجل الأعمال طارق النتشة

وبحسب القانون الفلسطيني، يمكن للنيابة العامة إعادة طلب تمديد التوقيف أمام محكمة البداية، حتى ستة أشهر، ويجب عليها قبل نهاية الأشهر الستة إحالة الملف إلى المحكمة وتوجيه لائحة اتهام ضد الموقوف. وكان النتشة قد سلّم نفسه في 9 سبتمبر / أيلول الماضي، للنيابة الفلسطينية امتثالاً لأمر توقيف قد صدر بحقه سابقاً، فيما كان شقيقه مازن مدير مجموعة شركة الهدى للمحروقات قد أوقف في أغسطس/ آب الماضي.

وانفرد "العربي الجديد" في السادس من أغسطس/ آب الماضي، بنشر خبر إصدار النيابة الفلسطينية أمر توقيف بحق رجل الأعمال طارق النتشة.

وسبق أن قامت النيابة الفلسطينية قبل شهرين باعتقال نحو أربعة من العاملين في مجموعة الهدى للمحروقات بشبهات تلاعب بالسلع وتهرب ضريبي، ولاحقاً، سُرّبت وثائق تفيد برفع السرية المصرفية عن مجموعة الهدى للمحروقات، ولم تنف النيابة الفلسطينية أو تؤكد صحة هذه التسريبات في حينه.